جدد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، رفض بلاده لكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، مشيدا بما للمملكة من علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع مختلف دول العالم.
وقال خادم الحرمين الشريفين، الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء بقصر اليمامة في الرياض، أمس: «إن شعب المملكة العربية السعودية، منذ توحيد هذه الدولة، على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، أثبت في مختلف الظروف والأحداث حكمته ووفاءه، وأنه في قمة التلاحم مع قيادته، وبالتالي لا يستغرب عدم انسياقه لمحاولات المغرضين والحاقدين، لأنه يدرك الأهداف من وراء تلك الدعوات الباطلة، المخالفة لتعاليم الكتاب والسنة».
من جهة أخرى، أكد المجلس تجاوبه مع طلب البحرين الدعم، في شأن الأحداث الجارية حاليا، وذلك انطلاقا مما تضمنه بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، من تأكيد على رفض دول المجلس وشعوبها، جملة وتفصيلا، أي محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها، وأنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية، أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله، أو تهديد أمنه ومصالحه، وأن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضرارا بأمن جميع دوله.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على ما جاء في الاتصالين اللذين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، والعاهل الإسباني، الملك خوان كارلوس. وقد أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته لإمبراطور وشعب اليابان في ضحايا الزلزال الذي أصاب اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين وإصابات وأضرار.
إلى ذلك، أشار مجلس الوزراء إلى افتتاح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس، ورعايته حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الثالثة والثلاثين 2011، وكذلك فعاليات المنتدى السعودي الأول للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له، ومؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي، مؤكدا أن قيام هذه النشاطات يجسد ما تتمتع به المملكة من مكانة جعلتها مقصدا لحراك علمي واقتصادي وثقافي متواصل.
محليا، قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، في شأن دراسة وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 79/37 وتاريخ 15/7/1431، الموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح الترتيب التنظيمي المشار إليه، أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه ومصانع الثلج، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب، ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الثالثة عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 13/8/1409 لتتوافق مع المادة الرابعة والأربعين من نظام القضاء، لتكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرة العمل، بعد صدور قرار من لجنة إدارة الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة، تصدر لجنة إدارة الهيئة قرارا بالاستغناء عنه.
ومع مراعاة ما ورد في البند أولا، يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداء تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
كما وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 125/66 وتاريخ 14/1/1432 على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومتن الاتفاقية المرفق 1، والملحق العام المرفق 2، والملحق الخاص A، وذلك وفقا للصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
بينما فوض مجلس الوزراء محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التربية والثقافة في فنلندا والتوقيع عليها، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 132/67 وتاريخ 20/1/1432هـ، على مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية، الموقع عليها في الرياض في 28/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين راشد بن عبد الرحمن بن محمد التويجري مديرا عاما للشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وتعيين مصطفى بن محمد حبيب بن حسن كوثر على وظيفة سفير بوزارة الخارجية، وتعيين سعد بن علي بن عبد الرحمن العودان على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة، ومحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحسن مستشارا ضريبيا بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل، وتعيين فهد بن محمد بن علي الجار الله على وظيفة مدير عام مكتب رئيس الهيئة بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
وكلف جلالته سمو وزير الخارجية السعودي بنقل تحياته وصادق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وإلى الشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار ، كما كلف جلالته معالي رئيس مجلس الوزراء القطري بنقل تحياته وصادق تمنياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة ، وإلى الشعب القطري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار . وأكد الأمير سعود الفيصل وقوف السعودية إلى جانب البحرين في هذه الظروف التي تمر بها مشيرا إلى ان امن البحرين هو امن السعودية وان دول مجلس التعاون جميعا حريصة على استقرار البحرين وأمنها .