ارتفعت أجواء التوتر في البحرين، أمس، في أعقاب مواجهة بين قوات الأمن ومحتجين قطعوا طريقا رئيسيا، قبل أن تنتقل المواجهات بين طلاب سنة وشيعة في جامعة البحرين، وهو ما أفضى إلى توتر عم البلاد بعد أنباء عن مواجهات طائفية محتملة.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات البحرينية بدأت تضيق ذرعا برفض المعارضة الشيعية الدخول في الحوار الوطني، خاصة بعد التنازلات «المتعددة» التي قدمتها السلطة، ومنها الموافقة على طرح التعديلات الدستورية في استفتاء عام، وتأكيد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البلاد، أمس، أن الحوار سيغطي القضايا الأساسية الخاصة بتشكيل حكومة تمثيلية والفساد والتجنيس والطائفية.
وبحسب المصادر، فإن شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بدأت تضغط على الحكومة من أجل إعادة فرض هيبة الدولة التي يقول هؤلاء إنها غابت منذ نزول المحتجين للشارع، وهو ما أفضى إلى تعدد المواجهات الطائفية في الشارع بين المحتجين الشيعة ومواطنين سنة.
ومن المنتظر أن تتخذ السلطات البحرينية، وفقا للمصادر، قرارات حاسمة خلال اليومين المقبلين «في حال استمرت موجة التصعيد غير المبررة من قبل المحتجين، وعدم انصياعهم للقانون».
وجدد، أمس، ولي عهد البحرين دعوته إلى إجراء حوار وطني، ووعد بأن تتناول المحادثات المطالب الأساسية مثل تعزيز سلطة البرلمان، وبأن يطرح أي اتفاق لاستفتاء عام.
وفي بيان تلي على شاشة التلفزيون البحريني، قال الأمير سلمان آل خليفة إن المحادثات ستشمل أيضا إصلاحات انتخابية وحكومية بالإضافة إلى النظر في مزاعم بشأن الفساد والطائفية.
وقال البيان إن هناك عملا نشطا يتم لإقامة اتصالات تهدف للتعرف على آراء مختلف الأطراف فيما يظهر الالتزام بحوار وطني شامل وجامع.
وكانت قوات الأمن البحرينية، قد فرقت مجموعات من المحتجين بعد قطعهم لأحد الطرق الرئيسية في العاصمة المنامة، وهو ما تسبب في إصابات واختناقات العشرات من المحتجين، بعد إطلاق الشرطة للغازات المسيلة للدموع، فيما أصيب 14 من رجال الشرطة، بحسب بيان لوزارة الداخلية البحرينية، فيما أكدت مصادر إصابة خطرة تعرض لها ضابط كبير في قوات مكافحة الشغب.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي جدد فيه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدعوة للإسراع في بدء الحوار الوطني. ونقلت الوكالة البحرينية عن العاهل البحريني لدى استقباله وزير خارجية الأردن ناصر جودة تأكيده أن «مبادرة الحوار الوطني تستهدف الحفاظ على مكتسبات الشعب البحريني والانطلاق إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والتنموية».
وكانت شرارة أحداث أمس انطلقت بعد أن قرر المحتجون إغلاق طريق رئيسي، مؤد لمنطقة مرفأ البحرين المالي، الذي يعد المركز التجاري للمملكة البحرينية، غير أن قوات الأمن تدخلت وفرقت المحتجين.
ويقول مراقبون إن التوتر أصبح في مستويات مرتفعة لم تشهدها البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 فبراير (شباط) الماضي، وتسبب في إحساس المواطنين والمقيمين بخطورة تطور الأوضاع بشكل سلبي، وانفلات الوضع الأمني بسبب اتساع دائرة الاحتجاجات والاعتصامات في مناطق ذات ارتباط بالحياة اليومية للسكان.
ولوحظ دخول حزب الله على الخط بإصداره بيانا ندد فيه بما سماه «قمع قوات الأمن البحرينية للمتظاهرين العزل في المنامة»، في الوقت الذي بدا واضحا فيه التحريض الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الإيرانية على الأحداث في البحرين، وهجومها الشرس على السلطات البحرينية لصالح المحتجين الشيعة.
وأطلق ممثلو تجمع الوحدة الوطنية (الجمعيات السنية)، مع ممثلي الجمعيات السبع (المعارضة)، نداء دعوا فيه المواطنين إلى الابتعاد «عن التصادم مع إخوانهم من أبناء البحرين، ولا نقر ما ورد إلى مسامعنا من مصادمات في بعض مناطق البحرين».
وطالبت كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، الشيعية والسنية، المواطنين في البلاد بإعادة السلم الأهلي «إلى قراكم ومدنكم وشوارعكم واتقوا الله في أنفسكم ووطنكم واعلموا أن الفتنة لا تبقي ولا تذر. ونرجو من قوات الأمن أن تحافظ على الأمن في جميع مناطق البحرين وأن يمنعوا الصدام بين الأطراف».
وقد انتقد البيت الأبيض البحرين، أمس، بسبب العنف المستخدم ضد المتظاهرين في هذا البلد وحث الحكومة على ضبط النفس.
وقال البيت الأبيض في بيان «نحث حكومة البحرين على مواصلة حوار سلمي وذي مغزى مع المعارضة بدلا من اللجوء لاستخدام القوة».
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن مجموعة من المتجمهرين بلغ عددهم 350 شخصا «قامت نحو الساعة الخامسة بتوقيت البحرين بقطع شارع الملك فيصل (المؤدي إلى مرفأ البحرين المالي) بالوقوف بوسط الطريق بهدف منع الموطنين من الوصول إلى أعمالهم» كما نقلت وكالة أنباء البحرين.
وقالت إن القوات الأمنية سعت لـ«فتح الطريق والتفاوض مع المتجمهرين إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك».
وأضافت أن «عددا من المتجمهرين قاموا بالاعتداء على أفراد الأمن الذين لم يكونوا حاملين لأي سلاح وأسفر ذلك عن إصابة 14 من رجال الأمن أحدهم أصيب بإصابة بليغة بالرأس كما تعرض آخر للطعن». وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج و«اضطرت قوات حفظ النظام إلى استخدام عدد من طلقات مسيلة للدموع لتفريق المتجمهرين»، حسب البيان.
ورفضت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، أي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين، وشدد الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية في بيان له على «رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين»، مؤكدا أن «الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها، وبث الفرقة بين مواطنيها، يعد انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون، وإضرارا بأمنها الجماعي».
تطورات أمس وصلت إلى جامعة البحرين، بعدما جرت مواجهات بين طلاب سنة وشيعة، مما اضطر قوات الأمن للتدخل، قبل أن تقرر إدارة الجامعة إيقاف الدراسة حتى إشعار آخر.
وقال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفصل بين مجموعة من المحتجين الشيعة ومجموعة من السنة الذين حملوا الهراوات في جامعة البحرين.
وما زال الآلاف من حركة 14 فبراير التي أنشئت حديثا يسيطرون على دوار اللؤلؤة بالمنامة وينظمون مسيرات شبه يومية.
وتبدو المعارضة منقسمة بشكل متزايد بين القاعدة العريضة التي تريد احتجاجات سلمية من أجل تشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات دستورية، وجماعات أصغر تصر على إسقاط الأسرة الحاكمة وتبدر منها تصرفات أكثر استفزازا.
من جهتها، حملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وزير الداخلية «المسؤولية عن أية إصابات أو نتائج تحدث للطلبة والطالبات في جامعة البحرين».
وقالت «الوفاق» في بيانها «إن الوزير يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأدبية والمعنوية عن إيقاف البلطجية الحاملين للأسلحة البيضاء والأدوات الحادة عن الاعتداء على طلبة الجامعة».
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الذي يسيطر عليه قيادات قريبة من المعارضة، في بيان، الإضراب العام اعتبارا من أمس 13 مارس وذلك «بسبب التداعيات الأمنية والاجتماعية على السلم الأهلي على أثر قيام رجال الأمن بتفريق المعتصمين قرب المرفأ المالي ودوار اللؤلؤة باستخدام القوة المفرطة».
لكن النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي قال إن ما شهدته البحرين في شوارعها الرئيسية وجامعة البحرين «هو دلالة صريحة على أن هؤلاء القوم (المحتجين) ليسوا قوم حوار وليسوا أهلا له وإنما هم يريدون الفوضى ويريدون التأزيم ويريدون التخريب وبالتالي فإنه لا حل لهم سوى القانون الذي يجب أن يطبق على الكل في البحرين وأن تعاد هيبة الدولة عبر نشر القوات الأمنية والحرص على عدم تعطيل أي مرفق في البلاد».
وقال السعيدي إن تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الداعمة لأمن البحرين واستقرارها هي المطلوب في هذه المرحلة ويجب التكاتف والتلاحم الخليجي «من أجل إنهاء هذه الفوضى الأمنية التي لم يعد للمواطنين قدرة في الصبر عليها».
وبين السعيدي أن ما سمعناه من الأمهات والبنات والآباء والأبناء في تلفزيون البحرين وعبر أثير إذاعة البحرين يجعلنا في حرقة وكمد لأننا نرى أبناء البحرين المسالمين الخلوقين وقد نفد صبرهم بكل ما تعنيه الكلمة مما اضطرهم للخروج في الشارع دفاعا عن بلادهم وأهليهم.
وشدد السعيدي على ضرورة الحزم مع المخربين المجرمين الذي اعتدوا على رجال الأمن وعلى المواطنين ومكتسباتهم بينما يدعون السلمية زورا وبهتانا، فمن سيشهد لهؤلاء المجرمين بالسلمية عندما يرى ما يعرض على شاشات التلفزيون والمنتديات الإلكترونية من إجرام شنيع من قبل هذه الفئة التي خرجت عن الدين والملة بأفعالها التي لا يمكن اعتبارها إلا الفساد في الأرض وهو ما حده الشارع بالقصاص.