أكد مسؤول عسكري مصري أمس أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإطلاق حرية تكوين الأحزاب فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها 19 مارس (آذار) الحالي. وأوضح المصدر أنه «سيتم تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بإنشاء الأحزاب فورا بالإخطار».
ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول، أمس تحقيقاتها الموسعة مع نائبي الحزب الوطني عن دائرة الهرم والعمرانية السابقين عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب، بتهمتي التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين يوم 2 فبراير (شباط) الماضي، والمعروفة بـ«موقعة الجمل»، وذلك فور إلقاء القبض عليهما.
وحضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة، ووجهت لهما التهم، إلا أنهما نفيا نفيا تاما علمهما بالواقعة، وليس لهما أي صلة من قريب أو بعيد، وأشارا إلى أنهما كانا موجودين في منزليهما وقت وقوع الحادث، بسبب حالة الانفلات الأمني في الشوارع، وخوفا من تعرضهما لأي حوادث من قبل البلطجية.
لكن النيابة واجهت المتهمين بتقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي ذكر أن مؤيدي النظام السابق وراء الواقعة، وأنهم وصلوا إلى ميدان التحرير ورشقوا المتظاهرين بقطع من الطوب وكسر الرخام جلبوها بسيارات نصف نقل من منطقة شق التعبان. وجاء آخرون من ناحية ميدان الشهيد عبد المنعم رياض يمتطون الجمال والجياد، ويحملون عصيا غليظة وقطعا حديدية وأسلحة بيضاء انهالوا بها ضربا على المتظاهرين، فأصابوا وقتلوا وأحدثوا الرعب بينهم. كما واجهتهما بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن عددا من المصابين والمتوفين أصيبوا بكدمات وإصابات بالغة نتيجة دهس الخيول والجمال للمتظاهرين، وأكدت أيضا أنها كانت نتيجة إصابات للضرب بالحديد والعصي الغليظة.