في الوقت الذي قررت فيه الرباعية الدولية تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا في 15 من مارس (آذار) الحالي، ما زال يواصل مبعوثوها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لقاءات مع الجانبين تهدف إلى وضع تصور ممكن لإطلاق العملية السلمية.
وتريد الرباعية إعطاء فرصة للتوصل إلى صيغة اتفاق تسمح بإطلاق العملية السياسية، كما تريد إعطاء وقت إضافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاق خطة سياسية تجري بلورتها حاليا ورفضها الفلسطينيون سلفا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط لن تجتمع في باريس في الخامس عشر من الشهر الحالي بطلب أميركي، محذرا من أن المماطلة في استئناف المفاوضات لن تخدم مصالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين.
وبعد أيام من لقاء جمع بين مفاوضين فلسطينيين ومندوبي اللجنة الرباعية في بروكسل، اجتمع ممثلو اللجنة أمس مع المحامي يتسحاق مولخو ممثل نتنياهو لبحث الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وأكد مولخو استعداد إسرائيل لمعاودة المفاوضات في أي مكان وزمان شريطة أن تكون مباشرة ودون شروط مسبقة.
ومن المفترض أن ممثلي الرباعية التقوا في رام الله في وقت لاحق أمس مفاوضين فلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الرباعية لا تحمل أفكارا بل تبحث عن أفكار لإطلاق العملية السلمية. وبحسب المصادر فإن الولايات المتحدة هي التي تقف وراء تأجيل اجتماع الرباعية، حتى تسمع من نتنياهو. ومن المقرر أن يعرض نتنياهو الشهر القادم خطة سياسية للخروج من الجمود الحالي. غير أن الفلسطينيين رفضوا سلفا الخطة التي قالوا إنها تستند إلى إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
وقبل أن يعلن نتنياهو عن خطته، حاول كما يبدو استقطاب أحزاب إسرائيلية أخرى إلى حكومته، وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، إن نتنياهو عرض على كتلة اليمين المتطرف «الاتحاد الوطني» الانضمام إلى حكومته تمهيدا لطرح مشروعه السياسي الجديد. وتقول الصحيفة إن نتنياهو أجرى في الآونة الأخيرة اتصالات ومحادثات بهذا الصدد مع رئيس كتلة «الاتحاد الوطني» النائب يعقوب كاتس، تركزت على انضمام كل من كاتس وأوري أريئيل والنائب أرييه إلداد أيضا إلى الائتلاف الحكومي.
غير أن الاتصالات تعثرت، بسبب رفض نتنياهو الاستجابة لمطالبة رئيس كتلة الاتحاد الوطني بأن يعلن علنا عن إجراء أعمال بناء واسعة النطاق في كل من القدس ومستوطنة معالية أدوميم القريبة منها.
وأضافت «هآرتس»، أن مراجع في الحلبة السياسية تساءلت كيف تتماشى محاولة نتنياهو ضم كتلة اليمين المتطرف إلى حكومته مع النية المنسوبة له في طرح المبادرة الخاصة بمشروع سياسي بعيد المدى يشتمل على نقل مناطق إضافية في الضفة الغربية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.
وفلسطينيا، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أي مبادرات إسرائيلية للسلام لا تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967. وقال فياض في كلمة له خلال افتتاحه برنامج الأمم المتحدة، «آن الأوان لأن يسأل المجتمع الدولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كان يقبل بقيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة في 1967». وأضاف «لا داعي لأي مبادرات مجزأة، وأي مبادرة تطلق يجب أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 غير منقوصة».
وجاء حديث فياض بعد يومين من إعلان نتنياهو أن «القوات الإسرائيلية يجب أن تبقى على الحدود بين الضفة الغربية والأردن في اتفاق سلام مستقبلي، باعتبار أن انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة سيعرض إسرائيل لمخاطر أمنية كبيرة».
ورد فياض «الأغوار الفلسطينية جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية، التي احتلت عام 1967، مثل القدس وقطاع غزة، ولا دولة بدونها».
وفي هذا السياق، حذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، من خطة نتنياهو التي قالت إنها متمثلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة، ووصفتها بأنها «تأتي ضمن المناورات الإعلامية الإسرائيلية المفضوحة لإعادة ترتيب الاحتلال والسيطرة على الأرض الفلسطينية، وتكريس سياسة الأمر الواقع».
وقالت عشراوي، «إن محاولات التحايل اليائسة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف تهدف إلى تخفيف الضغط الدولي عليها، وتصدير أزمة رئيس الوزراء الإسرائيلي الداخلية، وتحويل الوضع القائم إلى وضع نهائي، تمهيدا لاستكمال خطة الاستيطان، والقضاء على حل الدولتين». وأكدت عشراوي «إن شعبنا الفلسطيني يرفض الإملاءات المجحفة التي تتناقض وقواعد القانون الدولي خاصة في ظل استمرار الاستيطان، وتهويد القدس، والحصار والقتل، مبينة أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تتعاطى مع الحلول المجتزأة والانتقالية، ولن تقبل إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194».