تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لن تجعل مقتل 5 مستوطنين من عائلة واحدة، طعنا بسكين، في منزلهم في مستوطنة إيتمار قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، يمر مرور الكرام، متوعدا بمعاقبة المنفذين.
واجتمع نتنياهو أمس مطولا بكبار المسؤولين الأمنيين، لتدارس سبل الرد على العملية التي أدانتها كذلك السلطة الفلسطينية على لسان رئيس وزرائها سلام فياض. وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل ستعمل بحزم في سبيل الحفاظ على حياة مواطنيها، وإن الوقت الآن هو وقت العمل الأمني، وليس أي شيء آخر.
وكان نتنياهو يحاول طمأنة سكان المستوطنات بعدما نجح مهاجم أو أكثر في قتل 5 إسرائيليين من عائلة واحدة (الأب والأم و3 أبناء) طعنا بالسكين، بعدما نجح منفذ الهجوم في التسلل إلى منزلهم وهم نيام فطعنهم حتى الموت وغادر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي يدل على أن «مخربا أو مجموعة منهم اقتحموا منزل العائلة عبر إحدى نوافذه بعد التسلل إلى مستوطنة إيتمار (التي يقطنها نحو 100 عائلة)، فطعنوا الأب والأم و3 أبناء فيما نجا 3 آخرون».
وبينما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، تعليماته فورا للعمل بسرعة لاعتقال منفذي العملية، طالب نتنياهو، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بتقديم المساعدة لإسرائيل «من أجل اعتقال القتلة».
وفورا اكتشاف العملية أغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، وشن عمليات واسعة في المناطق القريبة من المستوطنة بعد أن فرض نظام حظر التجول هناك. وتركزت العمليات الإسرائيلية في نابلس، بعد أن أعلنها الجيش منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الدخول إلى المدينة والخروج، وأعاد انتشاره على حواجز كان قد أخلاها مؤخرا، مثل حاجز حوارة.
واعتقل الجيش أكثر من 20 فلسطينيا من قرية عورتا في نابلس، الأقرب للمستوطنة، بعد عمليات دهم وتفتيش طالت حتى مقبرة القرية. وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أولا «أشقاء لشهيدين» قتلا قبل عدة أشهر قرب إيتمار. ووصلت عمليات التفتيش إلى قرى قريبة من جنين، مثل الزبابدة وصانور ومسلية، في دلالة على أن الجيش ليست لديه معلومات واضحة حول هوية منفذي الهجوم. واستخدم الجيش الكلاب أثناء عمليات التفتيش.
وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الميجور جنرال آفي مزراحي، إن «يد إسرائيل ستطال القتلة الجبناء، وستصفي الحساب معهم». وجاءت التهديدات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال قبل أن يتبنى أي فصيل فلسطيني العملية، ورغم عدم وجود دلائل واضحة.
ولاحقا، أعلنت مجموعات «عماد مغنية» التابعة لكتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، مسؤوليتها. وأوضح بيان أن أحد مقاتلي المجموعة «تمكن من مهاجمة منزل للمستوطنين وقتل من كان بداخله، وذلك عند الساعة الواحدة والربع من فجر اليوم (أمس) السبت، وعاد إلى قواعده سالما، وذلك في إطار الرد الطبيعي على مجازر ومذابح الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية». لكن هذا البيان لم يؤخذ إسرائيليا أو فلسطينيا على محمل الجد. وكانت الكتائب تبنت كثيرا من العمليات التي اتضح لاحقا أن فصائل معروفة تقف خلفها.
وأدان فياض العملية، بعدما باركتها كل من حماس والجهاد. وقال خلال احتفال لوضع حجر الأساس لبلدية بيت جالا القريبة من بيت لحم، أمس «إننا نرفض هذه العملية التي راح ضحيتها أب وأم ورضيعة وطفلان آخران، ونشدد على رفضنا التام للعنف». وأضاف «العنف لا يبرر بعنف مضاد، وإننا كشعب فلسطيني نرفض العنف أيا كان منفذه أو هدفه أو ضحيته، وهذا هو موقفنا الثابت».
وجاءت تصريحات فياض في وقت اتهم فيه وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، السلطة بالصمت، قائلا إن «حقيقة عدم استنكار السلطة للعملية تشير للطابع الحقيقي والطبيعة الحقيقية لمن يفترض أن يكون شريكا في المفاوضات».
وكان ليبرمان قد أصدر تعليماته للبعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة لتتقدم بشكوى للسكرتير العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن، مؤكدا أن إسرائيل تتوقع صدور بيانات مستنكرة في جميع الدول الديمقراطية التي تستعجل كل مرة في إدانة إسرائيل بداعي انتهاكها لحقوق الإنسان.
وبينما استغل ليبرمان الحادثة للتأكيد على أنه لا يوجد شريك فلسطيني، استغلها المستوطنون لمهاجمة سياسة رفع الحواجز في الضفة الغربية. وقال رئيس مجلس المستوطنات داني ديان، إنه حذر مرارا وتكرارا من مغبة إزالة الحواجز والاعتماد على أجهزة الأمن الفلسطينية، ساخرا من الاعتقاد بأن السلطة ستوفر الأمن لسكان إسرائيل. ودعا حكومته لدعم المستوطنات «التي توجد في الخط الأمامي للنضال»، كما قال. وهاجم النائب الليكودي داني دانون ما وصفه بـ«سياسة الاسترخاء التي يتبعها باراك المتمثلة في إزالة الحواجز». وقال إن ثمنها كان «حياة أطفال يهود والقضاء على عائلة كاملة ليلة السبت». وأضاف «يجب ملاحقة القاتل السافل وصولا إلى بيته من دون الاعتناء باحتياجات الفلسطينيين وشعورهم بالراحة». وكذلك دعت النائبة الليكودية ميري ريغف إلى «العودة لسياسة الحواجز في المناطق حيث ينطلق المخربون، واستئناف البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
أما المستوطنون أنفسهم فتوعدوا في بيان بالثأر، وهاجموا فلسطينيين في قرى قريبة من نابلس، كرد فعل أولي.
وترك ذلك مخاوف لدى الفلسطينيين من توسيع المستوطنين لهجماتهم «الانتقامية»، وهم الذين نفذوا مثل هذه الهجمات هذا الأسبوع ردا على إخلاء الجيش الإسرائيلي نقاطا عشوائية لهم في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «معاريف» إن الجيش يخشى أيضا من احتمال ارتكاب المستوطنين لعمليات انتقامية ضد الفلسطينيين ردا على العملية.