تضاربت أنباء حول مظاهرة جرت أمس في الدار البيضاء نظمها من باتوا يعرفون في المغرب باسم «شباب 20 فبراير» شاركت فيها جماعة العدل والإحسان الأصولية المحظورة. فقد قالت مصادر رسمية إن السلطات فرقت مسيرة غير مرخص لها للجماعة، بينما اعتبرت هذه الأخيرة أن الوقفة تدخل في إطار حركة «20 فبراير» وضمت أطيافا مختلفة من الشعب المغربي وهو ما أكده بيان للحركة.
وقالت وكالة الأنباء المغربية «إن نحو مائة من عناصر جماعة العدل والإحسان حاولوا تنظيم مسيرة غير مرخص لها أمس بالدار البيضاء لكنه تم تفريقهم من قبل قوات الأمن». وأضافت أن المتظاهرين «تجمعوا أمام ساحة البريد (وسط الدار البيضاء) محاولين بدء مسيرتهم بعنف، وخاصة من خلال هجومهم على قوات الأمن، والتسبب في إصابة البعض من عناصرها». وتابعت أنه تم تفريق المتظاهرين من قبل قوات الأمن التي قامت بعدة اعتقالات. وأشار المصدر ذاته نقلا عن السلطات المحلية إلى أنه لم يتم إيداع أي طلب للسماح بتنظيم هذه المسيرة، بيد أن حسن بناجح الأمين العام لشبيبة العدل والإحسان، قال إن المظاهرات والمسيرات وحدها تحتاج لترخيص وليس «الوقفة» على اعتبار أن ما حصل في الدار البيضاء أمس كان مجرد وقفة سلمية كان من المقرر أن تتم في ساحة البريد، لكن السلطات الأمنية منعت الوصول إليها أصلا. وأضاف بناجح لـ«الشرق الأوسط» أن آلاف المغاربة من تيارات مختلفة خرجوا صباح أمس (الأحد) للقيام بوقفة سلمية في ساحة البريد لكن السلطات الأمنية حالت دون وصولهم إلى هناك، حيث نشرت منذ ساعات الصباح الأولى حواجز حديدية وقوات أمن في شتى المداخل المؤدية إلى الساحة. وأشار إلى أنه «تم قمع كل من يقترب منها»، على حد قوله.
وقال بناجح إن المحتجين ويوجد ضمنهم عناصر من العدل والإحسان وحزب الطليعة والنهج الديمقراطي وكذا حزب اليسار الاشتراكي الموحد بالإضافة إلى شباب 20 فبراير وعناصر أخرى ليس لها أي انتماء، انتقلوا بعد ذلك إلى مقر الحزب الاشتراكي الموحد حيث كان من المقرر أن تعقد «تنسيقية 20 فبراير» اجتماعا، غير أن قوات الأمن تدخلت واعتقلت أكثر من 130 شخصا منهم رجال ونساء. وأضاف أن التدخل أسفر عن جرحى في صفوف المحتجين، وقال إن «الوقفة عرفت حضور قياديين من حزب اليسار الاشتراكي الموحد».
وعن أسباب «الوقفة»، قال بناجح إنها تدخل ضمن مواصلة المطالب وعلى رأسها وضع دستور جديد بالاعتماد على هيئة تأسيسية منتخبة من طرف الشعب وليس لجنة.
يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد عهد في وقت سابق إلى لجنة تضم خبراء قانونيين وسياسيين بوضع اقتراحات لتعديل الدستور، وهي خطوة لاقت ترحيبا واسعا. بيد أن بناجح قال إن ما أعلن عنه من إصلاحات لا يرقى إلى مستوى المطالب. وأضاف أنه ينبغي «رفع اليد عن الثروات بحيث لا تبقى محتكرة من طرف بعض الجهات». وأوضح أن «أي انتقال ديمقراطي لا بد أن يمر بإجراءات أساسية على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحترام حرية التعبير»، على حد تعبيره.