كما كان متوقعا، شكلت الذكرى السادسة لانطلاق حركة 14 آذار مناسبة جديدة لتبيان مدى عمق الانقسام الحاصل بين اللبنانيين، والاختلاف الجذري في نظرتهم للملفات الاستراتيجية. ولعل تقدير الأعداد المشاركة في مظاهرة 13 مارس (آذار) أكبر دليل على ذلك.
ففيما قدرت قوى 14 آذار الأعداد المشاركة في مظاهرة الأحد الماضي بما يفوق الـ800 ألف نسمة، اعتبرت قوى الأكثرية الجديدة أن الأعداد لم تتخط الـ60 ألفا. وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال سليم الصايغ أن «المعطيات الأمنية المتوافرة ومن أكثر من جهة تؤكد أن أكثر من 800 ألف لبناني شاركوا في إحياء ذكرى (ثورة الأرز)» معتبرا أن «هذا العدد قياسا مع عدد سكان لبنان الإجمالي يعادل الأعداد التي نزلت إلى ميدان التحرير في مصر لإسقاط النظام».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، وصف الصايغ التجمع الذي تم في 13 مارس «بأكبر مظاهرة من حيث الكثافة وعمق التمثيل تشهدها البلدان العربية» وقال: «الأعداد فاقت كل توقعاتنا وهي بالتالي حملتنا أمانة كبيرة لن نفرط فيها».
وتوعد الصايغ «وفي حال تشكيل حكومة من لون واحد بأن تتضاعف هذه الأعداد» مؤكدا أنها «لن تكتفي بالتجمع بل ستكون فاعلة» وأضاف: «موازين القوى أصبحت واضحة وقوى 14 آذار تمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني وبالتالي لا يمكن لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن يتجاهل نصف سكان لبنان في تشكيل حكومته. عليه أن يأخذ الدروس من حركة أول من أمس لأن هذه الحركة بدأت ولن تنتهي إلا بقيام دولة حقيقية يشارك فيها كل اللبنانيين بصنع القرار وبمواجهة تداعيات القرار الظني وحيث السلاح محصورا بيد القوى الأمنية التابعة للشرعية اللبنانية».
إلى ذلك، أعلن عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل مصطفى علوش أن «المواجهة أصبحت مفتوحة، لأنه لا يمكن التعايش مع السلاح بعد الآن» لافتا إلى أنه «بعد 14 مارس 2011 سيكون السعي من خلال النضال الديمقراطي ومن خلال الصوت الشعبي في وجه السلاح غير الشرعي الذي يحتل لبنان عبر مشروع إقليمي وليس لبناني».
وأسف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط «لأن البعض يستمر في توتير الأجواء وإطلاق المواقف التي تشحن النفوس وتفتح الأبواب أمام الفتنة التي لا مصلحة لأحد فيها سوى إسرائيل» مؤكدا رفضه «استخدام السلاح في الداخل»، ومشددا على «ضرورة امتلاك كل عناصر القوة لمواجهة إسرائيل والإسراع في تفعيل هيئة الحوار الوطني للوصول إلى استراتيجية دفاعية تؤمن حماية لبنان وتعمل على استيعاب سلاح المقاومة في المؤسسة العسكرية في الظروف الملائمة». وتوجه جنبلاط إلى أهالي الجبل الذين لم يشاركوا في مظاهرة 13 مارس فقال: «أتوجه بالتحية إلى أهالي الجبل الذين عبروا من خلال عدم مشاركتهم في احتفال 13 مارس، عن تفهمهم التام للخيارات السياسية التي اتخذناها والتي تصب في حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وعن تمسكهم بالمصالحة التاريخية في الجبل مع البطريرك صفير وبمصالحة مايو (أيار) 2008، وكلاهما يكرس وحدة الجبل والعيش المشترك فيه بكل تلاوينه وتنوعه».
بالمقابل، انتقدت قوى الأكثرية الجديدة المظاهرة التي طبعت ذكرى «ثورة الأرز» واستهجنت «رفع شعارات تحرض على الفتنة المذهبية». وفي هذا الإطار، أكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال علي عبد الله أن «المقاومة وسلاحها أمانة الشهداء في أعناقنا وستقطع كل يد تمتد إليها»، وقال: «ربما لا أستغرب تصويب فريق ما يسمى بـ14 آذار حملته على المقاومة، لأننا قلناها سابقا، ومنذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن الهدف من كل ما جرى ويجري، هو المقاومة، لا بل إذا كنا أكثر وضوحا ودقة، فإن الهدف هو تحقيق أمن إسرائيل، لكن ما نستغربه هو هذه الوقاحة في مقاربة موضوع سلاح المقاومة، وكأن هذا الفريق لم يعد يبالي أبدا، ولم يعد يخجل من التكلم بلسان إسرائيل».
وعلق عضو كتلة حزب الله النيابية كامل الرفاعي على مهرجان «14 آذار»، فأسف لعدم «تحرك جماهير هذه القوى لقضاياها المصيرية والمعيشية والخدماتية التي تمس تركيبتها الاجتماعية، وتحركها فجأة بإيعاز من غريزة مذهبية طائفية للتعبير عن موقف سياسي يريد بعض الزعماء أخذهم إليه». وأكد الرفاعي أن لـ«حزب الله قراءة معينة حول المهرجان»، مشيرا إلى أن «أغلب جماهير الرئيس سعد الحريري التي شاركت أول من أمس تعرضت لإغراءات وترهيب وترغيب للمشاركة».