قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن بلاده «تتابع بقلق بالغ التطورات المأساوية في ليبيا» وتدعو «إلى ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين ووقف العنف حيال أبناء الشعب الليبي واللجوء إلى الحكمة والحوار لتلبية طموحات هذا الشعب» وذلك بعد تأكيد الحرص «على احترام سيادة واستقلال ووحدة الأراضي الليبية» وقال المصدر في بيان صدر يوم أمس إن سورية ترفض «كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية باعتباره خرقا لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ويتعارض مع ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي».
من جهة أخرى أعلن الرئيس السوري بشار الأسد استعداد بلاده للتشاور والتعاون الوثيق مع مصر متمنيا لها «دوام الاستقرار واستعادة دورها الطبيعي في العمل العربي المشترك». وقال الأسد في رسالة أرسلها إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر حملها يوم أمس يوسف أحمد سفير سورية في القاهرة إنه «يتمنى له النجاح بمهامه»، وأفاد بيان رسمي بأن الرئيس الأسد بعث رسالة جوابية إلى المشير طنطاوي، نقلها ظهر يوم أمس يوسف أحمد سفير سورية في القاهرة وذلك ردا على الرسالة التي تلقاها من طنطاوي. وعبر الأسد في رسالته عن «أطيب تحياته وتمنياته للمشير طنطاوي بالنجاح في مهامه ولمصر الشقيقة بدوام الاستقرار واستعادة دورها الطبيعي في العمل العربي المشترك» كما أعرب الرئيس الأسد عن استعداد سورية وترحيبها بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر الشقيقة في مختلف المجالات. وقال البيان إن المشير الطنطاوي وجه «شكره العميق للرئيس الأسد مؤكدا متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين وحتمية فتح صفحة جديدة تكون قائمة على ثوابت العلاقة السورية المصرية المعروفة والمأمولة دائما كما عبر المشير طنطاوي عن أمله بلقاء الرئيس الأسد في أقرب وقت ممكن».
وفي سياق ردود الفعل على ما يجري على الساحة العربية على صعيد آخر كان لافتا نشر وكالة الأنباء السورية نفيا على لسان «مصدر إعلامي» لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول صدور مرسوم تشريعي يتعلق بإصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين منسوب إلى موقع وكالة «سانا». وكانت مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعية قد تداولت صورة لموقع «سانا» يظهر فيه مرسوم عفو عن المعتقلين السياسيين وذلك بعد يوم واحد من صدور مرسوم عفو عام لم يستفد منه المعتقلون السياسيين سوى المحامي هيثم المالح لتجاوزه سن السبعين وليس لطبيعة الاتهام الموجه إليه. وكان واضحا أنه جرى فبركة الصورة من خلال برامج تصميم الصور، وقد أضيف إليها رابط وهمي، وأكد المصدر الإعلامي الذي أوردت «سانا» على لسانه النفي «أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أنه تم استخدام إطار موقع (سانا) في نشره لإعطائه صفة المصداقية من خلال فبركته باستخدام أحد برامج تصميم وتحرير الصور». وأوضح المصدر أنه تم «توزيع هذا الخبر المفبرك عبر البريد الإلكتروني ومن مصدر مجهول متضمنا رابطا وهميا لموقع الوكالة حيث كان من السهل اكتشاف أن هذا الخبر لا أصل له». وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 بتاريخ 7 - 3 - 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7 - 3 - 2011 وقد تم نشر المرسوم على موقع وكالة «سانا» وتم بثه على إرسالها للمشتركين من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.