تحولت الجلسة الاستثنائية للبرلمان الكردستاني مساء أول من أمس، والتي امتدت إلى ساعة متأخرة، من جلسة استماع إلى جلسة مساءلة لرئيس الحكومة برهم صالح حول العديد من القضايا التي تهم الشارع الكردي، حيث تكاشف أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة حول جملة من القضايا السياسية والاقتصادية التي تشكل الجانب الأعظم من مطالب الجماهير المحتجة في الشارع الكردي اليوم. وبدا صالح صريحا مع أعضاء البرلمان في كشفه للعديد من المعلومات المهمة حول الأحداث الجارية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى حزمة من الإجراءات الفعالة لمعالجة الأوضاع الحالية وتلبية مطالب الجماهير.
وفي نهاية الجلسة وافق برهم صالح على مقترح طرح لأول مرة في تاريخ البرلمان الكردستاني بسحب الثقة من حكومته وجرى التصويت على ذلك، حيث نالت حكومته ثقة البرلمان مجددا بأغلبية 67 صوتا مقابل 28 صوتا يمثل كتلة التغيير وثلاثة آخرين من أعضاء الكتل المعارضة، علما بأن البرلمان الكردستاني يتشكل من 111 عضوا حضر جلسة الثقة 98 عضوا.
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أشار المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان طارق جوهر سارممي إلى «أنها المرة الأولى في تاريخ البرلمان الكردستاني يحضر رئيس حكومة الإقليم أمام البرلمان للمساءلة وجلسة سحب الثقة، وهذا يدشن لمرحلة جديدة من التطور الديمقراطي في الإقليم، وجلسة المكاشفة والعدد الهائل من الأسئلة التي طرحت على رئيس الحكومة وسعة صدره في الإجابة على جميعها وبالأرقام الموثقة ستكرس بدورها لمرحلة جديدة من العمل البرلماني وتفعيل دوره في مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها، وهذا بالطبع سيعود بالخير على المواطن حين يرى البرلمان يدخل في التفاصيل الدقيقة لأداء الحكومة ويحاسبها على أعمالها».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة داخل الجلسة البرلمانية أن عضوين من كتلة التغيير امتنعا عن التصويت بسحب الثقة فيما خرج عضوان آخران من الاتحاد الإسلامي من القاعة دفعا للإحراج قبيل طرح الثقة.
وشهدت الجلسة مناقشات حامية حول الأحداث الأخيرة في كردستان مع اندلاع التظاهرات الاحتجاجية قبل ثلاثة أسابيع، وأكد برهم صالح خلالها أنه سعيد بمثوله أمام البرلمان للرد على أسئلة الأعضاء، وأنه سبق أن طلب ذلك في وقت سابق لكي يستمع إلى ممثلي الشعب فيما يطرحونه من القضايا التي تتعلق بمصالح الشعب، ونوه صالح إلى أن المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطن ليست وليدة اليوم بل هي من تراكمات عشرين سنة من حكم الإقليم، وبعضها من إفرازات الاقتتال الداخلي وظروف الحصار الدولي المفروض على كردستان لفترات طويلة، وأنه كرئيس للحكومة مسؤول أمام البرلمان والمواطن منذ يوم تسلمه لرئاسة الحكومة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2009 وبالتالي فإنه لا يتحمل وزر المشاكل والأزمات التي سبقت ذلك التاريخ. واعتبر صالح برلمان كردستان المؤسسة الشرعية الوحيدة التي بإمكانها حسم الخلافات بين القوى السياسية، وأنه الجهة الوحيدة التي تعطي ثقتها بالحكومة وتستطيع أن تسحبها منها، وأن حكومة الإقليم سترضخ لإرادة نواب الشعب في جميع الحالات».