قالت ينار محمد رئيسة منظمة حقوق المرأة في العراق إن «منظمتنا تدعم مطلب تجمع 25 شباط والذي يتوجه إلى البرلمان العراقي بمحاسبة القائد العام للقوات المسلحة (المنصب الذي يشغله رئيس الوزراء نوري المالكي) والذي أعطى الأوامر بالاعتقالات وضرب المعتقلين وإهانتهم وإجبارهم على التوقيع على تعهدات ثمانية بعدم مشاركتهم في مظاهرات أخرى، كأسلوب للتعامل مع الاعتراضات المتصاعدة ومحاولة إخماد المد الجماهيري الثوري بإجراءات أمنية لا تختلف عن ممارسات النظام البعثي الإجرامي».
وأشارت الناشطة إلى أن «المظاهرات السلمية والاعتصام حق يكفله الدستور ومن مسؤولية السلطات حماية هذه المظاهرات عوضا عن التعامل اليومي معها بالنار والحديد والاعتقالات». وأضافت في بيان صحافي أرسلته إلى «الشرق الأوسط» أمس: «يوما بعد يوم تؤكد السلطات في العراق، وعلى الرغم من ادعاءاتها بالديمقراطية، إصرارها على العمل على نفس نهج الحكومة البعثية في كم الأفواه وملء المعتقلات بكل من رفع صوته معترضا أو شارك في مظاهرة سلمية». موضحة أن «السلطات العراقية قامت باعتقال عدد من الناشطين في تنظيم مظاهرات بغداد بعد مشاركتهم في مؤتمر صحافي بمناسبة العيد العالمي للمرأة والذي نظمناه في حديقة الأمة بساحة التحرير».
وقالت رئيسة منظمة حرية المرأة، إن «قوة من الجيش اعتقلت كلا من الناشطين والإعلاميين حسين الفتلاوي وخالد محمد بسبب مشاركتهما في مؤتمر صحافي استهل احتفالية عيد المرأة حيث تحدثا فيه عن الإجراءات القسرية من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية التي تواجه المتظاهرين لإجبارهم على عدم التظاهر، ومنها الضرب والملاحقات الأمنية والاعتقالات وتوقيع تعهدات بعدم مشاركتهم في مظاهرات قادمة»، منبهة إلى أنه «تم نقل المعتقلين إلى لواء المثنى في العامرية، غرب بغداد، حيث تعرضوا هناك للضرب والإهانة قبل أن يتم الإفراج عن الفتلاوي بعد ساعات بينما بقي محمد معتقلا ليوم آخر، حيث أفاد بأن المعتقل كان يضم العشرات من الذين كانوا قد شاركوا في التظاهرات».
إلى ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية أمس عن الخشية من تعرض مجموعة من المحتجين لخطر التعذيب. وأفاد تقرير للمنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن «مجموعة من المتظاهرين ضد الحكومة ما تزال مفقودة إثر اعتقال أفرادها الأسبوع الحالي في بغداد، وهناك خشية من تعرضهم للتعذيب بعد أن أكد محتجون لمنظمة العفو أنهم تعرضوا للتعذيب خلال اعتقالهم». وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أنه «تم اعتقال ما لا يقل عن عشرة أشخاص الاثنين الماضي بينما كانوا عائدين إلى منازلهم إثر مشاركتهم في مظاهرة نددت بالبطالة والفساد الحكومي والخدمات الاجتماعية الفقيرة». وقال مالكولم سمارت، مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نخشى وجود خطر حقيقي حول تعرض الأشخاص الذين اعتقلوا الاثنين للتعذيب! خصوصا أن مكان وجودهم في الاعتقال لم يتم الكشف عنه».
وأكد التقرير أن بين المعتقلين الاثنين علاء صيهود ومعن ثامر وعلي عبد الزهراء ومحمد كاظم فنجان مشيرا إلى القبض عليهم في حي العامرية، في غرب بغداد. وتابع: «إن اثنين من النشطاء أبلغا منظمة العفو الدولية مؤخرا أنهما تعرضا للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز». وأشار إلى أن «عبد الجبار حمادي احتجز من دون تهمة لمدة 12 يوما عقب اعتقاله في 24 الشهر الماضي عشية (يوم الغضب) وتعرض للضرب والتعذيب طوال الأيام الخمسة الأولى». من جهته، قال الصحافي هادي المهدي لمنظمة العفو الدولية إنه «تلقى صدمات كهربائية في قدميه وتم تهديده بالاغتصاب أثناء استجوابه من قبل الشرطة». وأضاف سمارت أن «السلطات العراقية تدعي أنها تريد القضاء على التعذيب لكن هذه الشهادات تظهر العكس (...) ويبدو أن مرتكبي ذلك يعتقدون أنه يمكنهم الإفلات من العقاب».