حدد حلف شمال الأطلسي ثلاثة مبادئ أساسية لازمة لأي تحرك للحلف في ملف فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن أمس إن أي عمل عسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا لا بد أن يستند إلى حاجة ظاهرة وتفويض واضح وأن يحظى بدعم إقليمي. وقال راسموسن: «أي عملية نضطلع بها تتطلب احترام ثلاثة مبادئ أساسية.. أولها أن تكون هناك حاجة ظاهرة لقيام حلف الأطلسي بعمل وثانيها أن يكون هناك أساس قانوني واضح وثالثها أن يتوافر دعم إقليمي قوي» .وجاء ذلك في كلمة راسموسن في افتتاح الجلسة الأولى من اجتماعات مقررة في بروكسل انطلقت أمسالخميس وتستغرق يومين لوزراء دفاع الحلف لبحث الخيارات المتاحة بشأن ليبيا بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي.
وفي إطار الاجتماعات الأوروبية والأطلسية التي تشهدها بروكسل، لبحث ملف تطورات الأوضاع في ليبيا، وعلى هامش اجتماعات لوزراء خارجية أوروبا، جرى الإعلان عن توسيع نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد النظام الليبي عبر إضافة خمس هيئات مالية ليبية على لائحة من يجب تجميد أموالهم، وكذلك إضافة شخص آخر على لائحة العقوبات، وطالب البرلمان الأوروبي مؤسسات الاتحاد بالعمل من أجل الاعتراف رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، داعيا الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون لإقامة علاقات معهم. هذا ما جاء في قرار تم التصويت عليه أمس في البرلمان الأوروبي بأغلبية 584 صوتا، ومعارضة 18 نائبا، بينما امتنع 18 نائبا آخر عن التصويت وطالب البرلمانيون في قرارهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالبقاء على أهبة الاستعداد من أجل دعم أي توجه في مجلس الأمن الدولي لفرض منطقة حظر فوق الأجواء الليبية، منوهين إلى أنه ينبغي أن يجري الأمر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، يأتي ذلك فيما أكد رؤساء الدبلوماسية الأوروبية على ضرورة عدم التعجل في الوقت الحالي في قرار يتعلق بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
كذلك أعلنت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية أنها ستتوجه إلى القاهرة غدا مع اجتماع وزراء الخارجية العرب هناك لإطلاعهم على التحرك الأوروبي للتعامل مع ملف ليبيا بشكل خاص والتطورات في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وفي مقر حلف الناتو التقى وزراء الدفاع لبحث إمكانية فرض حظر جوي وعلى هامش الاجتماعات ومن خلال تصريحات الوزراء هناك إجماع على ضرورة وجود قرار دولي لهذا الأمر، مع التأكيد على أن الحلف يدرس كل الاحتمالات والسيناريوهات، وأن المجتمع الدولي لن يقف موقف المتفرج من تطورات الأحداث في ليبيا. وفي اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بالعقوبات على ليبيا وتوسيعها لتشمل هيئات مالية ومسؤولا ليبيا جديدا، أشار وزراء الخارجية في بيان إلى أن هذا القرار جاء بناء على ثبوت ضلوع هذا الشخص والهيئات المالية في ارتكاب وتمويل أعمال قمع ضد المدنيين في ليبيا، ويضيف البيان أن الإضافات الجديدة ستصبح سارية المفعول فور نشر القرار في الجريدة الرسمية الأوروبية صباح اليوم وتشمل هذه الإضافات مؤسسة الاستثمار الليبية ونائب رئيسها السابق مصطفى الزرتي، وكذلك المصرف المركزي الليبي وبعض المؤسسات المالية الليبية الأخرى. وتأتي هذه الإضافات استكمالا لعقوبات سابقة طالت 26 شخصية ليبية تشمل حظر السفر وتجميد أرصدتهم وعلى رأسهم الزعيم الليبي معمر القذافي وبعض أفراد عائلته والمقربين منه، كما شملت أيضا منع توريد أسلحة ومواد قد تستخدم ضد مدنيين إلى ليبيا. وعلى هامش الاجتماعات وفي إجابة على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيلله إنه لا حوار مع القذافي ونظامه ولا بد من رحيله، وعبر عن عزمه بذل كافة الجهود الممكنة من أجل حث كل الدول الأوروبية على إعلان مقاطعتها للقذافي ومطالبته بالرحيل واتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة تجاهه. وقال وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستاب إن الوقت ما زال مبكرا على الحديث عن عمل عسكري ضد ليبيا، مشيرا إلى أن الأهمية الآن تنحصر في تأمين مساعدات للشعب الليبي وقال نحن نريد السلام والاستقرار والحرية ولكن الحديث عن فرض حظر جوي يعني الحديث عن ملف عسكري ودعونا نركز الآن على المساعدات الإنسانية والعقوبات الاقتصادية. وأظهرت تصريحات الوزراء أن الاتحاد الأوروبي يريد توجيه رسالة قوية إلى ليبيا، مفادها: «يجب تمكين الشعب من التحكم بمصيره بنفسه، وأوروبا جاهزة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف»، وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، في تصريحات حول الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي، احترامه لقرار فرنسا الاعتراف بهذا المجلس، وقال: «بالنسبة لنا، نؤكد أننا نعترف بالمعارضة، ولكن نقدر أن الشعب الليبي هو المعني بتسمية من يمثلونه»، منوها بأن التكتل الأوروبي الموحد يريد العمل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لـ«إيقاف المذبحة» في ليبيا وحول إمكانية فرض حظر طيران، عبر أسلبورن عن قناعته بموافقة الجامعة العربية على هذا الأمر، «وهو أمر قد يتم خلال الأيام القادمة».
كما قال، من شأنه أن يفتح الطريق أمام جعل الأمر واقعا على مستوى مجلس الأمن الدولي. وأوضح أن طلبا قد تقدمه الجامعة العربية حول هذا الأمر، سيعتبر إشارة مشجعة لجميع الأطراف في مجلس الأمن الدولي من أجل التحرك نحو فرض حظر طيران لمنع القذافي من مواصلة عدوانه على مواطنيه، من جهتها عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، عن نيتها التوجه إلى القاهرة مساء غد لإطلاع وزراء الخارجية العرب على محتوى التحركات الأوروبية بشأن ليبيا والتغيرات الحاصلة في شمال أفريقيا.
إلى ذلك، قال وزير خارجية البرتغال لويس أمادو إنه ابلغ مبعوثا ليبيا استقبله أمس أن نظام العقيد معمر القذافي «انتهى» في نظر المجتمع الدولي.
وذكرت صحيفة «بابليكو» البرتغالية أمس على موقعها الإلكتروني أن النظام الليبي على استعداد لبدء مفاوضات بشأن مرحلة انتقالية في ليبيا التي يمزقها الصراع الأهلي. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي القول إن ممثلا ليبيا أرسل رسالة بهذا المحتوي لوزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو الذي التقي به في لشبونة. في الوقت ذاته أجرى مبعوث من القذافي صباح أمس في أثينا محادثات مع سكرتير الدولة اليوناني للشؤون الخارجية ديمتريس دوليس قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ولم يدل محمد طاهر سيالة مساعد وزير الخارجية الليبي بأي تصريح للصحافيين في ختام اللقاء الذي استمر نحو 50 دقيقة، كما لم يدل المسؤول اليوناني بأي تصريح.
وقال مصدر دبلوماسي يوناني إن سيالة سلم «رسالة من نظام القذافي تتعلق بخروج البلاد من الأزمة ومواقفه ليست مختلفة من مواقف القذافي وممثلين آخرين لنظامه».
وأضاف أن «اليونان ستبلغ شركاءها الأوروبيين بمضمون اللقاء» مؤكدا في الوقت نفسه أن «النوايا الحقيقية لليبيا لا يمكن تشخيصها».
وفي روما صرح رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني أنه «من الأفضل انتظار موقف مجمل الاتحاد الأوروبي» قبل الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض كسلطة شرعية وحيدة في ليبيا.
وردا على سؤال عن قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بالمجلس قال برلسكوني إن ذلك «يمثل موقف حكومة واحدة».
وأضاف: «اعتقد أنه من الأفضل سماع وجهات نظر مجمل الاتحاد الأوروبي».
وفي مدريد قالت مصادر حكومية أمس إن مبعوثا لرئيس الوزراء الإسباني، خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو التقي بقادة الثوار في ليبيا مطلع الأسبوع الجاري. وفي تطور جديد قال الكرملين في بيان أصدره أمس إن روسيا ستحظر كل مبيعات السلاح لليبيا مما سيعلق فعليا العمل بعقود الأسلحة المبرمة مع حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال الكرملين إن أمرا موقعا من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف يحظر التصدير من روسيا الاتحادية إلى ليبيا وأيضا بيع وتسليم ونقل.. كل أشكال الأسلحة والمواد ذات الصلة بما في ذلك الأسلحة والذخيرة وعربات القتال والعتاد العسكري.
وكان مسؤول روسي كبير في الإنتاج الحربي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الاضطرابات في ليبيا ضيعت على موسكو صفقات أسلحة بأربعة مليارات دولار.