كشفت النائبة العراقية، ليلى حسن، أن البرلمان العراقي يحقق في صحة شهادات 20 ألف موظف حكومي، يشتبه في أنهم زوروا شهاداتهم من أجل الحصول على مناصب حكومية.
وقالت النائبة ليلى عضو اللجنة التحقيقية في البرلمان، حول الشهادات المزورة، إن التحقيق يشمل وزراء ووكلاء وزراء وأعضاء برلمان بارزين.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن النائبة أن «بعض هؤلاء ممن زوروا شهاداتهم الدراسية مسؤولون في الحكومة العراقية الحالية والسابقة»، غير أنها أحجمت عن ذكر اسم أي من المسؤولين المشتبه في تزوير شهاداتهم حتى انتهاء التحقيقات.
وحثت النائبة على «عدم العفو عنهم، وبخلافه، فإن هذا سيشجع آخرين على القيام بالأمر نفسه في المستقبل». وذكرت أنه إذا تطوع المسؤول بالكشف عن أن شهادته مزورة، فإنه لن يطلب منه إعادة الرواتب التي تقاضاها خلال فترة عمله، إلا أنه ربما يواجه أحكاما بالسجن.
ويتوقع أن تثير عملية تزوير الشهادات استياء واسعا بين العراقيين، الذين يعاني 15 في المائة منهم من البطالة، والكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية.وقال المحلل السياسي، هادي جلو مرعي، إن هذا الأمر سيولد إحباطا، لأن هذا يعني أن العراق يدار من قبل أشخاص «غير مؤهلين وأميين أيضا».
وبحسب مزور شهادات يعرف نفسه بـ«أبو حيدر»، في مدينة الصدر، فإن تكلفة تزوير الشهادات تتراوح بين 1500 دولار لشهادة الإعدادية، و7000 دولار لدرجة الدكتوراه. وزعم أبو حيدر أن المزورين محميون من قبل الشرطة ومسؤولين حكوميين.