اعتبر نواب في البرلمان العراقي، من كتل مختلفة، قرار الحكومة العراقية بإخلاء مقرات عدد من الأحزاب التابعة للدولة متأخرا، وأنه نوع من التخبط السياسي الذي يحمل الكثير من المشكلات للعراق ويتسم بمعايير مزدوجة بالتعامل مع حزب من دون آخر.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أجمع هؤلاء النواب على ضرورة مراعاة التوازن عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وقال النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو: «إنه كان من المفترض أن يتم إصدار هذا القرار بعد عام 2003 وبعد سقوط النظام السابق؛ حيث تسارعت الأحزاب، خاصة الأحزاب المسيطرة على الوضع السياسي في العراق إلى احتلال هذه الأبنية، خاصة التابعة لوزارات الدولة، وكان من المفترض على الحكومات السابقة أن تصدر قرارات مثل هذه لإخلاء جميع الأبنية التابعة إلى الدولة والمسكونة من قبل تلك الأحزاب بما فيها الأحزاب المتنفذة في الحكم». وأكد حربو: «إننا مع إخلاء الأبنية ولكن لجميع الأحزاب ومن دون استثناء وتسليمها للدولة واستغلالها من قبل الوزارات والهيئات المستقلة، إضافة إلى ذلك هناك قضية الأهالي المتجاوزين على الأراضي الحكومية أو الدور والشقق والأبنية الحكومية، نحن نعلم أنه قبل 2003 كانت عملية التوسيع والبناء في العراق شبه متوقفة وأن ما يقارب أكثر من 5 عوائل تسكن في دار واحدة؛ لذلك اضطر المواطن بعد عام 2003 إلى التجاوز على أراضي الدولة وعلى الأبنية والشقق السكنية والسكن فيها». ووصف هذه القرارات بأنها «نوع من أنواع التخبط السياسي وخلط الأمور داخل البلد، والعراق ليس بحاجة إلى مثل هذه المشكلات؛ لذا ندعو الدولة، إذا كانت عازمة على تسلم جميع أبنيتها، أن يطبق هذا القرار على جميع الأحزاب من دون استثناء بما فيها الأحزاب المتنفذة في الدولة».
من جهته، اعتبر النائب فالح الساري عن التحالف الوطني (المجلس الأعلى) أن «اتخاذ قرارات مثل هذه له مردودات سلبية في الواقع وعلى اعتبار أن الحزب الحالي والمتصدي لديه مقرات تابعة للدولة وفي معظم المحافظات وبالتالي تنفيذ قرار كهذا يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن أن يكون على حزب من دون آخر»، مضيفا: «إن الوقت غير مناسب، والإجراء يجب أن يكون قانونيا يتضمن كل المحافظات وكل الأحزاب؛ لأن قرارات كهذه سوف تؤثر على العملية السياسية في البلد».
أما سامي العسكري، النائب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد نفى أن «يكون هذا القرار قد جاء نتيجة خلفيات سياسية وإنما هو موجود منذ زمن، ووزارة الدفاع تسعى لإخلاء مقرات الأحزاب، لكن تم تأخير تنفيذه لعدة مرات ولكن في الوقت نفسه يؤكد العسكري أن التوقيت كان غير مناسب وغير موفق». في السياق نفسه، دعا النائب المستقل صباح الساعدي إلى «ألا يقتصر الموضوع على إخلاء المقرات وإنما حتى الأماكن التي تم استئجارها بمبالغ زهيدة»، مؤكدا أن حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي، يستأجر مطار المثنى بمبلغ 400 ألف دينار (نحو 300 دولار) في السنة، في حين تبلغ مساحته ما يقارب 28 دونما، داعيا إلى ترك مطار المثنى «وتسليمه للشعب». في السياق ذاته، دعا النائب مشرق ناجيالي، النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إلى «ألا يتم التجاوز مطلقا على أملاك الدولة والشعب»، نافيا في الوقت نفسه أن تكون كتلة أحرار قد تجاوزت على أحد هذه الأبنية «وإنما جميع مقرات كتلة الأحرار هي مستأجرة».