انطلقت العديد من المظاهرات الاحتجاجية المحدودة عقب صلاة الجمعة، أمس، في عمان وعدد من المحافظات والمدن الأخرى. وأسهمت في تقلص أعداد المشاركين قياسا بالأسابيع الماضية موجة البرد التي تجتاح البلاد حاليا. ونفذ ما يقارب من مائتي شخص من شبيبة الأحزاب وحركة «جايين» والحراك الشبابي اعتصاما بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني بوسط عمان، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإصلاحات السياسية ودستور جديد، وطالبوا بحل مجلس النواب وتحرير الإعلام وإسقاط الحكومة. وشهد محيط المسجد الحسيني وجودا أمنيا مكثفا لمنع أي احتكاك مع مسيرة أخرى مؤيدة للحكومة انطلقت أيضا من أمام المسجد الحسيني إلى ساحة النافورة قرب مبنى أمانة عمان برأس العين.
وفي محافظة الكرك (130 كيلومترا جنوب عمان)، شارك العشرات من المواطنين في مسيرة نظمتها الأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابية بالمحافظة، انطلقت من أمام المسجد العمري. ورفع المشاركون شعارات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، ومحاربة الفساد والمحسوبية، وبقانون انتخابات عصري وديمقراطي وحكومة برلمانية. وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحيوا الشعب العربي في ليبيا مؤكدين إدانتهم للمجازر التي ترتكب بحقه. ونظمت الحركة الإسلامية في مدينة الزرقاء، مسيرة انطلقت من مسجد عمر بن الخطاب، ردووا فيها المطالب نفسها التي طالب بها المتظاهرون في عمان والكرك. وألقى القيادي في حزب العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، كلمة في المسيرة، أشار فيها إلى غياب العدالة الاجتماعية وتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وقضايا الفساد.
وانطلقت مسيرة أخرى في محافظة معان جنوب عمان، ضمت العشرات من المحسوبين على تيار السلفية الجهادية، من المسجد الكبير، مطالبين أيضا ببدء صفحة جديدة من خلال عفو عام يشمل أبناءهم المعتقلين سياسيا.
إلى ذلك، نظمت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية مهرجانا جماهيريا في مجمع النقابات المهنية بعمان مساء أمس، في إطار الحراك الذي تقوده الأحزاب للمطالبة بالإصلاح السياسي.
وتوافقت جميع أحزاب المعارضة على إقامة المهرجان، بهدف «حث الحكومة على الشروع الجدي في خطوات واضحة ومحددة في عملية الإصلاح السياسي وإعادة النظر في النهج الاقتصادي القائم». وقررت الأحزاب تنظيم اعتصام جماهيري غدا أمام مجلس النواب للتنديد بالإساءات التي صدرت عن بعض النواب في حق المتظاهرين خلال الفترة الماضية، والتأكيد على مطلب إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يقود إلى انتخابات نيابية مبكرة.