أصدر دانيال بلمار، المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، قرارا اتهاميا موسعا في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك بعد أن كان قد قدم القرار الاتهامي إلى قاضي الغرفة التمهيدية دانيال فرانسين في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبقي مضمون لائحة الاتهام الأولى، التي قدمها المدعي العام، سريا. وقد شدد بلمار في البيان الصادر عن مكتبه أمس، على أن اللائحة المعدلة التي قدمها، والتي «توسع نطاق قرار الاتهام»، ستبقى سرية أيضا. ومن المفترض أن يعلن عن مضمون لائحة الاتهام بعد أن يصدق فرانسين على القرار.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام أمس، والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة، أودع اليوم (أمس) المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية». ويجيز قانون المحكمة للمدعي العام أن يقدم تعديلات على القرار الاتهامي من دون إذن في أي وقت قبل تصديقه.
وذكّر بلمار في البيان، بأن «قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 يناير 2011، بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري، يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له». وأضاف «وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد من دون إذن قد يعد تدخلا في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها...». وأشار البيان أيضا إلى أن التحقيق «لا يزال مستمرا من أجل استيفاء شروط الأدلة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء».
وكان رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، قد عبر في تقريره السنوي الثاني الذي أصدره الأسبوع الماضي، عن أمله في أن يقدم المدعي العام كل لوائح الاتهام بحلول فبراير (شباط) من العام المقبل. وأشار أيضا إلى أن قاضي الغرفة التمهيدية الذي يدرس لائحة الاتهام، لم يقم بعد لا بتصديق القرار ولا رده، مضيفا أن الأمر يأخذ وقتا أكثر من المتوقع بسبب الكم الهائل من المواد الداعمة للائحة والمقدمة معها، والمؤلفة من «آلاف الصفحات». وأشار كاسيزي في تقريره أيضا إلى أنه رغم ادارك المحكمة «أن تصديق قرارات الاتهام ونشرها قد تترتب عليهما آثار جسام في لبنان، فإن عليها مع ذلك الامتناع عن أخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان». ويسود اعتقاد بأن بلمار سيوجه الاتهام في اغتيال الحريري إلى عناصر في حزب الله. ويرفض الحزب التعامل مع المحكمة، ويعتبرها «أداة لإسرائيل للقضاء على المقاومة».