رفضت وزارة الداخلية التونسية مطالب 5 أحزاب تونسية للحصول على تراخيص قانونية أبرزها حزب التحرير الإسلامي، وهو حزب ذو توجهات إسلامية، وحزب السلام، والحزب الحر الشعبي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الليبرالي التونسي، والحزب السني التونسي.
وفي المقابل، أعلنت عن تمكين كل من حزب العدالة والحرية، وحزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية، وحركة الوطنيين الديمقراطيين، من إمكانية بعث أحزاب سياسية قانونية. ويبلغ العدد الإجمالي للأحزاب السياسية المرخص لها في تونس حتى اليوم، 34 حزبا سياسيا.
وفي أول رد فعل حول قرار الرفض، قال عبد المجيد الحبيبي، رئيس المكتب التنفيذي لحزب التحرير الإسلامي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار رفض تمكين الحزب من العمل القانوني «مبني على قانون الأحزاب القديم.. ومن التعسف الاعتماد عليه». وأضاف الحبيبي إن حزب التحرير الإسلامي يرفض العنف، وهو يحاول الدخول إلى الساحة السياسية بناء على تصريحات الحكومة المؤقتة بفتح أبواب العمل السياسي أمام كل التيارات السياسية. وأكد أن حزبه سيطعن في هذا الرفض، وقال: «نحن في انتظار مراسلة رسمية من وزارة الداخلية تتضمن الأسباب الحقيقية للرفض».
وكانت وزارة الداخلية قد بررت قراراتها المتعلقة برفض الترخيص بتكوين تلك الأحزاب الـ5 بمخالفتها فصولا من القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 مايو (أيار) 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وبخاصة الفصول 3 و6 و9 و11 منها، دون أن تقدم توضيحات إضافية. وكان حزب التحرير الإسلامي ذو التوجه الإسلامي، أبرز الأحزاب التي رفض طلبها، قد طالب الأوساط السياسية والإعلامية في تونس في اجتماع عقده يوم الخميس الماضي، بعدم الالتفاف على ثورة 14 يناير (كانون الثاني)، ومغالطة الشعب عبر مزايدات «عديمة الجدوى»، معتبرا أن «الإسلام هو الحل الأنسب لوضعية الأمة لأنه منهج حياة متكامل يفي بحاجيات بناء مجتمع متوازن».
وأعلن رضا بلحاج، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير، أن التوجهات السياسية لحزبه تقوم على مبدأ «السلطان للأمة» التي لها حرية اختيار حاكمها، وأن نظام «الخلافة» هو «النظام الأنسب للبلاد» وأن «الشرع هو أفضل دستور للأمة»، مشددا على أن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية ستكون بهدف إبداء الرأي والمحاسبة.
من ناحية أخرى، انطلقت في تونس العاصمة، أمس، التحقيقات القضائية مع كل من عبد العزيز بن ضياء (المستشار الخاص للرئيس المخلوع)، وعبد الله القلال (رئيس مجلس المستشارين ووزير داخلية بن علي في بداية عقد التسعينات)، وعبد الوهاب عبد الله (مستشار الشؤون السياسية للرئيس المخلوع). وكانت قد أصدرت بشأنهم بطاقات إيداع بالسجن بتهمة اختلاس أموال واستغلال صفة موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها، لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيبات القانونية المنطبقة على تلك العمليات.