في أول رد فعل له على تجديد الثقة البرلمانية بنائبه في رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وحكومته الإقليمية، أشاد الرئيس العراقي جلال طالباني بأداء حكومة صالح ووصفه برجل الدولة، مؤكدا أن «هذه الحكومة نجحت في أداء أعمالها، وأنها لائقة لتسيير شؤون الإقليم».
وقال طالباني في حديث مع وفد حزب كادحي كردستان، الذي التقاه مساء أمس: «إن هذه الحكومة جاءت عن طريق الانتخابات البرلمانية، وليس عن طريق الانقلاب، وأنها كرست الكثير من المفاهيم الديمقراطية، بدليل الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي والتي كان رئيس الحكومة موفقا فيها في الرد بالأرقام والإحصاءات الموثقة على أسئلة البرلمانيين وبشفافية وهدوء تام، وتصرف برهم خلال تلك الجلسة كرجل دولة مسؤول، لذلك حظي بثقة البرلمان مجددا، وبناء على ذلك أعتقد أنها حكومة لائقة لتسيير شؤون الإقليم».
وعلى الرغم من تجديد البرلمان الكردستاني ثقته بحكومة برهم صالح، فقد دعا نائب في كتلة التغيير المعارضة رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته. وتذرع النائب بحادثي إحراق قناة فضائية كردية من قبل مجموعة مجهولة والهجوم على إذاعة التغيير بأربيل لتبرير طلب كتلته استقالة الحكومة. ونقل موقع «سبه ي» الكردي التابع لحركة التغيير التي يرأسها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى عن النائب إسماعيل كلالي قوله: «يجب على رئيس الحكومة ووزرائه أن يقدموا استقالاتهم فورا جراء الانتهاكات التي حصلت على خلفية المظاهرات التي اندلعت يوم 17 فبراير (شباط) الماضي، والتي تمثلت في إحراق قناة «ناليا» الفضائية وراديو التغيير في أربيل، وكذلك اعتقال عدد من المتظاهرين، فهذه الانتهاكات كافية ليقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته».
وعلى الصعيد الميداني، دعا أئمة وخطباء مساجد كردستان في بيان لهم متظاهري ساحة السراي في السليمانية إلى إنهاء احتجاجاتهم وإعطاء فرصة لحكومة الإقليم للقيام بالإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد. وقال الملا عثمان شيري أثناء إمامته لصلاة الجمعة في ساحة السراي بمدينة السليمانية «على الجميع أن يمتثلوا للحديث الشريف الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ولذلك أدعو حكومة الإقليم إلى الإسراع في تلبية مطالب المتظاهرين أمام ساحة السراي وتحقيق العدالة في الرواتب وأن تراعي الفقراء من المسلمين، خاصة أن الغالبية من الشعب تطلب الإصلاح ولا تريد إسقاط السلطة، لذلك ندعو الرئاسات الثلاث إلى الاستجابة لمطالب الجماهير». وأجمع خطباء الجمعة في السليمانية في خطبهم على «ضرورة إنهاء الاحتجاجات والتجمعات اليومية بساحة السراي والسماح للناس بابتغاء أرزاقهم، وإعطاء الحكومة فرصة للقيام بالإصلاحات الضرورية، وفي حال إصرارهم على الاحتجاجات ينبغي نقل موقعها الحالي من ساحة السراي إلى مكان آخر لكي لا يلحق المزيد من الضرر بسكان المدينة».
في غضون ذلك وبهدف الإسراع في تنفيذ خطط الحكومة للبدء في الإصلاحات المطلوبة يستعد برلمان كردستان للشروع في مناقشاته حول ميزانية الإقليم المعروضة عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة. ونقل مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» في البرلمان «أنه من المتوقع أن يبدأ أعضاء البرلمان الثلاثاء المقبل مناقشاتهم حول قانون ميزانية الإقليم للعام الحالي (2011) والتي تقدر بـ13 تريليونا و940 مليار دينار (ما يعادل تقريبا 11 مليار و820 مليون دولار)، وذلك بهدف الإسراع في تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم». من جهته أكد مصدر في مكتب برهم صالح لـ«الشرق الأوسط» أن «ميزانية العام الحالي قد تم تقديمها منذ فترة إلى البرلمان بغرض مناقشتها بأسرع ما يمكن، حيث إن وزارات الحكومة تنتظر تصديق الميزانية لاستكمال مشاريعها المتوقفة، إضافة إلى جملة من المشاريع التي خططت لها حكومة الإقليم وأدرجتها في الميزانية»، وأضاف «أن المطالب الشعبية التي طرحت في المظاهرات الأخيرة ستجد لها مكانا في الميزانية الحالية».
من ناحية ثانية، أورد الموقع الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني بيانا منسوبا إلى حركة تسمي نفسها «حركة ثوار التحرير – التأميم» نشر في موقع الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية، التابع لحزب البعث العربي الاشتراكي/ جناح عزت الدوري، يؤيد المظاهرات في السليمانية، داعيا إلى استمرارها لحين تحقيق النصر والتحرير.