قتل شخصان أمس في صدامات وقعت بين سكان مدينة المتلوي جنوب تونس، إثر نشر عروض عمل زائفة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا أمس. وقالت الوكالة: «عاودت مجموعات من متساكني مدينة المتلوي، يزيد عددهم عن ألف مواطن، أعمال الشغب والعنف والتراشق بالحجارة والزجاجات الحارقة واستعمال بنادق الصيد، وذلك على خلفية البلاغ الكاذب الذي تم ترويجه أمس الخميس والمتعلق بانتداب عمالة بشركة (فوسفات قفصة) بمناجم المتلوي وتقسيم نسب الانتدابات بين العروش، رغم دحض هذه المزاعم والأكاذيب وتأكيد السلطة الرسمية أن الانتدابات لا تتم إلا في إطار القانون».
ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية أن الأحداث «أسفرت عن إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح متفاوتة ووفاة فتاة وشاب جراء إصابتهما بعيارات نارية من بنادق صيد». وأضافت أن «ضابط في الجيش أصيب بجروح نتيجة طلق ناري من بندقية صيد وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بقفصة، إضافة إلى تعمد أحدهم محاولة إضرام النار في شاحنة عسكرية برمي زجاجة حارقة عليها».
وأشار البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، بحسب الوكالة، إلى «أن أعوان الأمن والحرس الوطنيين قاموا بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني، بتفريق المجموعات المشاركة في أعمال الشغب والعنف والتخريب باستخدام الغازات المسيلة للدموع». وأضافت الوكالة أنه «تم فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات هذه الأحداث وتتبع مقترفيها وإيقاف بعض العناصر الذين ثبت ضلوعهم في هذه الأعمال الإجرامية».
وجاء في البلاغ نفسه أن وزارة الداخلية إذ تدعو «كل متساكني مدينة المتلوي إلى التحلي بروح المواطنة وضرورة المساهمة في تهدئة الأوضاع والتخلي عن أعمال العنف والتخريب والشغب التي تنال من الممتلكات والأرواح البشرية»، فهي تؤكد أنها «لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه كل من تثبت مشاركته في هذه الأحداث».
وأيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قرار وقف عمل «اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد» التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي وفي عهد حكومة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، بحسب ما أفادت الجمعة وسائل إعلام محلية. ورفضت محكمة الاستئناف أول أمس طعنا في حكم صدر في الخامس من مارس (آذار) عن المحكمة الابتدائية في تونس قضى بوقف عمل اللجنة، بحسب ما أفادت صحيفة «الشروق» اليومية.
وجاء قرار وقف عمل اللجنة إثر دعوى رفعتها في 28 فبراير (شباط) مجموعة من 10 محامين طلبوا وقف أنشطة اللجنة التي قالوا إنها «غير دستورية»، بحسب الصحيفة. ويتعين على اللجنة وقف نشاطها في انتظار قرار قضائي أخير (تمييز) يتوقع أن يصدر في 22 مارس بحسب التلفزيون التونسي الذي أضاف أن الوثائق التي جمعتها اللجنة في إطار عمليات التقصي التي قامت بها يجب أن تسلم إلى النيابة العامة. وكان عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة قال قبل يومين إن اللجنة تواجه عراقيل كثيرة تهدف للحد من نشاطها وربما حلها نهائيا. وقال عبد الفتاح عمر في مؤتمر صحافي العاصمة التونسية أمس إن بين أيدي اللجنة مجموعة من الملفات الخاصة برئاسة بن علي، وهي «ملفات مفيدة إلى أقصى حد نظرا لكونها تتضمن تعليمات كتابية من بن علي نفسه»، على حد قوله. وأضاف أن اللجنة «تواجه تحديات كثيرة» بسبب تشعب الملفات وتشابكها وإمكانية مسها بمصالح الكثير من الأشخاص المقربين من النظام السابق. وتابع عبد الفتاح عمر أن الأمر وصل إلى حد تهديدات تلقاها أعضاء اللجنة من قبل مجهولين.
واللجنة التي تم تشكيلها في 18 فبراير كلفت بـ«تقصي» الفساد خلال فترة 23 عاما من حكم الرئيس المخلوع بن علي الذي فر من تونس في 14 يناير (كانون الثاني) تحت ضغط ثورة شعبية لا سابق لها. وكان رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر قال في مؤتمر صحافي الأربعاء إن اللجنة تلقت 4239 شكوى حول قضايا رشوة وفساد درست 519 منها «خصوصا المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته وأسرتيهما إضافة إلى المسؤولين المقربين منهما وأصدقائهما». وعلاوة على هذه اللجنة شكلت حكومة الغنوشي بعد الإطاحة ببن علي لجنتين أخريين. واللجنتان هما لجنة الإصلاح السياسي (تغير اسمها مع تولي رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ليصبح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي) ويرأسها عياض بن عاشور، ولجنة تقصي الحقائق حول تجاوزات السلطة ويرأسها توفيق بودربالة.