وسط الجدل المحتدم حول التعديلات الدستورية، دعا عدد من النشطاء والأحزاب السياسية بمصر إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة 18 مارس (آذار) الحالي بميدان التحرير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لإعلان رفضهم التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها في اليوم التالي 19 مارس، والمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد نحو شهر من تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن السلطة عقب الاحتجاجات المعروفة باسم «ثورة 25 يناير».
وقام عدد من القانونيين ضمن لجنة مشكلة من المجلس العسكري الذي يدير البلاد، بإعادة صياغة مواد بالدستور تيسر من شروط الترشح لانتخابات الرئاسة. ويشارك في المظاهرة الرافضة للاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، ومن بينها أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد، وحملة دعم البرادعي، والجمعية الوطنية للتغيير. ووصل عدد المشاركين في الدعوة على موقع «فيس بوك» حتى أمس (الأحد) لنحو ألفي مشارك.
واختار الداعون إلى مظاهرة رفض التعديلات الدستورية شعارا لحملتهم يقول «لا للترقيع»، وقالوا في صفحة الدعوة على شبكة الإنترنت إنهم يرفضون ما وصفوه بـ«محاولة الالتفاف الفجة» على الشرعية الثورية بعودة الدستور القديم. مؤكدين أنه من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم أن الثورات تسقط الدساتير القديمة، لأنها بمثابة العقد بين الحكومة والشعب.
وأشارت الحملة إلى أن الدستور القديم سقط بخروج الشعب المصري في 25 من يناير (كانون الثاني)، كما سقط مرة أخرى بتولي مجلس عسكري للحكم، وسقط ثالثا بتعطيله من قبل المجلس العسكري. مؤكدة على ضرورة وجود خطوات متتابعة لخلق عقد جديد بين الشعب المصري والنظام القادم، تتمثل في صياغة إعلان دستوري عبارة عن مجموعة محدودة من المواد تحكم الفترة الانتقالية ويقوم بكتابتها نادي القضاة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من ثلاث شخصيات، من ضمنهم شخصية عسكرية، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
ودعت الحملة المجلس العسكري لوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي وصفتها بـ«غير الشرعية».
وفي ذات الإطار، يسعى عدد من الأحزاب السياسية إلى دعوة المواطنين للتصويت بـ«لا» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور إبراهيم نوارة لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك اتفاقا بين عدد من القوى السياسية، بينها ائتلاف شباب الثورة وحملة دعم البرادعي وحزب التجمع وعدد من الحركات الأخرى، على التصويت خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ«لا». موضحا أن ذلك لا يعني مقاطعة الاستفتاء.
وقال عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع حسين عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط»: إن القوى السياسية، بخلاف التيارات الإسلامية، تجري اتصالات مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود في رفض التعديلات الدستورية، والمطالبة بوضع دستور جديد.
كما طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين واللجنة المشتركة من ثوار شعب مصر، في بيان مشترك أمس الأحد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الدستور الحالي وتعديلاته المقترحة ووضع دستور جديد يحقق إرادة الشعب وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد مكون من أربعة مدنيين وشخصية عسكرية ومد الفترة الانتقالية إلى سنة.
ومن بين وجهات النظر غير المؤيدة لتعديل مواد الدستور ائتلاف ثورة اللوتس الذي يضم 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني. وعقدت ندوة أمس تناولت مناقشة أسباب رفضهم التعديلات الدستورية عقدت أمس تحت عنوان «ثورة 25 يناير.. أسئلة بناء النظام السياسي» بوكالة «سفنكس» للنشر. وتناولت الندوة كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة. ومن أسباب رفضهم التعديلات الدستورية أنها «ترسخ للنظام السابق» و«لا تسمح بإصلاح جهاز الشرطة» و«لا تحد من صلاحيات رئيس الدولة».
وبدورها أطلقت جمعية «فجر التنوير» للمكفوفين مبادرة من أجل كتابة التعديلات الدستورية بطريقة «برايل» (بالحروف البارزة)، حتى يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من المكفوفين من ممارسة حقهم في التصويت والإدلاء بآرائهم في الاستفتاء. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عمرو حسن لـ«الشرق الأوسط»: إن جمعيته بدأت في طباعة التعديلات الدستورية بطريقة «برايل»، ويجرى في الوقت الراهن توزيعها على عدد من محافظات مصر.
ومن جانب آخر، تصاعدت حدة الأزمة داخل حزب التجمع اليساري وتقدم 75 من قيادات وأعضاء الحزب باستقالاتهم أمس الأحد، احتجاجا على ما وصفوه بـ«تهميش دور الحزب في الشارع المصري وانحرافه عن طريقه الصحيح منذ 15 عاما على يد رئيسه». وبدأ المستقيلون في اجتماعات لتأسيس حزب يساري جديد، واختاروا قيادي الحزب المستقيل أبو العز الحريري الذي استقال هو ونجله هيثم ليكون وكيلا للمؤسسين.
وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط»: إن أعضاء الحزب حاولوا مرارا وتكرارا إعادة تصحيح مساره، إلا أن قرارات لجنته المركزية ومؤتمراته العامة لم تساعد على ذلك. موضحا أنه سوف يبدأ في تأسيس حزب بمساعدة الأعضاء الـ75 المستقيلين، ومنهم عبد الغفار شكري وطلعت فهمي وعلي إسماعيل وحمدي عبد الحافظ ومحمد فتحي ومحمد صالح. موضحا اختيارهم لاسم مبدئي للحزب هو «الحزب الاشتراكي المصري».
إلا أن رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، اعتبر أن الأزمة التي شهدها الحزب تعود في الأساس إلى خلاف حول سحب الثقة منه كرئيس للحزب، لكنه أصر على أن المطالبين بسحب الثقة أو من يطلق عليهم المنشقين «أقلية» ولا يتجاوزون 14 في المائة من عدد أعضاء اللجنة المركزية، نافيا أن يكون من صلاحيات اللجنة سحب الثقة وأن هذه الصلاحيات للمؤتمر العام فقط.