تعهدت الحركة الإسلامية في الأردن بمواصلة الاحتجاجات الشعبية السلمية والضغط على الحكومة حتى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن التي يطالب بها الشعب الأردني.
وقال علي أبو السكر رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن في تصريحات صحافية أمس الخميس «سنستمر في الاحتجاجات الجماهيرية السلمية حتى تحقيق الإصلاح»، وأكد أن «حق التعبير بالوسائل السلمية مكفول وفق الدستور الأردني والمواثيق الدولية ولا يصادره إلا ظالم». كما أكد أن الدعوة إلى الإصلاح ليست دعوة فئوية أو جهوية، ولكنها «دعوة من أجل كل الأردنيين، ليكونوا مصدر السلطات كما قرر الدستور الأردني، وليحقق لهم الكفاية والعدل والحياة الحرة الكريمة». وقال إن الأردنيين وقواهم السياسية والاجتماعية مستمرون في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم العادلة في الإصلاح، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب الأردني بإجراء إصلاحات دستورية وقانونية تفضي إلى الإقرار بالتداول السلمي للسلطة بحيث تتشكل الحكومات على أساس نتائج الانتخابات البرلمانية وسن قانون انتخاب ديمقراطي عصري يلبي تطلعات الأردنيين، وإجراء انتخابات برلمانية على أساسه ليكون البرلمان بعد إقرار الإصلاح معبرا حقيقيا عن إرادة الأردنيين وقواهم السياسية والاجتماعية ويكون قادرا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وإنشاء محكمة دستورية. وأكد أبو السكر أن لا رجعة عن مطالب الأردنيين بتحقيق الإصلاح، وقال إن الإصلاح هو ضرورة وطنية وهو حق للأردنيين على الحكومة أن لا تتجاهله. وشهد الأردن منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عقب الانتفاضة التونسية عشرات المسيرات الشعبية بمشاركة آلاف الأردنيين شملت المدن والكثير من المناطق الأردنية للمطالبة بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة سمير الرفاعي وتكليف الدكتور معروف البخيت برئاسة الحكومة الحالية أوائل فبراير (شباط) الماضي لتحقيق إصلاحات سياسية سريعة. ولفت الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب، الأربعاء، إلى أنه وجه الحكومة الأردنية لإطلاق حوار وطني يقود إلى إجماع حول القوانين الناظمة للعمل السياسي، مؤكدا أهمية مشاركة الأحزاب بشكل فاعل في هذا الحوار. وأعلن البخيت تشكيل لجنة للحوار الوطني مع الأحزاب لتحقيق الإصلاح لكن علي أبو السكر اتهم الحكومة بالمماطلة في تحقيق الإصلاح. وقال «لا نريد وعودا، نريد خطوات فعلية تستجيب لمطالب الشعب الأردني في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي». وقال أبو السكر «نحن مستعدون للحوار على أسس محددة وضمن سقف زمني لتحقيق الإصلاح، ولكننا لا نريد حوارا من أجل الحوار، كما حصل في أكثر من مرة طوال السنوات السابقة». وأضاف «الأزمة السياسية والاقتصادية في تفاقم، والشعب الأردني كافح وصبر كثيرا، وليس مستعدا لتحمل مزيد من الأزمات، بل يريد إصلاحا حقيقيا للخروج من الأزمة». وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق مطالب الأردنيين في الإصلاح في ظل ما وصفه بمماطلة الحكومة في تحقيقها، قال «أعتقد أن الإصلاح سيتحقق لأن الحكومة لا تستطيع مواصلة مماطلتها لمطالب الشعب الأردني في الإصلاح، ولا تستطيع أن تتجاهل استمرار الحراك الشعبي ولا تستطيع تجاهل حجم الضغط الشعبي المصمم على تحقيق الإصلاح».