رحبت واشنطن بإعلان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عزمه القيام بإصلاحات سياسية ودستورية وفي مجال القضاء. وقال بيان أصدرته الخارجية الأميركية، أمس، تعليقا على إعلان العاهل المغربي يوم الأربعاء الماضي طرح تعديلات دستورية شاملة تهدف إلى تعزيز سلطات رئيس الحكومة والبرلمان واستقلال القضاء: «إن هذه لحظة للتغيرات العميقة في المنطقة، وحقق المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس إنجازات ملموسة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، وأضاف البيان: «نحن نساند طموحات الشعب المغربي في جهدهم لتوطيد سيادة القانون والرفع من مستوى احترام حقوق الإنسان وتطوير الحكامة الجيدة، والعمل باتجاه إصلاحات دستورية طويلة الأمد»، وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تعد حليفا استراتيجيا، و«نحن على استعداد للعمل مع الحكومة والشعب المغربي لتحقيق طموحاتهم الديمقراطية».
وفي سياق ذي صلة، قال باحث مغربي إن تركيبة اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور «منسجمة» يهيمن عليها اليسار، ملاحظا أن التيار الإسلامي غير ممثل داخل اللجنة. وكان العاهل المغربي عين أعضاء اللجنة الـ18 الليلة قبل الماضية، وهم قانونيون وسياسيون وحقوقيون، كما أعلن عن إنشاء «آلية سياسية» مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، وأسند رئاستها إلى المستشار محمد معتصم.
وقال خلال تعيين اللجنة إن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه، وأضاف: «هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة». ودعا الملك محمد السادس لجنة مراجعة الدستور إلى «اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من دون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم»، مؤكدا أهمية انخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، وألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة، وإنما أن تكون مشاركتها فعالة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته.
وفي هذا السياق، قال سعيد العلام، أستاذ العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تقاربا آيديولوجيا في تركيبة اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، التي يهيمن عليها اليسار، بيد أنه لاحظ أن التيار الإسلامي غير ممثل داخل اللجنة. وأوضح العلام أن تركيبة اللجنة منسجمة من الناحية التقنية، أما بخصوص الانسجام السياسي فالملاحظ أن هناك نزعة نحو التصور الحداثي، ولا يمكن الحديث عن وجود محافظين داخل اللجنة، كما أنه لا تمثيل لفئة مهمة سياسيا واجتماعيا وهي التيار الإسلامي. وأشار العلام إلى أن الدستور عبارة عن تعاقد اجتماعي، بمعنى أنه لا ينبغي طغيان آيديولوجية معينة، وهذا قد يخلق مشكلة، من وجهة نظره، على مستوى المرجعية.
أما على المستوى التقني فلن تطرح أي مشكلة بهذا الصدد، لأن التعديلات المقترحة تبقى محددة مسبقا، ولن يطرح أي إشكال حول توجهات سياسية، ولا حول تصور نظام جديد، لأن الأمر يتعلق بتعديل للدستور وليس تغييرا للدستور، على حد قوله.
وقال العلام إن تركيبة اللجنة راعت بعدين أساسيين، هما البعد السياسي والبعد القانوني، ويمثلهما شخصيات معروفة، بالإضافة إلى وجود عدد من السوسيولوجيين. كما أنه تمت مراعاة الحضور النسائي في تركيبة اللجنة. وتتكون اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور من رئيس و18 عضوا، هم: عبد اللطيف المنوني؛ أستاذ مبرز للقانون الدستوري (كلية الحقوق الرباط أكدال)، عضو سابق بالمجلس الدستوري وبهيئة الإنصاف والمصالحة وباللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية بالقانون)، مؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري، ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
أما الأعضاء فهم: عمر عزيمان، أستاذ جامعي وأستاذ كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، رئيس مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووزير سابق للعدل ولحقوق الإنسان، ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وسفير سابق لدى إسبانيا ورئيس سابق للجنة الاستشارية للجهوية، ورئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة بالخارج.
عبد الله ساعف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق (الرباط أكدال)، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ووزير سابق للتربية الوطنية، وعميد سابق لكلية الحقوق بالمحمدية، ومؤلف لعدد من الكتب والدراسات في السوسيولوجيا السياسية، ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.
إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورئيس سابق لمجلس الجالية المغربية في الخارج، وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة.
محمد الطوزي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وأستاذ بجامعتي إيكس أونبروفانس، ومعهد الدراسات السياسية بإيكس أونبروفانس، وباحث بالمختبر المتوسطي للسوسيولوجيا، ومؤلف عدد من الدراسات والمؤلفات، على الخصوص «الملكية والإسلام السياسي».
أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو سابق بديوان رئيس الوزراء السابق الاشتراكي، عبد الرحمن اليوسفي.
أحمد حرزني، متخصص في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ومدير سابق للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وأستاذ سابق بجامعة الأخوين بإيفران، ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكاتب عام سابق للمجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق باللجنة العلمية للتقرير حول خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.
رجاء مكاوي، أستاذة القانون بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للعلماء، ومستشارة قانونية وخبيرة لدى الكثير من المنظمات الوطنية والدولية.
نادية البرنوصي، أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، وبالمدرسة الوطنية للإدارة، ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري ومستشارة دولية، وعضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري.
ألبير ساسون، عميد سابق لكلية العلوم بالرباط، ومستشار خاص سابق للمدير العام لليونيسكو، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعضو بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي، ومستشار وطني ودولي.
عبد الرحمان ليبيك، قنصل عام للمغرب لدى جزر الكناري.
لحسن أولحاج، عميد كلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وعضو لجنة البيان الأمازيغي.
إبراهيم السملالي، محام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأمين عام سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء ورئيس سابق لهيئة المحامين بالمغرب.
عبد العزيز المغاري، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو مناوب بلجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية بالقانون) ومكلف بمهمة بالمجلس الدستوري.
محمد البردوزي، أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق بكل من اللجنة الاستشارية للجهوية، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، واللجنة العلمية لتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب.
أمينة المسعودي أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو سابق باللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو بالشبكات العلمية المغربية الأيبيرية والأورو - متوسطية.
زينب الطالبي، قاضية مكلفة بمهمة في مديرية التشريع بالأمانة العامة للحكومة، وعضو سابق باللجنة الاستشارية لمراجعة المدونة.
محمد سعيد بناني، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ومدير المعهد العالي للقضاء.
نجيب بامحمد، أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق بفاس، ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.