نفى الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة السابق لشؤون الآثار في مصر، أن يكون قد تسبب في اختراق الأمن القومي لبلاده بتوقيعه اتفاقية مع جمعية أميركية قامت بموجبها بدراسة بعض مومياوات الملوك المصريين القدماء.
وكان كل من الدكتور عبد الرحمن العايدي، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، والأثري نور الدين عبد الصمد، مدير عام إدارة المواقع الأثرية، قد تقدما ببلاغين إلى النائب العام أفادا خلالهما أن حواس كان يتستر على سرقات أثرية تمت في عهده إبان توليه أمانة المجلس الأعلى للآثار ثم وزارة الدولة لشؤون الآثار، وأنه وقع اتفاقية مع جمعية أميركية نتج عنها قيام هذه الجمعية بإجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال تجاربها على بعض مومياوات الملوك المصريين القدماء. وفي المقابل قال حواس إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، «ومحل افتراءات ولا توجد أي مستندات تؤيد هذه المزاعم الكاذبة»، على حد وصفه.
وأضاف حواس في تصريحاته أمس إنه لم يبرم أي اتفاقية مع الجمعية الجغرافية الأميركية «ناشيونال جيوغرافيك»، بل «ما تم هو بروتوكول حصلت مصر بموجبه على جهاز للأشعة المقطعية ثمنه 5 ملايين دولار، وذلك لقيام فريق من العلماء المصريين بإجراء أبحاث على مومياء توت عنخ آمون، فيما حصلت «ناشيونال جيوغرافيك» مقابل ذلك على حق تصوير العمل العلمي للفريق المصري نظير رسوم إضافية بلغت 60 ألف دولار عادت لخزينة المجلس الأعلى للآثار (آنذاك)».
وبالنسبة للاتهامات التي وردت بالبلاغ الخاص بسرقة مخزن تل بسطا الأثري في محافظة الزقازيق بالوجه البحري، قال حواس إن هذا المخزن تمت سرقته قبل توليه المسؤولية، وإن «السرقات الخاصة بالآثار والمواقع الأثرية تقع مسؤوليتها المباشرة على شرطة الآثار ومفتشي الآثار ورؤساء القطاعات، ويكون دور الأمين العام رقابيا لإدارة العمل والمتابعة من المجلس بشكل مباشر.