أصدرت المحكمة العسكرية السورية حكما بالسجن 18 شهرا على الكاتب السياسي المعارض علي العبد الله (60 عاما) الذي اعتقل بتهمة انتقاد النظام الإيراني.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «إن المحكمة أصدرت حكما مدته ثلاث سنوات وهو الحد الأدنى لعقوبة التهمة الموجهة له، ثم قررت لأسباب تقديرية وقانونية خفض العقوبة إلى السجن لمدة سنة ونصف مع احتساب مدة العقوبة منذ توقيفه على ذمة التحقيق». وكان المعارض السياسي علي العبد الله قد أنهى مدة الحكم الصادر في حقه في قضية ما عرف بإعلان دمشق، وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 17 يونيو (حزيران) 2010، إلا أن سجنه استمر بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي (عدرا)، على خليفة كتابته مقالا سياسيا حول العلاقات السورية - الإيرانية.
الذي طالب برفع الحظر المفروض على حرية التعبير والتجمع ودعا إلى إلغاء قوانين الطوارئ السارية منذ تولي حزب البعث الحاكم السلطة عام 1963.
وقرر قاضي التحقيق العسكري في 17 يونيو 2010 توقيفه وإيداعه سجن (عدرا)، بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى في حقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وتعكير صلات سورية بدولة أجنبية. وبحسب مصادر، فإن الكاتب السوري كان قد وجه انتقادات لولاية الفقيه في إيران.
إلى اليوم، يكون علي العبد الله قد قضى نصف فترة الحكم تقريبا. وكانت منظمات حقوقية سورية قد طالبت بـ«إسقاط كافة التهم الموجهة لعلي العبد الله وإطلاق سراحه فورا».