بينما هدد مسؤول بارز في الأمن الجزائري، حزبا معارضا يدعو إلى «تغيير النظام» باستعمال القوة ضده إذا تحولت المسيرات التي يصمم على تنظيمها كل يوم سبت، إلى ممارسات عنيفة.أعلنت «تنسيقية الديمقراطية والتغيير»، عن تنظيم مظاهرات بأشهر ساحات العاصمة غدا.
ودعا اللواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني الجزائري، قوات حفظ النظام العام المكلفين منع المسيرات الداعية إلى «التغيير ونشر الديمقراطية»، إلى «التحلي بالرزانة والصبر والاقتداء بالسلوكات المهنية حيال مواجهة الإثارات والاستفزازات.. وإذا اقتضت الظروف، فإنه يمكن لمصالح الشرطة استعمال القوة المشروعة للحد من التصرفات غير الشرعية للعنف والتصدي لها».
وكان اللواء هامل يتحدث لضباط أمن بالعاصمة تخرجوا حديثا، وحمل خطابه صرامة غير معهودة ضد منظمي ما أصبح يسمى «سبت الحريات».
وقال هامل متحدثا ضمنا عن المسيرات التي ينظمها حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض: «كانت أوامرنا دوما هي عدم استخدام الوسائل المتفق والمتعارف عليها والمرخص بها في القوانين الوطنية أو الدولية، إلا في حالات المساس الخطير بالنظام العام». واتهم هامل نفس الحزب، دون ذكره، بـ«محاولة زعزعة استقرار مجتمعنا»، حينما أشاد بـ«تفهم المواطنين للرهانات والأخطار المحدقة بالسلم الاجتماعي الثمين الذي لم نعرفه إلا مؤخرا»، قاصدا قطاعا من سكان العاصمة الذين خرجوا في الأسابيع الماضية في مظاهرات مضادة لمظاهرات «التجمع»، وهتفوا بحياة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحملوا صوره.
وحذر هامل رجال الأمن من «التصرفات السلبية والمخالفات التي تمس بالانضباط وأخلاقيات المهنة»، وقال إنه سيردعها «بكل حزم من خلال التطبيق الصارم للقانون تجاه مرتكبيها. إنني أطلب منكم الاحتفاظ في أذهانكم بهذه الثوابت التي ستمكننا من تقديم خدمة نوعية للمواطنين، وإبلاغها بدوركم لمتعاونيكم وكافة المرؤوسين الموضوعين تحت قيادتكم».
يشار إلى أن اللواء هامل خلف العقيد علي تونسي على رأس مديرية الأمن، إثر مقتله علي يدي أحد معاونيه يوم 25 فبراير (شباط) 2010. وقد كان قائدا للحرس الجمهوري.
في غضون ذلك، أعلن جناح «تنسيقية التغيير» المتمسك بالمظاهرات في الشوارع، أمس، عن تنظيم مسيرة يوم غد تنطلق من «ساحة أول مايو» إلى «ساحة الشهداء» بالعاصمة. وأعلن أيضا عن مسيرة ينظمها جزائريون متعاطفون معه بكندا، غدا، وتحديدا أمام قنصلية الجزائر بمونتريال. ويتزعم هذا الجناح حزب «التجمع»، فيما يقود الجناح الثاني رابطة حقوق الإنسان التي دعت إلى «تحسيس الجزائريين بضرورة التغيير قبل دعوتهم إلى مسيرات التغيير».