طالبت قيادات سودانية من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بترشيح الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفا كير وعلى عثمان محمد طه، في حين اتهمت الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، الرئيس السوداني بالتورط في حرب إبادة بالجنوب.
وسرح الحزب الحاكم عددا من أعضائه من السودانيين الجنوبيين الذين أعلنوا عن اعتزامهم تكوين حزب جديد بالجنوب بعد الانفصال، وذلك خلال اجتماع شورى لهم عقد بمقر الحزب الحاكم. وأقر المؤتمر في توصياته الختامية استمرار اللجنة السياسية والفنية مع توسيعها لتستوعب ممثلين للولايات من الشباب والطلاب والمرأة والسلاطين والأكاديميين لمواصلة الإجراءات والترتيبات لتأسيس الحزب الجديد بالجنوب، ودعت التوصيات إلى انتقال سريع لقيادات المؤتمر الوطني للجنوب للمساهمة في تشكيل الواقع السياسي في دولة الجنوب الوليدة، كما أجمع المؤتمرون على رفع توصية لجهات الاختصاص لمنح الرئيس البشير ونائبيه سلفا كير ميار ديت رئيس حكومة الجنوب، وعلى عثمان محمد طه لنيل جائزة نوبل للسلام لدورهم الكبير في توقيع وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وعبرت قيادات القطاع عن شكرها للمؤتمر الوطني لما قدمه من تدريب وتأهيل سياسي لأبناء الجنوب في المرحلة الماضية.
من جهتها اتهمت الحركة الشعبية حكومة الشمال بالتخطيط لإبادة جماعية في الجنوب على غرار ما حدث في دارفور ضمن تصعيد الحرب الكلامية قبل إعلان دولة الجنوب الجديدة في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، في وقت ردت فيه الخرطوم بعنف على تصريحات مسؤولي الجنوب، واعتبرت أن الاتهامات لا أساس لها وباطلة وأنها تعبر عن مشكلات داخلية في الجنوب.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية الذي يشغل أيضا وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم في تصريحات صحافية في جوبا أمس إن حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس البشير يقوم بتسليح القبائل العربية على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب لكي تمارس الإبادة الجماعية، مثلما حدث مع ذوي الأصول الأفريقية في دارفور التي انتهت بتقديم الرئيس السوداني البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت مذكرة توقيف لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى جانب تهمة الإبادة الجماعية.
وتابع «هذا ما يريد حزب المؤتمر الوطني أن يفعله الآن»، وأضاف أن الشمال يسلح ميليشيات جنوبية ويدربها، في محاولة لأن يسقط حكومة الجنوب قبل إعلان الدولة الجديدة في التاسع من يوليو المقبل، ويأتي اتهام أموم بعد يوم من قوله إن حزبه علق المحادثات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بخصوص الاستعدادات لاستقلال الجنوب. وقال إن حزب المؤتمر الوطني يخطط للإطاحة بحكومة جنوب السودان.
ودعا أموم مجلس الأمن الدولي إلى وقف الإبادة الجماعية الوشيكة، قائلا إنه يجب وقف سياسة الإبادة الجماعية هذه، وقال إن الحركة الشعبية لتحرير السودان تود التوصل إلى تسوية مع الشمال والعودة إلى المحادثات، لكنها لا تجد من تتحدث معه، لأن الشمال يخوض حربا بالفعل.
إلى ذلك، اعتبر مستشار الرئيس السوداني صلاح عبد الله، اتهامات الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بالضلوع في أحداث مسلحة وقعت السبت الماضي بمدينة ملكال وأجزاء أخرى من جنوب السودان، أنها مجرد ادعاءات ظلت تطلقها جوبا لتغطية مشكلاتها الداخلية. وقال عبد الله في تصريح صحافي «إن المؤتمر الوطني يرى أن الثوابت التي تم الاتفاق عليها من قبل الحركة الشعبية القائمة على الأمن والاستقرار هي الأساس الذي يحكم العلاقة بين الشمال والجنوب»، وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قد أعلن قطع الحوار مع الخرطوم وتعليقه لحين التحقق الدولي من ما اعتبره تورطا للخرطوم في زعزعة استقرار الجنوب والتخطيط لانقلاب عسكري يطيح بحكومة سلفا كير، وأكد أموم تملكه لوثائق تؤكد اشتراك الجيش السوداني والرئيس البشير في المخطط، وقرر على ضوء ذلك البحث عن بدائل لتصدير نفط الجنوب عبر الشمال، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في يوليو المقبل، وإعلان دولة الجنوب المستقلة، لكن عبد الله تمسك بأن الحوار عبر المؤسسات المشتركة القائمة هو أنجح السبل والوسائل للتأكد من المعلومات ووضع حلول للمشكلات التي قد تنشأ بين الحين والآخر. وأضاف أن المؤتمر الوطني ظل يتابع وبقلق ازدياد التوتر الجنوبي – الجنوبي. مؤكدا أن هناك حوارا دار داخل اللجنة السياسية المشتركة حول كيفية التحقق من المعلومات التي أدلت بها الحركة.