مع متابعة العالم بذهول للزعيم الليبي معمر القذافي وهو يقصف مواطنيه بالطائرات والمدافع والدبابات، ومع تفاقم الأوضاع سوءا في ليبيا إلى الحد الذي ينذر بكارثة إنسانية، تعالت الانتقادات وصيحات التنديد بمن أمدوه بالأسلحة التي تراق بها دماء الليبيين الآن، مشددة على أن صفقات بيع الأسلحة يجب أن تخضع لمسؤولية وضمانات حتى لا تصبح أداة لترويع الشعوب وانتشار الفقر والجوع وانتهاك حقوق الإنسان.
إلى ذلك، أشار محللون للشأن الليبي إلى أن إنفاق القذافي على التسليح تراجع العقد الماضي مع تحسن علاقاته بالغرب. وطبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن الإنفاق الليبي على التسلح عام 2008 بلغ 833 مليون دولار، بتراجع قدره مليارا دولار عن عام 1998، و6.85 مليار دولار عام 1986، وهو العام الذي تعرضت خلاله ليبيا لقصف أميركي انتقاما من تورط الأخيرة في تفجير ملهى في برلين بألمانيا.
على الصعيد الأوروبي، أشارت تقارير إعلامية أوروبية إلى أن إجمالي مبيعات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي لليبيا عام 2009 بلغت قيمته 343 مليون يورو. وتشارك إيطاليا بالنصيب الأكبر، حيث باعت لليبيا أسلحة بقيمة 111 مليون يورو، بجانب اتهام البعض لها بالمسؤولية عن أسلحة نارية بقيمة 80 مليون يورو صدر ترخيص لها على نحو مريب عبر مالطا. وبلغت قيمة مبيعات بلجيكا من الأسلحة لليبيا خلال العام 18 مليون يورو، ومبيعات بلغاريا 3.7 مليون يورو، وذلك طبقا لأحدث تقارير الاتحاد الأوروبي حول صادرات الأسلحة الذي نشر في يناير (كانون الثاني) ويغطي عام 2009. وبين عامي 2005 و2008، وقعت ليبيا صفقات أسلحة بقيمة تقارب مليار دولار مع دول بأوروبا الغربية. عندما زار القذافي باريس في ديسمبر (كانون الأول) 2007، أعلنت مصادر رئاسية فرنسية أن المحادثات تضمنت صفقات أسلحة محتملة بقيمة 4.5 مليار يورو.
في 28 فبراير (شباط)، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة الصادر في 26 من الشهر ذاته تجاه ليبيا بخصوص فرض حظر على بيع أسلحة لها ومنع سفر 16 من كبار المسؤولين الليبيين، بينهم القذافي، وتجميد أصوله هو وخمسة من أفراد عائلته، علاوة على إقرار قيود إضافية تقضي بحظر بيع معدات لليبيا يمكن استخدامها في القمع الداخلي. وفي مطلع هذا الشهر، أعلن مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد قد ينشر سفنا حربية قبالة السواحل الليبية لفرض حظر بيع الأسلحة عليها.
أما موقف صربيا، الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فكان الأكثر لفتا للانتباه على مستوى القارة، حيث توجه الرئيس الصربي السابق لطرابلس لترتيب عقد مقابلة تلفزيونية مع العقيد معمر القذافي مع قناة تلفزيونية صربية دافع خلالها عن نفسه وعمد لتحسين صورته. على المستوى الرسمي، التزمت الحكومة الصربية الصمت تجاه ما يجري في ليبيا، الأمر الذي يمكن تفهمه في ضوء العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الجانبين، حيث تبيع صربيا أسلحة بقيمة مئات الملايين من الدولارات لليبيا وتشارك بمشاريع إنشائية بها. كما أن كثيرا من الطيارين الليبيين الذين يشارك بعضهم الآن في قصف المتظاهرين تلقوا تدريبهم في صربيا.
من ناحية أخرى، أعلنت مصادر روسية رسمية أن هذا الحظر الأممي سيكلف روسيا خسارة صادراتها من الأسلحة لطرابلس التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار. والمعروف أن العالم العربي يعد السوق الرئيسية أمام صادرات الأسلحة الروسية، بعد الصين والهند.
من جهتها، تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة بسبب دورها في تسليح نظام القذافي. وكانت وحدة التجارة والاستثمار التابعة لوزارة التجارة البريطانية صنفت ليبيا كـ«سوق أولوية»، ودعمت الوجود البريطاني الكبير في معرض الدفاع والأمن الليبي «ليب ديكس» للأسلحة الذي استضافته العاصمة الليبية طرابلس، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 وشاركت به قرابة 120 شركة من 21 دولة.
ورغم إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن ترخيص بيع أسلحة لليبيا ألغي الآن، استمرت «حملة مكافحة تجارة الأسلحة»، الساعية لإنهاء تجارة الأسلحة الدولية، في انتقادها موقف الحكومة البريطانية، مشددة على أن هذا الترخيص لم يكن ينبغي إصداره من البداية.