شكك الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصداقية الإعلام الرسمي المصري، مطالبا بإقالة قياداته القديمة الباقية متهما إياها بالاستمرار في تضليل المصريين. وكتب البرادعي، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للرئاسة في مصر على موقع الرسائل القصيرة «تويتر» أمس: «الإقالة الفورية لكافة قيادات الإعلام الحكومي هي أمر ضروري لحماية الثورة والتعامل مع الشعب بمصداقية». ولا يزال البرادعي ممنوعا من الظهور في التلفزيون الرسمي الذي يشرف عليه حاليا لواء من الجيش المصري تم تعيينه مؤخرا لتسيير أمور الجهاز. وأضاف البرادعي: «من دون الاعتقال الفوري لرموز العصابة وقياداتها العليا فإن الشكوك تتزايد والثورة في خطر جسيم»، متسائلا: «هل تم فعلا وقف التنصت غير القانوني على الهواتف والبريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال الشخصية نريد تأكيدا قاطعا وواضحا».
وكان جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية المصرية يقوم بمراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال لكثيرين من الشخصيات العامة والمعارضين دون إذن قانوني اعتمادا على قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ ما يقرب من 30 عاما. وفيما يخص الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدودة المقرر لها 19 مارس (آذار) الجاري قال البرادعي على «تويتر» إن «إلغاء الاستفتاء ووضع خارطة طريق واضحة ومتأنية هو السبيل الوحيد للانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي.. أنصاف الحلول عودة إلى الوراء». ويعارض البعض في مصر تعديلا جزئيا لعدد من مواد الدستور مطالبين بالعمل على وضع دستور جديد بالكامل بينما يوافق آخرون على التعديلات معتبرين أنها كافية في المرحلة الحالية. وأعلن البرادعي الأربعاء الماضي عن نيته الترشح للرئاسة في مصر فور الإعلان عن فتح باب الترشح لينضم إلى آخرين بينهم عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن نور مؤسس حزب الغد المعارض وعضو البرلمان السابق حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض.