في ما بدا تدشينا لحملته الانتخابية، أعلن الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية، مشترطا وضع دستور جديد، مؤكدا رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة. وقال «لن أخوض الانتخابات في حال إقرارها». وباستثناء جماعة الإخوان المسلمين، توافقت القوى السياسية الرئيسية في البلاد على رفض التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم 19 مارس (آذار) الحالي، والتي يتبناها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة تحت الضغط الشعبي الجارف.
وحسم البرادعي، الذي يحظى بدعم قوي داخل ائتلاف شباب ثورة «25 يناير»، موقفه من الانتخابات الرئاسية بعد أن ظل متحفظا بشأنه منذ عودته إلى القاهرة مطلع العام الماضي، ويرى خبراء أنه مرشح قوي للفوز بالمنصب، من دون إغفال منافسه الأبرز عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية. وقال البرادعي «لن أكون جزءا من ديكور.. الدستور الحالي لن يأتي إلا بديكتاتور جديد، ولا بد من وضع دستور جديد يعبر عن شرعية ثورة 25 يناير».
وأكد البرادعي في لقاء تلفزيوني الليلة قبل الماضية أنه سوف يرفض التعديلات الدستورية التي طرحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاستفتاء العام، وطالب المجلس العسكري بتشكيل «مجلس رئاسي» يضم مدنيين وعسكريين يتولى اختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، يتم بموجبه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتوافقت القوى السياسية الرئيسية على رفض التعديلات الدستورية المقترحة، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، التي تتمتع بحضور قوي في الشارع المصري، وأعرب الدكتور رشاد البيومي، نائب مرشد «الإخوان»، عن دهشته من موقف القوى السياسية الرافضة للتعديلات، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات جيدة، ولا أرى سببا لرفضها»، مؤكدا توافق أعضاء مكتب الإرشاد على دعم التعديلات الدستورية.
ومن المنتظر أن تعلن جماعة الإخوان غدا (السبت) موقفها الرسمي من التعديلات الدستورية في مؤتمر صحافي.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمت النائب السابق في البرلمان صبحي صالح، وهو قيادي إخواني، أثار تمثيله في اللجنة غضب القوى السياسية في البلاد. وحسمت أحزاب الوفد والناصري والكرامة موقفها الرافض من الاستفتاء، وقال مصدر مطلع بحزب الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب يرفض التعديلات، لكنه سيشارك في الاستفتاء، مؤكدا أن الحزب سيطرح مرشحا رئاسيا في حال إقرار التعديلات، «في إطار اللعبة الديمقراطية».
وقال المصدر «إن هناك رفضا داخل الحزب (الوفد) لتصريحات الدكتور السيد البدوي (رئيس الحزب) التي أعلن فيها تأييده لترشيح عمرو موسى»، وأشار المصدر إلى أن جيل الوسط داخل الحزب قادر على الدفع بمرشحين عن الحزب لسباق الرئاسة، وكشف عن أن هناك أربعة أسماء مرشحة لخوض المنافسة، هم محمد مصطفى شردي، وشريف طاهر، وسامح مكرم عبيد، وعصام شيحة.
الموقف نفسه أكده سامح عاشور، الرئيس المكلف في الحزب الناصري، المرشح المحتمل عن الحزب لانتخابات الرئاسة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض التعديلات، وسوف نقاومها عبر صناديق الاقتراع». وأشار عاشور إلى أن الحزب لم يحسم بعد مرشحه للانتخابات الرئاسية، وتابع بقوله «هناك ضغوط من أجل أن أترشح للمنصب، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسة»، مؤكدا أنه لا توجد أسماء أخرى مرشحة لمنافسته داخل الحزب.
من جانبه، أكد أمين اسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، أن الحزب سوف يقاتل من أجل إسقاط التعديلات الدستورية، وقال «طرحنا موقفا واضحا هو: تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة مدنيين واثنين من العسكريين يتولى المرحلة الانتقالية.. لا يمكن الضغط علينا بدعوى ضيق الوقت»، مؤكدا أن الحزب سيدفع بالبرلماني السابق حمدين صباحي لخوض المنافسة على الرئاسة.
وبينما لا يزال حزبا التجمع والجبهة الديمقراطية في انتظار إقرار موقف قياداتهما من التعديلات الدستورية، عبر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن تحفظات كثيرة على التعديلات.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ملاحظات جسيمة أهمها أن التعديلات جاءت متسرعة حتى في صياغتها، وتركت كل المواد التي تكرس لسلطة منفردة للرئيس، وكأن ذلك عن عمد». وأضاف السعيد أن «التعديلات تجاهلت قضية أساسية هي علاقة الرئيس المنتخب بحزبه، كما أنه من غير المقبول التصويت على حزمة التعديلات دفعة واحدة، فقد نقبل بعضها ونرفض أخرى». وأشار السعيد إلى أنه مع غياب الشرطة وافتقار الشارع للأمن فإن أي عملية اقتراع ستكون مغامرة، لافتا إلى أنه لم يتم عقد ندوة واحدة بشأن التعديلات لعرضها ومناقشتها. وقال «حتى نظام مبارك عرض التعديلات على البرلمان وترك مهلة شهرين لمناقشتها».