قالت المحكمة الاتحادية، وهي المحكمة العليا في العراق، في توضيح أرسلته للبرلمان إن حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) الذي وضع البنك المركزي ومفوضية الانتخابات تحت إشراف الحكومة لن يؤثر على استقلالهما.
وكان الحكم قد أثار مخاوف من أن يؤدي إلى تركيز السلطة في يد حكومة رئيس الوزراء المالكي التي يتهمها منتقدوها بأنها تتبنى نهجا شموليا. ووصفت جماعة سياسية منافسة الحكم بأنه «انقلاب». وحسب وكالة «رويترز»، قالت المحكمة في توضيحها الذي أرسلته للبرلمان إن «الإشراف لا يخل باستقلالية عمل الهيئات المستقلة من النواحي المهنية والإدارية والمالية». وأضافت: «الدستور منح هذه الهيئات الاستقلال المالي والإداري لضمان حيادها واستقلال قراراتها وإجراءاتها في مجال اختصاصها».
ورأى القاضي قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات وعضو مجلس المفوضين فيها أن التوضيح المرسل للبرلمان يؤكد على استقلالية الهيئتين. وقال: «بصراحة أقول إن هذا الرأي أو التفسير الأخير للمحكمة يمثل تراجعا في قرارها السابق. هذا التفسير يتماشى مع الدستور نصا وروحا الذي يوضح بشكل جلي عمل هذه الهيئات وما نصت عليه قوانينها الخاصة بها».
لكن هادي نعيم المالكي، أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد، يرى أن التوضيح ما زال يدع مجالا للتدخل السياسي. وقال: «المحكمة قالت إن مجلس الوزراء له الحق في رسم السياسة العامة لهذه الهيئات. لكننا لا نعرف أين ينتهي حدود رسم السياسة العامة. أنا أعتقد أن هذا هي دعوة مجانية إلى مجلس الوزراء للتدخل في شؤون عمل هذه الهيئات».
وينص الدستور العراقي على أن «يراقب» البرلمان الهيئات المستقلة. لكن المالكي قال، ووافقته المحكمة في ما قال، إن الدستور استخدم لغة غامضة في هذا الشأن وإن هذه الهيئات يجب أن تخضع بدلا من ذلك لإشراف الحكومة. ودافع المالكي عن قرار المحكمة وقال إنه لن يؤثر على استقلالية هذه الهيئات.
وعندما صدر الحكم في يناير (كانون الثاني) قال البنك المركزي إن فقدانه لاستقلاله قد يسمح لدائني الحكومة بالاستيلاء على أصول البنك. وقال مسؤولون بالبنك في وقت لاحق إنهم لا يعتقدون أن حكم المحكمة سيكلفهم استقلالهم. وقال أحمد البويهي، مستشار في البنك المركزي: «هذا التفسير لم يضف شيئا جديدا.. لا قرار المحكمة الاتحادية ولا أي قرار آخر يصدر سينقض الاستقلال المالي للبنك المركزي». وأضاف: «هناك حقيقة يجب التأكيد عليها؛ وهي أن الاستقلال المالي للبنك المركزي هو شيء أكيد بغض النظر عن أي قرار تتخذه المحكمة الاتحادية. ورئيس الوزراء ليست له صلاحية للتصرف في أموال البنك المركزي أبدا».
وقال البرلمان في بيان أول من أمس إن المحكمة العليا أوضحت ما كان غامضا في قرارها.