توصل البرلمان العراقي إلى حل وسط بشأن قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث «الجمهورية والوزراء والبرلمان» كواحد من «المنجزات» التي تعهدت بتحقيقها الحكومة العراقية في غضون فترة المائة يوم التي حددتها لتحقيق برنامجها الإصلاحي على أثر المظاهرات الجماهيرية التي لا تزال تعم الشارع العراقي والتي تبلغ ذروتها كل يوم جمعة.
وقال مصدر مسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان العراقي لم يصوت في حقيقة الأمر على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لأن هذا القانون لم ينجز حتى الآن» مشيرا إلى أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي وعلى أثر الاعتراضات التي أثيرت خلال الجلسة بشأن النظام الداخلي «اقترح حلا وسطا يقضي بالتصويت على مبدأ التخفيض وهو ما تمت الموافقة عليه بطريقة التصويت بالإجماع وعلى أثر ذلك تمت القراءة الأولى لمشروع القانون»، متوقعا «قراءته قراءة ثانية بعد يومين أو ثلاثة ومن ثم يقرأ بعد أربعة أيام وهو الحد الأعلى المسموح به دستوريا قبل إقراره ويصبح قانونا نافذ المفعول».
وفي تطور لافت على صعيد مسار المظاهرات التي تعم الشارع العراقي منذ نحو شهرين نظم السجناء السياسيون السابقون مظاهرة في بغداد على مقربة من مقر مؤسسة السجناء السياسيين في منطقة الجادرية وذلك احتجاجا على انتشار الفساد المالي والإداري في المؤسسة، مطالبين بإقالة رئيس المؤسسة جاسم محمد جعفر الذي يشغل أيضا منصب وزير الشباب والرياضة. وأصدر المتظاهرون بيانا خلال المظاهرة انتقدوا فيه ظاهرة «انتشار الفساد الإداري والمحاصصة والروتين في مؤسستهم وتأخر ترويج معاملاتهم الإدارية بالإضافة إلى التعامل معهم بصورة سيئة وطردهم أحيانا من مكاتب المؤسسة». كما طالب المتظاهرون وفقا للبيان بتحديد «الرواتب المقدمة من قبل المؤسسة للسجناء والمعتقلين وعدم تمييز إحدى هاتين الفئتين على الأخرى بالإضافة إلى توحيد الرواتب المقدمة للمشمولين بغض النظر عن فترة اعتقالهم أو سجنهم». وعلى صعيد المظاهرات أيضا فقد تحولت محافظة الديوانية التي انطلقت منها أول مظاهرة في العراق في قضاء الحمزة إلى مقر يومي للمظاهرات النوعية التي تنظمها يوميا مختلف الدوائر والجهات داخل المحافظة. وكان العشرات من أعضاء المجالس المحلية نظموا مظاهرة أمس مطالبين بصرف رواتبهم التقاعدية التي أقرها القانون. وتأتي هذه المظاهرة وسط دعوات لحل المجالس البلدية الحالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات. وتقدر الجهات الحكومية عدد أعضاء هذه المجالس بنحو 7 آلاف عضو كان دعا رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الأسبوع الماضي إلى إنصاف أعضاء المجالس البلدية عند اتخاذ قرار بحل مجالسهم من قبل البرلمان.