أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أن فرض الحظر الجوي مجرد إجراء وقائي وليس تدخلا عسكريا، وكان بن علوي قد أعلن في مستهل المؤتمر الصحافي أن الدول العربية تمر بمرحلة غاية في الحساسية وقد تم التوافق على كل ما يدور في المحافل الدولية حول حماية الشعب الليبي من القصف الجوي بسبب استخدام السلاح الليبي، فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن قرار مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ، أمس، بفرض حظر جوي على الأجواء الليبية لا يعني التدخل العسكري الأجنبي بأي حال من الأحوال.
وقال موسى إن صيغة القرار واضحة في هذا الشأن، وهي أن الطلب موجه إلى مجلس الأمن الدولي الذي له أن يقرر ما يراه طبقا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وردا على سؤال حول القمة الثلاثية المقترح عقدها بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لبحث الأوضاع في ليبيا، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إنه تم خلال الاجتماع التطرق لهذا الموضوع، ولكن هناك إجراء اتخذ (قرار الجامعة بفرض الحظر الجوي)، يجعل هذا الاقتراح ربما يعاد النظر فيه.
وقال موسى إنه تم تعيين وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة للإشراف على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى ليبيا، مشيرا إلى وجود مجموعات كبيرة من منظمات المجتمع المدني تنسق من أجل تقديم المساعدات للشعب الليبي. وأوضح موسى أنه فيما يتعلق بموضوع الحظر الجوي فإنه يركز في الأساس على عمليات تشويش تمنع اصطياد المدنيين وتحديد الأهداف بدقة، وقال «تحدثنا عن هذا كإجراء وقائي لحماية المدنيين».
وحول الضمانات التي ينبغي أن تقدمها الدول الكبرى للالتزام بنص قرار الحظر الجوي، قال يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، إن النقاش كان شفافا وواضحا في الأهداف المرجوة.
وأضاف أنه لا أحد يضمن تصرفات الدول الكبرى، ولكن طلبنا هو أن يكون تدخل مجلس الأمن إجراء وقائيا، وأن ينتهي هذا التدخل بانتهاء الأزمة، وإذا حدثت تطورات لم تكن في الحسبان فإن مجلس الجامعة موجود وسينظر في هذا، ولكننا نتطلع إلى أن تؤدي هذه الخطوات إلى استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان مجلس الأمن سيطلب من دول عربية المشاركة في تنفيذ الحظر الجوي على ليبيا، فما الموقف، وكيف سيتم إجلاء الرعايا العرب الموجودين في ليبيا، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «إن هذا الأمر لا يتعلق بالجامعة العربية، ولكن سيكون متروكا للدول العربية، ولم نناقش ذلك» أمس.
وأردف «أما بالنسبة للرعايا العرب الموجودين في ليبيا، فإن هناك عددا من الدول العربية أبدت استعدادا لنقلهم، وهناك مراعاة لسيادة كل دولة من دول الجوار الليبي سواء كانت عربية أو أفريقية». وردا على سؤال حول تشابه الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، قال موسى إن الوضع في دارفور مختلف عن الأوضاع في ليبيا، فالوضع المتأزم في هذا الإقليم السوداني، ناجم عن تدخلات ومبالغات لأطراف عدة، ونجحنا في وضع مشكلة دارفور على طاولة التفاوض، وحدث تقدم في هذا الملف من أجل الوصول إلى نتيجة تقرها كل الأطراف. وقال موسى إن العالم العربي يتغير ولا يمكن تجاهل هذا التغير، وتراه في أكثر من موقع، والوضع في ليبيا يأخذ اهتماما أكبر بسبب دمويته، ولكن نلاحظ أن هناك تغيرا عميقا، وآخذا في الانتشار، ولا يعتبر حركة سلبية، بل هو حركة إيجابية نحو المستقبل، وسوف يكون هذا أساس التعامل مع كل التغيرات.
وردا على سؤال حول الموقف من المجلس الوطني المؤقت الليبي، قال موسى إن إقرار التعامل مع المجلس الوطني الانتقالي هو اعتراف به. ولفت موسى إلى أن الأوضاع الدموية إزاء الشعب الليبي نزعت الشرعية عن النظام.
من جانبه، أكد يوسف بن علوي، رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أن الدول العربية قد توافقت على صدور قرار فرض الحظر الجوي على ليبيا، إلا أنها ترفض في الوقت نفسه أي شكل من أشكال التدخل العسكري، وأن هذا الحظر ينتهي بانتهاء الأزمة في ليبيا.
ودعا بن علوي ليبيا لاحترام أي قرار يصدر عن مجلس الأمن بهذا الخصوص وعدم استخدام السلاح ضد المدنيين.
وردا على سؤال حول موقف مجلس الجامعة العربية من بقية الدول العربية التي تعاني نفس الظروف التي تعاني منها ليبيا، قال بن علوي «نحن ضد أي تدخل أجنبي في شأن عربي، وما نحن بصدده اليوم وغدا (السبت والأحد) هو الوضع في ليبيا حصريا».
وأردف «لم يتطرق الاجتماع إلى أي دولة أخرى، لأن الأمر في ليبيا وصل إلى مرحلة يتطلب فيها الموقف دورا لمجلس الأمن».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان مقعد ليبيا سيظل شاغرا، قال بن علوي إن المقعد سيظل شاغرا، كما سبق وأن قررنا، والموقف قائم إلى أن يتم إلغاؤه.