أقرت قوى 14 آذار وبعد اجتماع موسع لقادتها ونوابها وناشطيها عقد في فندق البريستول «الوثيقة السياسية» التي ستقارب على أساسها المرحلة المقبلة وذلك عشية التظاهرة التي دعت إليها في ذكرى ثورة الأرز في 13 مارس (آذار) المقبل.
وعددت الوثيقة الثوابت الوطنية التي ستعتمدها هذه القوى كأهداف استراتيجية يتوجب تحقيقها في المستقبل القريب، فجددت وتحت عنوان «رفض الفتنة والدفاع عن لبنان» «تمسكها بوثيقة اتفاق الطائف وبالدفاع عن سيادة لبنان وإنهاء وصاية السلاح على الحياة السياسية والاجتماعية وإسقاط البدعة التي جعلت من الدفاع عن لبنان اختصاصا حزبيا».
وأعلنت الوثيقة تسمك قوى 14 آذار بالعدالة والمحكمة الدولية وتبني كل ما يصدر عنها، معتبرة أن «هذه المحكمة هي إنجاز حققه اللبنانيون». وشددت على «رفض قيام دويلات ضمن الدولة، وعلى التمسك باحترام أحكام الدستور ورفض أي انقلاب عليه»، وأضافت: «متمسكون بقيم الجمهورية ونرفض الانغلاق وندين العنف والاغتيال والإرهاب، متمسكون بحق اللبنانيين بالحياة الآمنة والحرة والكريمة ولا نقبل أن يفرض على شعبنا معادلة العيش بالأمن مقابل التنازل عن العدالة لأننا مؤمنون بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، نعلن ميثاقنا لكي نشبك خناصرنا مع كل الأفرقاء في ورشة وطنية تعيد اللحمة إلى شعبنا فلبنان لكل أبنائه وليس لفريق منهم، فلنعمل للدفاع عن لبنان والحفاظ عن حرية أبنائه».
وأدانت الوثيقة استخدام حزب الله لسلاحه في الداخل وقالت: «مدت الحركة الاستقلالية يدها لسائر الفرقاء على قاعدة دعوة الجميع للانخراط بالدولة ولكن الأطراف الأخرى وتحديدا حزب الله رفض التسليم بانتهاء عهد الوصاية وسعى إلى إسقاط النظام الديمقراطي من خلال فرض نظرية أن لبنان مجتمع حرب مفتوحة وأن لسلاح حزب الله أفضلية على الحرية والاستقلال والازدهار والقانون والعدالة، وعمل على تعطيل العدالة بإعاقة تشكيل المحكمة الوطنية».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد شدد على أنه «لا يمكن لأي طائفة أو مذهب أو أي فريق سياسي أن يمثل كل اللبنانيين»، مشددا على أن «الدولة بشراكة ممثلي جميع أبنائها في البرلمان ومجلس الوزراء هي التي تمثل كل اللبنانيين، لأنه إذا اعتدى علينا أحد ندافع عن أنفسنا كدولة أما إذا أراد كل واحد أن يحمل السلاح في مكان ما ليقول إنه يدافع عن الوطن، فسيرتد هذا السلاح في مرحلة من المراحل على الوطن كله».
وتوجه الحريري إلى اللبنانيين داعيا إياهم «للسيطرة على مشاعرهم كي لا تتحول مشاعر الغضب عند بعضهم إلى حقد مدمر»، وقال: «الحقد لا ينفع أحدا بل يضر بنا نحن أولا، علينا أن لا نفقد الأمل وأن لا نكون متفائلين، وممنوع أن نكون محبطين، لأن قضيتنا هي قضية حق على الرغم من أنه تم استهدافنا واغتيالنا، وقد يشعر البعض منا بالتعب لكن علينا إكمال المسيرة». وتابع «نحن لا نريد لا الحقد ولا الغضب ولا العنف، بل نريد الحق، وإن السلاح بوجه الحق لا ينفع، وقد رأينا ما حصل في مصر وتونس وما يجري حاليا في ليبيا، فأي سلاح يستعمل ضد الشعب يصبح سلاحا غير شرعي، حتى سلاح الدولة في مكان ما إذا لم يكن في خدمة الشعب ومصالحه فلا يعود سلاحا مقبولا من قبل الشعب. نحن نريد دولة ديمقراطية يتمكن فيها كل المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية».