اتخذ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، نجيب ميقاتي، من بيان مجلس التعاون الخليجي الصادر من العاصمة السعودية الرياض، في الشق المتعلق بلبنان، جرعة دعم، ومنحه قوة دفع كبيرة باتجاه الإسراع في تأليف حكومته، باعتبار أن البيان تحدث عن مسار ديمقراطي لعملية التكليف وإشادة بميقاتي، بحسب ما قرأته أوساط الأخير والشخصيات السياسية المقربة منه.
وقالت مصادر ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» إن بيان مجلس التعاون الخليجي «إيجابي جدا تجاه الرئيس المكلف، وهو لم يفاجئنا لأننا كنا في صورة الاتصالات العربية - العربية التي تعنى بالوضع اللبناني، والتي كانت إيجابية تجاه كل تحركات الرئيس ميقاتي، خلافا لكل الانطباعات التي كانت تروج في الإعلام وكنا نؤثر عدم التعليق أو الرد عليها، وهي تدحض بشكل كلي مقولة أن عملية تكليفه لتشكيل الحكومة جاءت بانقلاب».
وشددت مصادر رئيس الحكومة المكلف على «الإيجابية الكبيرة جدا لبيان مجلس التعاون الخليجي، لسببين: الأول أنه يمثل وجهة نظر دول عربية وخليجية أساسية ووازنة ومؤثرة في المنطقة، والثاني أنه صدر من الرياض، بمعنى أنه (البيان) يحظى بمباركة سعودية». وأكدت أن «الرئيس ميقاتي ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة فعّل اتصالاته بكل الدول العربية، لا سيما بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه الدول عبرت أكثر من مرة عن تفهمها للواقع اللبناني، لكنه (ميقاتي) كان حريصا ومن ضمن سياسته الهادئة،على أن تبقى هذه الاتصالات ونتائجها بعيدة عن التداول الإعلام». وأشارت إلى أن «موقف مجلس التعاون العربي سيضع حدا لكل الإيحاءات التي تلمح إلى أن الرئيس ميقاتي لا يتمتع بأي غطاء عربي».
وتوقفت المصادر عند ما تحدث به البيان «عن حكومة متوازنة تجمع الجميع وتعكس تطلعات الشعب اللبناني، وهذا ما ينفي الإيحاءات عن لون واحد (للحكومة) ولونين وثلاثة ألوان، وبالتالي أعطى دفعا أساسيا لتشكيل الحكومة». وشددت على «أهمية مواكبة هذا البيان محليا من أجل تفعيل الاتصالات بالقوى السياسية والتوصل إلى صيغة نهائية على صعيد الملف الحكومي». وأكدت المصادر أن «الأسبوع المقبل سيكون فاصلا في موضوع الحكومة، وأن اتصالات الساعات المقبلة ستبلور الرؤية النهائية لشكل الحكومة وعدد وزرائها وتوزيع الحقائب والأسماء بما يرضي الجميع (ما عدا قوى 14 آذار التي رفضت المشاركة) على صعيد الأحجام والأوزان». ولاحظت أن «الاتصالات التي أجريت مؤخرا بين الرئيس المكلف ورئيس تكتل التغيير والإصلاح (النائب ميشال عون) أعطت انطباعا إيجابيا على صعيد تسهيل مهمة الرئيس ميقاتي، على الرغم من أن عون لم يتخل عن مطالب تحتاج إلى مزيد من المشاورات لتذليل عقدها».
إلى ذلك، أمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في أن «تؤدي وتيرة الاتصالات الجارية إلى تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة»، داعيا «الجميع إلى التبصر في الواقع الراهن وأهمية العمل على تخفيف حدة التخاطب السياسي بين الفرقاء، بما يسهم في خفض أجواء التشنج والعودة إلى الحوار من ضمن الثوابت الوطنية، والذي يبقى السبيل الوحيد لحل الخلافات والخصومات»، لافتا إلى «ضرورة استمرار الاستقرار الأمني الذي يشكل القاعدة الأساسية والصلبة للاستقرار الاقتصادي والسياسي».
ورحب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية. وقال إن «البيان يعبر رسميا وبصورة واضحة لا لبس فيها عن احترام الخيار الديمقراطي للشعب اللبناني في إطار القواعد الدستورية المتفق عليها استنادا لاتفاق الطائف». وأضاف «لقد تحدث بيان مجلس التعاون الخليجي عن المضامين الإيجابية لخطاب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وتبرز أهمية هذا الكلام في أنه صدر من الرياض التي تدعم دوما استقرار لبنان ووحدته الوطنية وتقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين»، وأكد «اننا نتطلع إلى حكومة تحقق بالأفعال ما يصبو إليه الشعب اللبناني، بعيدا عن المزايدات السياسية وحملات التحريض التي لا تخدم المصلحة العامة لا في لبنان ولا في الدول العربية».