رغم اعترافه بأن الموضوع «حساس»، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن أن الخارجية الأميركية طورت نظاما في الإنترنت لمساعدة المعارضين في الصين على تحاشي رقابة حكومتهم لمساعدة المعارضين في الدول العربية الذين يواجهون رقابات من حكوماتهم.
وأضاف المسؤول: «قبل سنوات، بدأنا نظاما في الصين لمنع فاياروولز (الجدران النارية) التي فرضتها الحكومة الصينية، وخلال فترة قصيرة، صار النظام له تفاعلات في كل العالم».
وقال المسؤول إن هناك «حساسية» في الموضوع لأن البرنامج «يضع الحكومة الأميركية في وضع دبلوماسي حرج»، إشارة إلى علاقات وثيقة للولايات المتحدة، خاصة في المجال الاقتصادي، مع حكومات تعارض «التدخل التكنولوجي الأميركي».
وقال دانيال باير، نائب مساعد لوزيرة الخارجية، لصحيفة «واشنطن بوست» إن مكتبه «يتحرك بأسرع ما يمكن» لصرف الأموال المناسبة لهذا البرنامج. وإن أكثر من ستين منظمة وشركة أميركية تقدمت بعروض لتوقيع عقود. وإن حجم كل عقد يتراوح بين نصف مليون و8 ملايين دولار.
وأضاف: «لا يوجد شك في دعمنا لنظام إنترنت حر. وفي دعم حقوق المتظاهرين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المناطق الأخرى حيث تقيد الحكومات استخدام الإنترنت أو تراقب نشاطات المعارضين».
وأضاف أن وزارة الخارجية تدعم تكنولوجيات تحاشي الرقابة عن طريق أكثر من 10 مواقع إنترنت. وأن المواقع الثلاثة الرئيسية تجذب نحو مليوني شخص كل شهر. وأوضح «في الوقت الراهن، هناك تركيز متعمد على الشرق الأوسط». وأشار إلى دعم الولايات المتحدة لهذه المنظمات اعتمادا على خطاب كانت ألقته وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، وركزت فيه على حرية الإنترنت.
وقال، لهذا «ينبغي أن لا يكون الموضوع مفاجئا» لحكومات الدول الأخرى. وأضاف: «أنا متأكد من أن هناك بعض الناس في حكومات هذه الدول يفضلون عدم قيامنا بتمويل هذه التكنولوجيات. مثلما يفضلون ألا ندافع عن حقوق الإنسان في بلادهم. لكن، صار جزءا مهما من سياستنا الحث على حرية الإنترنت».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أنه في الأسبوع الماضي اتهم بعض أعضاء الكونغرس وزارة الخارجية بأنها «بطيئة جدا» في صرف عقود لشركات ومنظمات في هذا المجال. وقالوا إن على إدارة الرئيس باراك أوباما نقل جزء كبير من ميزانيات فرعية إلى ميزانية مجلس الإذاعات العالمية الذي يشرف على إذاعة «صوت أميركا» وغيرها، والذي يتولى صرف عقود الإنترنت. وقالت البيانات إن هناك زيادات هائلة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون أدواتهم في الدول العربية التي تواجه اضطرابات سياسية.
من هذه «مشروع تور»، منظمة غير ربحية تحصل على المال من وزارتي الخارجية والدفاع، قالت إن استخدام منتجاتها قفز قفزات هائلة خلال شهور الانتفاضات في الشرق الأوسط.