حمل اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي شهدته الرياض أمس، تحذيرات شديدة اللهجة، إزاء أي محاولات للتدخل الأجنبي في شؤون دول المجموعة الخليجية، واعتبر الوزراء أن الإضرار بأمن أي دولة، يعد إضرارا بأمن الجميع، وستتم مواجهته فورا ودون أي تردد.
وأعلنت الدول الخليجية الست (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، وقطر)، أنها ستواجه بكل حزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء دول المجلس، أو تهديد أمنه ومصالحه.
ولأول مرة يتبنى وزراء خارجية دول مجلس التعاون في اجتماعهم بالرياض أمس، والذي أتى لاستكمال اجتماعهم الذي عقد قبل 3 أيام في الإمارات العربية المتحدة، برنامجا للتنمية بمبلغ 20 مليار دولار، تم تخصيصه مناصفة لدولتي البحرين وعمان، اللتين شهدتا مؤخرا بعض الاضطرابات.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن برنامج التنمية الخليجي، الذي جاء بناء على توجيهات قادة دول مجلس التعاون، سيكون له مكتبان دائمان في البحرين وعمان، لإدارة ملف دعم المشروعات الأكثر احتياجا.
وفي تطور للموقف الخليجي إزاء ما يحدث في ليبيا، أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عدم شرعية النظام الليبي القائم، ودعوا لضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي.
وقبيل مغادرته الرياض، نفى الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، أن تكون بلاده تقود مؤامرة ضد ليبيا، متسائلا عن مصلحة قطر في أن تقوم بهذا الدور. وقال إن قطر تعرف حجمها وإمكانياتها، لكنه دعا العقيد معمر القذافي إلى اتخاذ موقف شجاع بالتنحي وترك الشعب الليبي وشأنه.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون، قد تدارسوا آخر المستجدات الجارية في ليبيا، حيث أعربوا عن إدانتهم للجرائم المرتكبة ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وتجنيد مرتزقة أجانب، وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكد المجلس الوزاري على عدم شرعية النظام الليبي القائم، وضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي، داعيا جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقن الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين.
وقال وزير الخارجية القطري، في تصريحاته إن «النظام الليبي الحالي فقد الشرعية ونحن مع الحظر الجوي ومع الاتصال مع المجلس التأسيسي الحالي لبحث الموضوع معهم، ومجلس الأمن عليه مسؤوليات مهمة يجب أن يقوم بها».
وبشأن الأوضاع في مصر وتونس، فقد كانت حاضرة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، حيث أعربوا عن ترحيبهم بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، واحترامهم لخيار الشعب المصري وإرادته الوطنية، كما أعربوا عن احترامهم لإرادة الشعب التونسي وخياراته في حياة حرة كريمة في ظل حكومة وطنية.
ورأى حمد بن جاسم أن هناك أسبابا جوهرية للاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية، قائلا «هناك نوع من الإحباط بين أغلب الشعوب العربية، والمهم عدم الخلط بين دول مستقرة تحتاج لتطوير وبين دول يفترض أنها كانت ديمقراطية مستقرة ذات سنوات طويلة».
وعلى مستوى تطلعات شعوب الدول الخليجية، قال حمد بن جاسم «أعتقد أن جميع القادة يفهمون أن هناك متطلبات، وأنا متأكد أن كل تلك المتطلبات تدرس بشكل جدي»، معتبرا أن قرار تخصيص 20 مليار دولار مناصفة للبحرين وعمان، هو الأول من نوعه، وذلك لاحتياجهما لتنمية أكثر من باقي دول مجلس التعاون.
ورفض وزير خارجية قطر، تسمية إيران بأنها خلف الاضطرابات التي شهدتها البحرين، مؤكدا ضرورة الذهاب للحوار الذي دعا له ملك البحرين دون شروط مسبقة لأي طرف من الأطراف أو حتى من قبل الحكومة، وأن يكون هناك حسن نية للوصول إلى نتيجة.
وعن الأوضاع في اليمن، قال وزير خارجية قطر «إن ما يجري في اليمن موضوع مهم، هناك مشكلة وهناك مطالب وهناك أخطاء وهناك إيجابيات.. أنا أعتقد أنه لا بد من الحوار الجاد والصادق لإنهاء الموضوع بالشكل الذي يحفظ استقرار اليمن لأن استقراره مهم لاستقرار دول مجلس التعاون».
وصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بيانان منفصلان، أحدهما كان يتعلق بالبرنامج الخليجي الخاص بدعم مشروعات دولتي البحرين وعمان.
هذا البيان، حمل تحذيرات شديدة اللهجة في بدايته إزاء أي محاولات للتدخل الأجنبي في شؤون دول مجلس التعاون، حيث اعتبر أن هذا البرنامج يأتي في سياق تحقيق إطار تكاملي للأمن المشترك وللمحافظة على إمكانات دول المجلس ومواجهة أية مطامع أو تعديات خارجية عليها. وقالت دول مجلس التعاون في هذا البيان، إنها وشعوبها، «ترفض جملة وتفصيلا أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها وتعلن أنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبنائه ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه، ويعتبر المجلس أن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضرارا بأمن جميع دوله وستتم مواجهته فورا ودون أي تردد».
وبعيدا عن ذلك، أعلن يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، طي صفحة الخلاف بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول الخلاف بين السلطنة والإمارات العربية المتحدة «تم الانتهاء منه إلى الأبد».
وعبر الاجتماع الوزاري الخليجي، الذي عقد في الرياض أمس، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، عن سعادته بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى أرض الوطن، سالما معافى، بعد استكمال رحلته العلاجية.
وأشاد المجلس الوزاري، بمبادرة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، بتكليـف الأميـر سـلمان بن حمـد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، بالحوار الوطني مع جميع الأطراف والفئات في المملكة من أجل تحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون بكافة أطيافهم، والمضي قدما بالمشروع الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والشعب في ميثاق العمل الوطني عام 2001م حفاظا على الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده على ما تضمنه بيانه في دورته الاستثنائية «الثلاثين» التي عقدت في المنامة بتاريخ 17 فبراير 2011م، من دعمه الكامل لمملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا، ووقوف دول المجلس صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلا لا يتجزأ، التزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.
ومن القرارات اللافتة التي خلص إليها المجلس الوزاري، «الموافقة على عقد اجتماع دوري تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، وإعداد مسودة أولية لوثيقة رسمية لمجلس التعاون، على شكل ميثاق لحقوق الإنسان».
وكان من الأمور اللافتة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، الموافقة على ألا يتضمن البيان الصحافي الفقرة الخاصة بقضية الجزر الإماراتية الثلاث، ويأتي هذا الطلب من الإمارات لخلق المناخ المناسب لنجاح الجهود المشتركة بينها وبين جمهورية إيران الإسلامية لحل هذه القضية.
وتابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجددا على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وفي الشأن العراقي جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق، المتمثلة في احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة. كما أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية. وفيما يخص الشأن السوداني، عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم اعتراف الحكومة السودانية بنتائج الاستفتاء في إرساء السلام بين الشمال والجنوب، وأن تبنى العلاقات بين الجانبين على حسن الجوار والصداقة.
وأكد المجلس تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير.