أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس الطلب المقدم إليها من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي.. وكذلك عدد من زوجات الوزراء السابقين ومجموعة من كبار رجال الأعمال.
ويتضمن قرار النائب العام منع تلك المجموعة من التصرف بصورة مؤقتة في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، في ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وللغير من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن ارتكاب الوزراء المذكورين وعدد كبير من رجال الأعمال مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام؛ وهم كل من: محمد أبو العينين، ونهاد إبراهيم، وحسين سالم، ومجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصوالحي، وأحمد بهجت، وشفيق البغدادي، وحامد الشيتي، ومنير غبور، وحسين علي سجواني، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفى كامل محمد بريقع، وإبراهيم سالم أحمد.
وطلب المحامي العام لنيابة الأموال العامة المستشار عماد عبد الله (ممثل الادعاء العام) خلال الجلسة تأييد الأمر الصادر من النائب العام للتحفظ على أموال الأسماء المذكورة جميعا، مشيرا إلى أنه «تدبير احترازي» لمواجهة قيامهم بالتصرف في أموالهم بما لديهم من نفوذ، خاصة في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد، ولضمان حقوق الوطن والشعب وتحديد الموقف النهائي للمدعى عليهم.
من جهتها، خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية كلا من البورصة المصرية وشركة «مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي» لتجميد أرصدة رجل الأعمال خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم (حسين سالم) وزوجته وأولاده، وذلك بناء على قرار النائب العام.
كما تضمن القرار تجميد أرصدة منير صالح مصطفى ثابت (شقيق السيدة سوزان مبارك)، وابنيه وزوجتيهما جيلان علي رشدي الطويل وغادة عبد الشافي زينهم.
وأشار البيان إلى أن عدد من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام لتجميد أرصدتهم قد بلغ حتى الآن نحو 148 شخصية، من بينهم الرئيس السابق وعائلته ووزراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال وأسرهم.
كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تلقت خطابا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار التحفظ المؤقت على أرصدة نجلي وزير الزراعة السابق أمين أحمد أباظة. وأشارت الهيئة إلى أنه تمت مخاطبة كل من البورصة وشركة مصر للقاصة بالقرار لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة جنايات الإسكندرية غدا، السبت، في قرار النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال رجل الأعمال محمد أبو العينين. وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أصدرت قرارا بمنع رجل الأعمال من التصرف في أمواله المنقولة والسائلة، وفي المبنى الذي يقوم بإنشائه بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.
إلى ذلك، تلقى المستشار محمد يس المحامى العام لنيابات البحر الأحمر عدة بلاغات من أهالي ضحايا العبارة «السلام 98» وعدد من المحامين، لإعادة التحقيق في حادث العبارة التي غرقت في فبراير (شباط) عام 2006، الذي راح ضحيته أكثر من 1300 مواطن.