إسرائيل ترد على عملية «إيتمار» بقرار بناء مئات الوحدات الاستيطانية

نتنياهو يبلغ كلينتون باستئناف الاستيطان.. والسلطة تقول إنه مدمر

TT

استغلت الحكومة الإسرائيلية مقتل 5 مستوطنين طعنا بالسكين في مستوطنة «إيتمار» قرب نابلس، أول من أمس، وقررت بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات في الضفة الغربية، في خطوة من شأنها نسف عملية السلام المتعثرة أصلا.

وصادق الطاقم الوزاري لشؤون الاستيطان في جلسة استثنائية ترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر السبت، على بناء نحو 500 وحدة استيطانية في مستوطنات «غوش عتسيون ومعالية أدوميم وأرئيل وكريات سيفر»، حتى قبل أن يتم التعرف على هوية منفذي العملية، وإن كانوا فلسطينيين أم لا.

وأبلغ نتنياهو، وزير دفاعه إيهود باراك بالمصادقة فورا على عطاءات البناء في مستوطنات الضفة في الاجتماع الذي حضره أيضا، وزير الشؤون الاستراتيجية موشي يعالون، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أمير كوخافي ورئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكن ومسؤولون أمنيون آخرون. ووفقا لما صدر عن مكتب نتنياهو فإن عمليات البناء هذه تعتبر خطوة أولى سوف تتبعها خطوات أخرى.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، إن نتنياهو وضع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في صورة قراره بتكثيف الاستيطان عندما اتصلت به لإدانة عملية إيتمار.

وحاول نتنياهو بهذا القرار امتصاص غضب المستوطنين الذين توعدوا بعمليات انتقامية ضد الفلسطينيين، وقال نتنياهو «يجب البناء في المستوطنات، وهذا هو الوقت المناسب».

وأضاف في بيان «إننا نعانق إخواننا المستوطنين في يهودا والسامرة ونشد أزرهم. لا تدعوا معنوياتكم تسقط، لن يهدأ لنا بال إلى أن نلقي القبض عليهم ونستوفي الحق معهم».

وتابع مطمئنا المستوطنين، ومتحديا المجتمع الدولي، «إنني أدعو جميع المواطنين الإسرائيليين إلى التحلي بضبط النفس والمسؤولية وعدم استيفاء الحق بالذات، إذ عندما يتم استيفاء الحق بالذات يغيب القانون. إن جيش الدفاع وقوى الأمن ستقوم بواجباتها ويقتصر هذا الأمر عليها وحدها. إننا لن نسمح للإرهاب برسم خريطة الاستيطان بل سيتم تحديد خارطة الاستيطان بناء على سياسة الحكومة التي تهتدي بمصالحنا القومية وفي مقدمتها الأمن. لن يحدد الإرهاب خارطة الاستيطان بل إننا سنحددها بأنفسنا».

وعقب رئيس مجلس المستوطنات داني ديان على هذا القرار الذي وصفه بالمتأخر، بأنه «غير كاف ولكنه في الطريق الصحيح».

وقال «يجب توسيع البناء في كافة المستوطنات حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية التي تنتظر إقرارها، وكذلك يجب الرد الفوري على العملية «البشعة» وعلى القتلة بتشييد حي سكني جديد في «إيتمار».

ومن شأن الخطوة الإسرائيلية أن تنسف كل إمكانية لاستئناف المفاوضات من جديد، وردت الرئاسة الفلسطينية على قرار نتنياهو بقولها إنه فقط يساعد على خلق مشاكل.

وقال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «إن قرار إسرائيل المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية خاطئ وغير مقبول ومرفوض». وأضاف «إنه قرار لا يخدم عملية السلام المتعثرة أصلا». محذرا من أن هذا التوجه «سيدمر كل شيء وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة».

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن «المناخ الذي يخلقه هذا القرار لا يساعد إلا في خلق المشاكل»، وقال أبو ردينة إن «السلام يحتاج إلى قرارات شجاعة».

كما أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات عن تنديده الشديد بقرار الحكومة الإسرائيلية تسريع وتكثيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. ودعا أطراف اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بحملة اعتداءات المستوطنين.

وناقشت الحكومة الإسرائيلية، أمس، ما وصفته بـ«التحريض» الفلسطيني ضد إسرائيل، وقال مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية يوسي كوبرفاسر «إن التحريض ضد إسرائيل أصبح سمة غالبة لدى السلطة الفلسطينية».

واتهم كوبرفاسر السلطة بالتحريض ضد إسرائيل في وسائل الإعلام والكتب المدرسية وعبر تصريحات لمسؤولين حول قضايا مثل تعذيب الأسرى الفلسطينيين.

كما ناقشت الحكومة الإسرائيلية، عملية السلام مع الفلسطينيين، وانقسم الوزراء الإسرائيليون أمس، بين مؤيد لوقف كل الاتصالات مع الفلسطينيين، وإعلان انتهاء العملية السلمية، وبين معارض داع لاستئنافها باعتبار أن لا بديل لها.

وقال وزير الداخلية، إيلي يشاي «يجب بناء 5000 وحدة سكنية فورا في المستوطنات، 1000 وحدة لكل ضحية في الاعتداء». وأضاف «إن الفلسطينيين لا يرغبون في السلام، وإننا نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعام في الوقت الذي تحرض فيه السلطة الفلسطينية على القتل».