أقامت «الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين» أمس في قصر المؤتمرات وسط العاصمة تونس احتفالا كبيرا، تكريما للسجناء السياسيين المفرج عنهم، من بينهم إسلاميون بعد سنوات طويلة قضوها وراء القضبان. وأوضح سمير بن عمر الكاتب العام للجمعية: «اليوم نحتفل بالمساجين الذين غادروا السجن وبالعفو التشريعي العام وتكريم عائلات الشهداء». وأضاف أن «أكثر ضحايا بن علي هم الإسلاميون الذين كانوا الأكثر استهدافا». مشيرا إلى أن «أكثر من 30 ألف سجين سياسي تم إلقاء القبض عليهم خلال فترة حكمه». وتابع قائلا: «وجودنا اليوم في هذا الفضاء بمثابة بذرة من بذرات الانتصار بعد أن كان يتعذر علينا البقاء في بيوتنا وخارجها في أمان». غير أنه اعتبر أن «المشوار لا يزال طويلا وينتظرنا عمل كبير لأن أطراف الردة لا يزالون يتحركون سواء من خلال ترويع الشعب أو إعادة تنظيم صفوفهم للعودة». بدوره، قال عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي حركة النهضة الإسلامية في تونس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الحشد الكبير الذي كان حتى وقت قريب من المحظورات هو نتاج لثورة الشعب ضد الاستبداد»، في إشارة إلى الثورة التي أطاحت في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي بنظام زين العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم. ووصف تلك السنوات بأنها سنوات «القمع والملاحقات وكبت الحريات». وأكد أن «الحرية هي نتاج نضال وصبر ومثابرة وليست هناك حرية بالمجان».
وهي المرة الأولى التي يحتضن فيها قصر المؤتمرات تجمعا سياسيا وسط غياب كلي لرجال الأمن. وقد قاطع عدد كبير من الحاضرين الاجتماع الصاخب لأداء الصلاة في بهو القصر الذي زينت جدرانه بشعارات الانتصار وصور شهداء ثورة تونس. وتم مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الإسلامية التي تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع، وذلك بعد 30 عاما من تأسيسها. وأعلن المحامي التونسي سمير بن عمر، العضو في الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين، في 3 مارس الحالي أنه تم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في تونس. مؤكدا أن «نحو 800 سجين سياسي استعادوا حريتهم». وتم هذا الإفراج بناء على عفو عام أعلنته الحكومة الانتقالية التونسية في العشرين من يناير الماضي.
في غضون ذلك، أفاد مصدر قضائي بأن ثلاثة معاونين للرئيس المخلوع بن علي، بينهم وزير داخلية سابق والرئيس السابق لمجلس المستشارين اعتقلوا في قاعدة عسكرية قرب تونس. وكان الوزير السابق عبد الله قلال والمستشاران السابقان للرئيس عبد العزيز بن ضيا وعبد الوهاب عبد الله في الإقامة الجبرية منذ 23 يناير. وقال المصدر «إنهم ملاحقون في عدة قضايا فساد»، منها «تبذير أموال عامة واستغلال النفوذ».
وقال التلفزيون التونسي مساء أول من أمس إنهم «متورطون أيضا في التعذيب والفساد السياسي والمالي، وبأنهم ألحقوا الضرر بالإدارة لتحقيق مصالح شخصية». وأضاف المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المسؤولين السابقين الثلاثة اقتيدوا الخميس الماضي إلى مكتب المدعي العام. وأضاف أنه «بعد 20 دقيقة في النيابة العامة، حيث لم يستجوب الرجال الثلاثة أوقفوا ونقلوا إلى قاعدة عسكرية قرب تونس حيث اعتقلوا». وتابع المصدر «أنهم استجوبوا السبت من قبل قاضي التحقيق منذر بن جعفر الذي أصدر بحقهم مذكرة توقيف». ولدى خروجهم من مكتب القاضي اقتيد الرجال الثلاثة وسط حراسة أمنية في شاحنة للشرطة بحسب مشاهد بثها التلفزيون.
وكان قلال قد استقال من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين قبل يومين من وضعه في الإقامة الجبرية. وعبد العزيز بن ضيا مستشار بن علي كان أحد مهندسي سياسته، في حين كان عبد الوهاب عبد الله وزيرا - مستشارا للرئاسة.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن منع التجول فرض مساء أول من أمس على مدينة المتلوي جنوب تونس بعد صدامات وقعت الجمعة والسبت أسفرت عن سقوط قتيلين وأكثر من عشرين جريحا. وقالت الوكالة إن منع التجول فرض من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا في المدينة الواقعة في ولاية قفصة. وكان مصدر في وزارة الداخلية التونسية قد ذكر أن شخصين قتلا الجمعة الماضي في صدامات وقعت بين سكان المدينة إثر نشر أنباء غير صحيحة عن عروض عمل.
وقال المصدر إن «شخصين هما شاب وفتاة، قتلا جراء إطلاق نار من بندقية صيد، وجرح أكثر من عشرين آخرين».
وأضاف المصدر أن عسكريا جرح نتيجة إصابته بطلق ناري من بندقية صيد في الصادمات التي اندلعت الخميس وتواصلت الجمعة في المتلوي.
ووقعت الصادمات على خلفية أنباء كاذبة عن فتح فرص عمل في شركة الفوسفات في قفصة.