ستخلو أوراق امتحان مادة التربية الوطنية والتاريخ هذا العام من أسئلة تتعلق بالرئيس المصري السابق حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي، حيث أصدر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور أحمد جمال الدين موسى قرارا بحذف فصل كامل من كتاب مادة التربية الوطنية المقرر على طلاب الثانوية العامة، واصفا المادة العلمية للفصل بأنها «تعرض لعهد الرئيس السابق حسني مبارك بشكل غير موضوعي». وهو ما يضع حدا لثلاثين عاما من سيطرة «إنجازات مبارك» على المقررات الدراسية.
ودعا العديد من التربويين في أعقاب سقوط النظام المصري وتخلي مبارك عن السلطة في البلاد في 11 فبراير (شباط) الماضي تحت الضغط الشعبي الجارف، لاستئصال نظام مبارك من المقررات الدراسية، بوصفها «إنجازات وهمية». وقالوا إن «المقررات الدراسية المتعلقة بالتاريخ في الثانوية العامة حملت فصلا كاملا عن مبارك ومدى تقدم الديمقراطية في عهده، معتبرة أن الرئيس السابق امتداد لثورة يوليو 1952، ويتبنى مبادئها، وهو أمر غير دقيق وغير موضوعي».
في المقابل رفض آخرون هذا التوجه، قائلين إن «المقررات الدراسية في مصر شهدت عملية تسييس واسعة أبعدتها عن الموضوعية والحياد وأسس البحث العلمي ودفعتها في نفق مظلم ساد فيه إعلاء قيم وقتية، ورموز بعينها على حساب الحس الوطني والتاريخ المصري عامة».
الدكتور سامي نصار عميد معهد الدراسات للبحوث التربوية بجامعة القاهرة أيد قرار الحذف، موضحا موقفه بقوله إنه «لا يجوز أن يتلقى الطالب أخبار الفساد عن الحزب الوطني ورموزه عبر وسائل الإعلام بينما يدرسه في مقرراته بوصفه رمزا للديمقراطية وطهارة اليد»، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر بشكل كامل في مقررات التاريخ والتربية الوطنية. وأشار نصار إلى أن مناهج التعليم اختزلت صورة البطل القومي في شخص الرئيس السابق. لافتا إلى ضرورة صياغة مناهج «لا تكرس عبادة الفرد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواجب الآن أن تبرز المناهج التعليمية دور الشعب في صنع التاريخ.. وأن تتضمن المناهج الجديدة وقائع ثورة 25 يناير».