اختار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة من ثلاثة خبراء، بينهم مصري وأردنية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، والمتهم فيها نظام العقيد معمر القذافي.
وأعلن سيهاساك بوانجكيتكيو سفير تايلاند لدى الأمم المتحدة في جنيف والرئيس الحالي للمجلس، أن الخبير المصري في جرائم الحرب، شريف بسيوني، سيرأس اللجنة بمشاركة العضوين فيليب كيرش القاضي الكندي السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والمحامية الأردنية أسماء خضر.
وقال بوانجكيتكيو إن تشكيل اللجنة تم بعد مفاوضات مع الوفود الإقليمية، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح أنه «سيكون على اتصال مع السلطات الليبية فيما يتعلق بتنظيم زيارة للفريق الدولي»، وأنه «يأمل أن يكون كل شيء في موضعه خلال أسبوعين». واعتبر رئيس المجلس أن الخبراء الذين عينهم هم «أشخاص من أصحاب السمعة الطيبة ومؤهلون جدا وموضوعيون جدا».
وكان المجلس، المؤلف من 47 عضوا قد أعلن موافقته بالإجماع في 25 فبراير (شباط) الماضي، على إجراء تحقيق دولي، في الانتهاكات التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي في حق شعبه، وبعدها بأيام علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية ليبيا في المجلس، الذي يوجد مقره في جنيف، بسبب العنف بحق المحتجين الليبيين.
ويتحتم على اللجنة تقديم توصيات، لا سيما تلك المتعلقة بإجراءات المساءلة، بهدف ضمان محاسبة الأشخاص المسؤولين، ومن المتوقع أن تحاول اللجنة جمع شهادات وأدلة من المناطق الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة. وقال بوانجكيتكيو إن اللجنة لها حرية الانتقال في جميع المناطق والاتصال بجميع الشخصيات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الحالي في بنغازي، مؤكدا أن الخبراء سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المساءلة والعدالة للضحايا الليبيين.
وبسيوني، الذي سيرأس لجنة التحقيق، هو مصري الأصل، ولد عام 1937، ومقيم في الولايات المتحدة، ويعد خبيرا قانونيا بارزا، حيث يعمل كأستاذ للقانون في جامعة شيكاغو منذ 1964، ومحاضرا في الكثير من الجامعات الدولية. كما يعمل كخبير في لجنة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، وشارك في تحقيقات سابقة أجرتها المنظمة الدولية بشأن حقوق الإنسان، منها لجنة شكلها مجلس الأمن الدولي للتحقيق في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة، وعمل كخبير مستقل في لجنة حقوق الإنسان في أفغانستان في الفترة من 2004 إلى 2006.
وفي عام 1999، تم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام لعمله في ميدان العدالة الجنائية الدولية ولمساهمته في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وحصل في عام 2007، على جائزة لاهاي للقانون الدولي لكتابه «مساهمة متميزة في مجال القانون الدولي»، ومؤخرا أظهر دعمه لأسطول الحرية الذي كان متجها إلى غزة. وكانت تقديرات حقوقية قد توقعت أن تتجاوز حصيلة القتلى من الشعب الليبي الـ10 آلاف قتيل، وعشرات الآلاف من المصابين، منذ بدء الثورة في 17 فبراير الماضي. وأعلن علي زيدان، المتحدث باسم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، أن نحو 6 آلاف قتيل سقطوا منذ بدء الانتفاضة، بينهم 3 آلاف في طرابلس، وألفان في بنغازي، وألف في مدن أخرى مثل الزاوية. وأضاف أن الأرقام مرشحة للارتفاع. واتهم حقوقيون النظام الليبي بجلب مرتزقة أجانب لقتال الثوار وتصفيتهم.