رمى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الكرة في ملعب البرلمان العراقي في أول استضافة رسمية له من قبل البرلمان على خلفية المظاهرات التي عمت الشارع العراقي مؤخرا وألزمت الحكومة بتحديد مهلة زمنية أمدها مائة يوم تتم بعدها إعادة تقييم عمل مجلس الوزراء.
وخلال جلسة انتهت بمشادة كلامية بين نواب كركوك من عرب وتركمان وشهدت خلافا اصطلاحيا حول تسمية المالكي كـ«رئيس لمجلس الوزراء» مثلما طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي على لسان المتحدث الرسمي باسمها حيدر الملا وليس «رئيس الوزراء» لعدم وجود مثل هذا المنصب في الدستور العراقي، اعتبر المالكي أن البرلمان أخطأ في توزيع الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة للدولة هذا العام. وقال عند عرضه برنامج حكومته لفترة المائة يوم إن البرلمان أعطى بعض الوزارات درجات وظيفية لا تحتاجها بينما حجبها عن وزارات أخرى هي في أمس الحاجة إليها. وفي حين اعتبر أن المظاهرات حق مشروع ومكفول دستوريا، فإنه وجه انتقادات حادة إلى بعض الكتل السياسية التي وصفها بـ«المعروفة» من دون أن يحددها بالاسم، متهما إياها بـ«العمل بوجهين» أو «بشكل انتقائي؛ قدم في السلطة وقدم في المعارضة»، أو أنها تستخدم موارد الدولة لمواجهة الدولة.
ودعا المالكي الكتل السياسية إلى عقد اجتماع بإشراف البرلمان لإقرار ورقة الإصلاح الحكومي، متعهدا بتنفيذها مع التأكيد أن المظاهرات التي حدثت في العراق والتي يمكن أن تحدث لن «تشكل خطرا على النظام السياسي» في العراق، مشيرا: «إننا جئنا بالانتخابات ونذهب بالانتخابات».
وفي الوقت الذي كان مقررا فيه أن تشهد جلسة الخميس تقديم المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، أسماء مرشحي الحقائب الأمنية، فإنه طلب خلال اجتماع خاص مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي إرجاءه إلى الأسبوع المقبل وهو الاجتماع الذي تسبب في إرجاء عقد جلسة البرلمان لنحو ساعة. وطبقا لمصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن «المالكي أبلغ النجيفي أنه يشعر بالحاجة إلى إرجاء تقديم الأسماء لوجود قناعة لديه بأن الخلافات بين الكتل السياسية لا تزال قائمة، وهو ما سوف يحول دون قدرته على تقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الأمنية الثلاث؛ الدفاع والداخلية والأمن الوطني». وأضاف المصدر أن «المالكي حريص على أسماء معينة، لكنه يخشى عدم موافقة الكتل التي يعنيها عليها؛ الأمر الذي جعله يرجئ تقديمها في محاولة منه لحصول توافق على ما يريده هو، لا أن تفرض عليه أسماء حتى لو حصلت على ثقة البرلمان».
إلى ذلك، أكد النائب عن التحالف الوطني في البرلمان وعضو ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر المقرب من المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي لا يزال يشعر بأن المسألة بحاجة إلى المزيد من المشاورات والحديث مع الكتل السياسية قبل الشروع في تقديم هذه الأسماء إلى البرلمان لنيل الثقة». وردا على سؤال حول ما المقصود بالمزيد من المشاورات في وقت تم فيه إبلاغ البرلمان بأن الأسماء جاهزة فضلا عن أن المشاورات بشأنهم مستمرة منذ شهور، قال الشابندر: «إنها مناصب مهم جدا ويفترض بنا أن لا نتسرع في حسمها لمجرد أننا نريد وزراء للدفاع أو للداخلية أو الأمن الوطني»، مشيرا إلى «أنها ليست سائبة الآن، فهي تدار من قبل المالكي نفسه، ولذلك، فإننا لا نريد أن نندم على أي إجراء يمكن أن نتسرع فيه».