أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن عائلات الناشطين السياسيين في سورية ستناشد، الأربعاء المقبل، وزير الداخلية، سعيد سمور، الإفراج عن أقاربهم. وأفادت رسالة للعائلات نشرها المرصد: «بعد طول انتظار وإشاعات عن قرب الإفراج عن معتقلي الرأي في سورية، وبعد أن ذهبت آمالنا بلم شمل عائلاتنا بعد طول فراق، أدراج الرياح، فقد قررنا نحن عائلات المعتقلين التوجه إلى السيد وزير الداخلية، الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا لتقديم معروض يتضمن شكوانا ومعاناتنا».
وأكد أقارب 21 معتقلا للرأي أن أقاربهم، الذين احتجز بعضهم منذ سنوات «أحبوا سورية وطالبوا بها وطنا للجميع، وتحت سقف القانون». ومن بين المعتقلين يبرز المحاميان الناشطان لحقوق الإنسان أنور البني ومهند الحسني، إلى جانب أطباء ومهندسين وكتاب.
وكرر المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبة الحكومة السورية بـ«ضرورة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، واحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان».