بدا الدكتور عبد اللطيف المانوني، الذي عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسا للجنة التي ستتولى اقتراح التعديلات الدستورية، في غاية التحفظ أمس وهو يرد على أسئلة الصحافيين التي أُمطر بها خلال أول ظهور له أمام الصحافة، بعد 24 ساعة، من تعيينه في مهمة ليست هينة، إذ سيتطلب منه الأمر محاولة «إرضاء» جميع القوى السياسية، والاستجابة لمطالبها قدر الإمكان، على الرغم من أنه غير مطلوب منه تحقيق إجماع حول قضية شائكة. بيد أن العاهل المغربي سهل له المهمة كثيرا عندما وضع سبع أسس يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، أهمها إعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة والبرلمان.
وكان المانوني مقتضبا للغاية في رده على أسئلة الصحافيين، بيد أن الفكرة المركزية التي روج لها هذا «الفقيه الدستوري»، هي أنه لن يكون هناك دستور جديد بل تعديلات دستورية.
ولد عبد اللطيف المانوني في مدينة مكناس (وسط المغرب) عام 1944، وتلقى دراسته في الثانوية والجامعة في المغرب ثم انتقل إلى فرنسا حيث حصل على الدكتوراه في «القانون العام» من جامعة غرونوبل عام 1976.
وبعد عودته إلى المغرب عمل أستاذا للقانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس في الرباط، وهو عضو سابق بالمجلس الدستوري، والرئيس المؤسس لـ«الجمعية المغربية للقانون الدستوري»، وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة»، التي تولت مصالحة المغرب مع تاريخه ورصدت جميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ودفعت تعويضات للمتضررين. وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية من أجل إقرار الديمقراطية عن طريق القانون).
يذكر أن جميع مؤلفات المانوني صدرت باللغة الفرنسية منها «المؤسسات السياسية والقانون الدستوري» و«تاريخ الأفكار السياسية» و«العمل النقابي العمالي بالمغرب» و«الاتحاد الوطني لطلبة المغرب». والمانوني صاحب نزعة سياسية تميل إلى اليسار على الرغم من أنه ابتعد في سنواته الأخيرة عن الارتباط السياسي المباشر. ويفضل دائما الابتعاد عن الأضواء لذلك لا تعرف تفاصيل أفكاره السياسية، كما أنه يحبذ العمل الهادئ، بعيدا عن الأضواء الإعلامية، لكن هناك إجماع على تضلعه في المجال القانوني وخاصة القانون الدستوري. ويشغل حتى الآن منصب الرئيس المؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري.