أيد أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس بالأغلبية، أمرا رئاسيا أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 24 فبراير (شباط) الماضي، يتعلق برفع حالة الطوارئ. وقاطع جلسة التصويت حزبان معارضان، أعلنا الأسبوع الماضي تعليق عضوية نوابهما بالبرلمان.
وصوت «المجلس الشعبي» أيضا بالأغلبية على أمرين رئاسيين آخرين، أحدهما يحمل عنوان «مساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية»، والثاني يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح باستحداث «إقامات محمية» لإسلاميين تخلو من الإرهاب، بهدف حمايتهم من التصفية من قبل رفاقهم في السلاح. وسيجري تطبيق الأوامر الثلاثة بقوانين تصبح سارية بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
وقال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، الجهة التي أعدت مشاريع القوانين الثلاثة، أمام أعضاء الغرفة الثانية، إن الجزائر «خرجت من الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين». وأوضح أن القانون العام «سيطبق من اليوم فصاعدا دون سواه، ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها». ويفهم من كلام وزير العدل أن قضايا الإرهاب ستعالج قضائيا وليس أمنيا كما جرى العمل به منذ اندلاع الحرب ضد الإرهاب، قبل قرابة 20 سنة.
وجرى التصويت في غياب نواب حزبي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«الجبهة الوطنية الجزائرية» المعارضين، الذين علقوا عضويتهم بالبرلمان احتجاجا على «تغييب البرلمان عن النقاش السياسي».
وذكر وزير العدل بأن الجزائر «عززت الإطار التشريعي والإجرائي، وأرست قواعد متينة وآليات قانونية تمكنها من مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعال في إطار أحكام القانون العام». وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة بخصوص رفع حالة الطوارئ «يبرره استرجاع الأمن واستقرار الوضع، زيادة على النتائج الباهرة التي تحققت في إطار المصالحة الوطنية». وتحدث في السياق نفسه عن «لم شمل الجزائريين وبعث الأمل في نفوسهم»، في إشارة إلى سلسلة من مشاريع التهدئة، أعدها وأصدرها بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 13 سنة، أهمها «قانون الوئام المدني» عام 2000، و«قانون المصالحة الوطنية» عام 2006. وتقول السلطات إن أكثر من 6 آلاف مسلح إسلامي، تخلوا عن الإرهاب في إطار القانونين. ومن أبرز نتائج «المصالحة» توقف الزعيم المسلح حسان حطاب عن النشاط المسلح، وانخراطه في عمل ميداني لإقناع رفاقه السابقين بمغادرة معاقل السلاح.
ويرى وزير العدل أن حالة الطوارئ «فرضها الواقع الأمني لتلك الفترة، وتداعياته بخصوص تهديد حياة المواطن وممتلكاته من طرف الجماعات الإرهابية». وسأل صحافيون الوزير عن حالة حسان حطاب إزاء القوانين الجديدة، فقال إن القضاء «وضعه في الإقامة المحمية»، وهي آلية استحدثها الأمر الرئاسي المعدل لقانون الإجراءات الجنائية.