يجتمع وزراء خارجية مجموعة الثماني اليوم وغدا في باريس للسعي لتقريب مواقفهم بشأن ليبيا، وخصوصا بصدد إقامة منطقة حظر جوي تطالب بها الجامعة العربية في مواجهة الهجوم المضاد لقوات القذافي.
فبعد اجتماعات عدة بين الغربيين في إطار الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي لم تفض إلى موقف حاسم في هذا الشأن، ستجري وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظراؤها الأوروبيون مشاورات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي ما زال موقف بلاده غامضا أيضا بهذا الخصوص.
وباستثناء الصين ستكون الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ممثلة في باريس، إضافة إلى إيطاليا التي تعتبر لاعبا أساسيا في الأزمة، وكذلك ألمانيا وكندا واليابان.
وكان وزراء خارجية دول الجامعة العربية طلبوا السبت في قرار اعتمدوه إثر اجتماعهم الطارئ في القاهرة من مجلس الأمن «تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فوريا»، الذي يستخدمه نظام القذافي سلاحا لاستعادة مدن سيطر عليها الثوار.
وحتى الآن يتردد الأوروبيون المنقسمون فيما بينهم في اتخاذ مثل هذا الإجراء، حتى وإن أكدوا إمكانية استخدام «كافة الخيارات» ضد معمر القذافي الذي لا يعطي آذانا مصغية للدعوات الموجهة إليه لوقف القمع والتنحي عن السلطة.
ولم ترد أي إشارة إلى منطقة حظر جوي في البيان الختامي الصادر عن القمة الأوروبية الجمعة في بروكسل خلافا لرغبة باريس ولندن اللتين تحدثتا عن فكرة توجيه ضربات «محددة الأهداف» في حال قيام النظام الليبي بقصف شعبه أو استخدام أسلحة كيماوية. لكن عددا من شركائهما وعلى رأسهم ألمانيا عبروا عن تحفظات واضحة خشية التورط في دوامة التدخل العسكري.
وأبدى وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا السبت في المجر تحفظات شديدة على أي تدخل عسكري في ليبيا، معتبرين أنه الحل الأخير.
في مجمل الأحوال يشدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على ضرورة الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لتطبيق مثل هذا التدبير.
وتتطلب عملية كهذه بحسب بعض الخبراء مئات الطائرات لحظر الطيران فوق أراض تقارب مساحتها 1.8 مليون كيلومتر مربع، ومنع الطيران الليبي من قصف السكان.
وفي موسكو، لم يتضح بعد الموقف أيضا. فمع معارضتها لأي تدخل أجنبي تؤكد روسيا التي انتهى بها المطاف للتصويت في أواخر فبراير (شباط) الماضي مع قرار للأمم المتحدة يفرض عقوبات على نظام القذافي، استعدادها للبحث في خطط ترمي إلى فرض منطقة حظر جوي.
ويتوقع أن تكون ليبيا الموضوع الرئيسي في هذا الاجتماع الوزاري الذي سيحضر للقمة السنوية لرؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني في دوفيل (غرب فرنسا) في مايو (أيار) المقبل، علما أن فرنسا تتولى هذه السنة رئاسة مجموعة الثماني ومجموعة العشرين.
وستبدأ مجموعة الثماني مساء اليوم بلقاء للوزراء في قصر الإليزيه مع الرئيس نيكولا ساركوزي يتبعه عشاء عمل يقيمه على شرفهم وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه.
ورحبت باريس أمس بدعوة جامعة الدول العربية إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وقالت إنها ستضاعف جهودها لحماية الشعب الليبي، على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسية.
وقال جوبيه في بيان إن «فرنسا ترحب بالقرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية أمس (السبت)». وأضاف «ترحب فرنسا على وجه الخصوص بدعوة الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر جوي فورا على الطائرات العسكرية الليبية، وإنشاء منطقة آمنة في المناطق التي تتعرض للقصف».
وقال جوبيه إن هذا القرار «يدل على رغبة المجتمع الدولي في حماية المدنيين في ليبيا».
وأضاف أن بلاده «ستعزز جهودها في الساعات المقبلة بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن والمجلس الوطني الانتقالي الليبي».
ومن جهتها، رحبت كندا أول من أمس بقرار الجامعة العربية الذي يدعو إلى فرض منطقة للحظر الجوي في ليبيا، ودعت إلى مغادرة القذافي مهامه «فورا».
وقال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون في بيان «نظرا لخطورة وتدهور الوضع في ليبيا واستهتار القذافي الواضح بحياة الليبيين، يشير هذا القرار بشكل واضح إلى أن القذافي لا يتمتع بدعم المنطقة».
وأضاف أن الزعيم الليبي «معزول ولا يقيم وزنا لإرادة الأسرة الدولية».
وتابع كانون أن كندا تدعو النظام الليبي إلى «وقف هجماته على الشعب الليبي»، وتطلب أن «يغادر القذافي مهامه فورا».