قرر وزراء الخارجية العرب دعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته بفرض حظر جوي على الأجواء الليبية لحماية الشعب الليبي. كما قرروا فتح قنوات اتصال مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لمساعدة الشعب الليبي. فيما أبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» بأن القرار تضمن ثلاثة بنود هي: فرض الحظر الجوي على ليبيا، والإقرار بالاتصال مع المعارضة الليبية، وترك موضوع الاعتراف بالمجلس الوطني للدول العربية، كل على حدة. من جهته، أشاد السفير عبد المنعم الهوني مندوب ليبيا لدى الجامعة قبول المجلس الوطني لمواقف وزراء الخارجية العرب، وقال إن هذا يعني سحب الاعتراف من شرعية النظام الليبي. وعما إذا كانت المعارضة الليبية سوف تشغل مقعد ليبيا في الجامعة، قال الهوني نأمل ذلك، فيما أوضحت مصادر الجامعة أن مقعد ليبيا سيظل شاغرا لحين الاعتراف الكامل بالمجلس أو حدوث تطور جديد في الموقف.
وقد نص القرار إضافة إلى الفقرات السابقة على الآتي:
1 - التنديد بالجرائم المرتكبة ضد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في الكثير من المدن الليبية والعاصمة طرابلس من جانب السلطات الليبية، والتعبير عن استنكار الوزراء العرب الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين، التي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وبصفة خاصة، تجنيد مرتزقة أجانب، واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة وغيرها في مواجهة المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
2 - الدعوة مجددا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله، والاحتكام إلى الحوار الوطني، والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه في حرية التعبير عن الرأي، وذلك حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي، وبما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين.
3 - الرفض القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، والتأكيد على الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
4 - دعوة الدول الأعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه، وتوجيه الشكر للدول والهيئات التي تقوم بتقديم مثل هذه المساعدات العاجلة.
5 - توجيه تحية إكبار وإجلال لشهداء المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الليبية والتعبير عن أبلغ مشاعر الأسى والأسف لسقوط مئات الضحايا الأبرياء وآلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى ما وقع من خسائر فادحة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
6 - التأكيد على وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات المذكورة أعلاه، وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره.
كما عبر المجلس عن اهتمامه بقضية موسى الصدر ورفيقيه الذين فقدوا في ليبيا عام 1978، والعمل على كشف مصيرهم وتحريرهم وتأمين سلامتهم إذا كانوا أحياء. واستبق رئيس الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الخارجية العرب يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان بكلمة تمهيدية أكد فيها أن الأحداث الدامية والمؤسفة في ليبيا تستدعي العمل السريع للحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء، وقال «لا يمكن للمجلس أن يبقى دون تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأحداث»، مؤكدا ضرورة التدخل العربي لوقف إراقة نزيف الدماء في ليبيا. وأشار بن علوي إلى أن المطلوب الآن هو تدخل عربي بآليات جامعة وبالتوافق مع الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرار الآن قبل أن تتجاوزنا الأحداث.
وأعرب بن علوي في بداية كلمته عن ترحيب المجلس بأول مشاركة للدكتور نبيل العربي وزير خارجية مصر، معربا عن التطلع إلى الاستفادة من خبرته الطويلة في أعمال المجلس. ورفع بن علوي الجلسة التي شارك فيها 12 وزيرا، وخصصت لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا إلى جلسة مغلقة، اقتصرت على وزراء الخارجية، فيما خلا مقعد ليبيا من أي تمثيل حكومي، نظرا لوجود قرار سابق لوزراء الخارجية بوقف مشاركة أي وفود حكومية ليبية في اجتماعات الجامعة العربية. وكان الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، التقى وفدا من شباب ثورة «17 فبراير» في ليبيا قبيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب. وقالت تهاني سليمان إمبارك من شباب ثورة «17 فبراير» في تصريحات لها عقب اللقاء «جئنا من ليبيا بتفويض مكتوب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي للقاء الأمين العام لنقل مطالبنا إلى الجامعة ووزراء الخارجية العرب، لاتخاذ قرارات رادعة ضد نظام القذافي ووقف سفك الدماء».وأضافت تهاني «طلبنا من الأمين العام للجامعة العربية الاعتراف بالمجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبد الجليل، ووضع علم الاستقلال الليبي بالجامعة بدلا من العلم الحالي». وبحسب أعضاء الوفد الليبي المكون من خمسة أفراد، فإن الأمين العام أكد خلال اللقاء وقوفه بجانب الشعب الليبي واتخاذ قرارات قوية من شأنها وقف نزيف الدماء في الأراضي الليبية. وبالنسبة لموضوع العلم «فإن الأمين العام للجامعة العربية ذكر أن ذلك موضوع سابق لأوانه»، مشيرا إلى ضرورة الاعتراف به عالميا، في ظل وجوده بالأمم المتحدة. وجاء في الخطاب المكتوب للوفد الليبي «في الوقت الذي تلتحم فيه الشعوب مدعومة بثوراتها، مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية وصولا للإنسان الحر، الإنسان الوطني، وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا الحبيبية (ليبيا)، وفى ظل قيام ثورة الشباب ثورة 17 فبراير الرديفة لثورة الياسمين وثورة 25 يناير، فإننا نوفد إليكم مجموعة من شباب ثورة 17 فبراير»، وتذيل الخطاب بتوقيع منسق الإعلام والثقافة بالمجلس المحلي لمنطقة بنغازي محمد عمر فنوش.
في غضون ذلك، نظم المئات من المواطنين الليبيين واليمنيين والمصريين اعتصاما أمام مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ظهر أمس، قبيل بدء أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث اتخاذ موقف عربي موحد للعمل على وقف التدهور الخطير في ليبيا. وطالب المتظاهرون الجامعة العربية بتطبيق حظر جوي على الأراضي الليبية، ودعوا إلى اتخاذ خطوات فعالة لوقف سفك الدماء في البلدين. وانتقد المعتصمون الموقف العربي الحالي مما يجري من أزمات وتصعيد في اليمن وليبيا، ورفعوا لافتات «العرب أولى بمناصرة إخوانهم في ليبيا واليمن من الغرب». وطالب أبناء الجالية الليبية خلال الاعتصام بإرسال بعثات تحقيق فيما يجري من انتهاكات خطيرة في ليبيا، وبتقديم كل الدعم المطلوب للمطالبين بالإصلاح، و«الثوار»، فيما دعا أبناء الجالية اليمنية المشاركون بالاعتصام إلى إدراج ملف ما يجري في بلادهم على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية.
وندد المشاركون في الاعتصام بوقف قمع المظاهرات السلمية وقتل المواطنين المطالبين بالتغيير والإصلاح، وبضرورة تضافر الجهود العربية لمناصرة الشعبين الليبي واليمني. من جهته، شدد وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي على ضرورة وجود دعم عربي أكبر بما يسهم في حل مشكلة الفلسطينيين العالقين في الأراضي الليبية. وأوضح أن السلطة الوطنية مستعدة لتقديم كل ما يلزم من ضمانات للجهات المعنية لضمان أن أي مواطن فلسطيني يدخل مصر أو تونس، سينقل مباشرة إلى معبر رفح، ومباشرة إلى غزة.
وتابع المالكي: «نحن في فلسطين ننحاز للشعب الليبي، وعلى استعداد لتقديم كل الدعم والإسناد، وكل مظاهر التضامن مع هذا الشعب الشقيق في هذه المحنة، ونحن مع الإجماع العربي بما يضمن لليبيا وحدتها ويمنع التدخل الأجنبي في شؤون هذا البلد الشقيق».