أثنى الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، على التدخل العسكري لقوات درع الجزيرة لوقف أعمال العنف في البحرين. وقال إن هذا التدخل «الضروري والمحمود»، يأتي في إطار التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وهو تطبيق عملي لاتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على: «تعتبر الدول الأعضاء أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا». فيما تؤكد المادة الثالثة أنه «عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فورا إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدي عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والإجراءات التي اتخذت».
وأوضح مظلوم أن هناك تعاونا عسكريا ودفاعيا قويا بين دول المجلس وهناك تشاور مستمر بين وزراء داخلية ودفاع هذه الدول، في كل ما يتعلق بالشؤون الأمنية، وهذا يشكل نموذجا في التعاون الأمني.
مشيرا إلى أن تدخل هذه القوات لا يعني فرض سيطرتها على البلاد، بل ستعمل تحت سيطرة القوات الوطنية في البحرين، وفقا اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على «أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها».
وقال مظلوم إنه يتصور أن تعمل قوات درع الجزيرة في البحرين على تأمين المنشآت والمؤسسات الحيوية في البلاد، خوفا من بطش المتظاهرين بها، وأن تترك مهمة التعامل مع المتظاهرين البحرانيين للقوات الوطنية البحرينية، حتى لا تحدث أي فتنة أو أزمة بينهم.
ودرع الجزيرة هي قوات عسكرية مشتركة بين دول مجلس التعاون تأسست بقرار جماعي عام 1982 من قوات السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، وبدأت بعدد 5,000 جندي، لكنها تجاوزت الآن الثلاثين ألف عسكري من الضباط والجنود بينهم نحو 21 ألف مقاتل، يقيمون في حفر الباطن بالقرب من الحدود الكويتية السعودية. ومهمة درع الجزيرة هي حماية أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أي عدوان لأي من هذه الدول.
وقد وقعت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) في ديسمبر (كانون الأول) 2000 في المنامة، معاهدة دفاع مشترك تلتزم فيها بالدفاع عن أي دولة عضو في المجلس تتعرض لتهديد أو خطر، كما شكل المجلس في ديسمبر (كانون الأول) 2001 مجلسا أعلى للدفاع كلف بوضع معاهدة الدفاع المشترك موضع التنفيذ.