أعلن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن كل ما يحاول فعله هو «إنقاذ لبنان والحفاظ عليه، والسعي إلى تحقيق مصلحة لبنان على مستوى المجتمع الدولي وعلى المستوى الداخلي»، مؤكدا أنه سيتنحى إذا وجد أنه لا يستطيع إنقاذ البلاد. وأوضح أنه لم تكن هناك شروط مسبقة لترشيحه، وتوجه ميقاتي إلى السنة بالقول: «انتظروا لتروا ما سأفعله، ولا تحكموا عليَّ مسبقا»، مشيرا إلى أنه «يعرف ما تريده الطائفة السنية، وهو الاستقرار وعدم الإفلات من العقاب، لا سيما لقتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الآخرين».
إلى ذلك، أكد مصدر مواكب لمسار التأليف أن «العقدة الأصعب التي ما زالت تعوق ولادة الحكومة حتى الآن هي حقيبة الداخلية، التي يحتاج حلها إلى مزيد من المشاورات والاتصالات».
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا تأثير لما حدث في ساحة الشهداء (احتفال «14 آذار» الحاشد أول من أمس) على عملية تأليف الحكومة؛ لأن الحشود الضخمة كانت متوقعة، وكذلك السقف المرتفع للخطابات التي ألقيت في المناسبة، التي كانت تصوب على السلاح وليس على الحكومة»، ولفت إلى أنه «لا يصح تسمية الحكومة العتيدة بحكومة اللون الواحد بوجود حصص لمستقلين فيها مثل رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) والنائب (وليد) جنبلاط، والرئيس نجيب ميقاتي»، واصفا إياها بـ«حكومة الحصص المتوازنة ضمن الأكثرية الجديدة».
وكشف المصدر عن «صيغة قيد التداول لحكومة ثلاثينية مقسمة بحسب الأحجام والأوزان على الأكثرية الجديدة؛ بحيث تكون حصة تكتل التغيير والإصلاح 11 وزيرا، شرط أن يتخلى عون عن التمسك بحقيبة الداخلية لصالح شخصية مستقلة تحظى بقبول الجميع، وينال التيار (الوطني الحر) 6 وزراء: اثنان للنائب سليمان فرنجية، واثنان للأرمن (واحد طاشناق والآخر يقترحه عون ويحظى بقبول ميقاتي) ووزير للنائب طلال أرسلان، أما الرئيس نبيه بري فله 4 وزراء (3 شيعة وكاثوليكي) وحزب الله 3 وزراء، في حين تكون حصة رئيس الجمهورية 3 وزراء و6 للرئيس ميقاتي و3 للنائب جنبلاط»، وردا على سؤال عما إذا كان الثلث المعطل في هذه التركيبة بات في عهدة تكتل عون، أم ثلاثي «سليمان - ميقاتي - جنبلاط»، قال المصدر: «في ظل حكومة متجانسة لا حاجة للحديث عن ثلث معطل، خصوصا أن الأكثرية الجديدة تعتبر الحكومة حكومتها، وهي بالتأكيد لن تبادر إلى تعطيلها أو إسقاطها، كما كان حال حكومة الرئيس سعد الحريري، وما دام كل فريق أخذ فيها بقدر حجمه وتمثيله».
أما في المواقف، فدعا وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال يوسف سعادة إلى «أن تتشكل حكومة بأسرع وقت، وتكون سياسية لمواجهة الاستحقاقات والنهوض بالبلد اقتصاديا واجتماعيا». وقال: «لا شك أن الرئيس ميقاتي كان يحاول التفاوض مع (14 آذار) لكنهم أخذوا قرارهم، ولم يعد هناك داع كي نتأخر في تشكيل الحكومة، وأتوقع أن تُكثف الاتصالات هذا الأسبوع للخروج بحكومة قادرة»، وإذ رأى أن «ليس هناك عُقد فعلية، ويجب أن يكون هناك حوار حول كيفية قيام أفضل حكومة قادرة على اجتياز المرحلة»، تساءل: «لماذا يستكثرون على العماد ميشال عون أن يطالب بحقيبة مثل حقيبة الداخلية وهو الذي يمثل أكبر تكتل مسيحي داعم لهذه الحكومة؟».
وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب وليد خوري أن «الأسبوع الحالي سيشهد حركة سياسية قوية لتأليف الحكومة لعدم وجود سبب يؤخر التأليف، كما أن الرئيس المكلف يعلم تماما أنه يجب عدم التأخير في التشكيل»، لافتا إلى أن «كل الأفرقاء الذين يهمهم البلد داعمون للرئيس المكلف في تأليفه حكومة جديدة تعمل جيدا، ونحن بانتظار الفرصة لنبرهن للشعب اللبناني كيف يمكن أن يكون التعاطي الآخر في السياسة والالتزام بأولويات الناس، وهذا سيظهر تباعا في الحكومة الجديدة».
وشدد النائب عن الجماعة الإسلامية، عماد الحوت، على «تأليف حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط»، وقال: «لا نحبذ حكومة من لون واحد؛ لذلك لن نشارك في حكومة من اللون الواحد»، موضحا أن «الموقف ليس ضد الرئيس ميقاتي وليس مع الرئيس الحريري بل مما يحصل مع الطائفة وطريقة إسقاط الحكومة». وختم بالقول: «لست ضد أن يكون الرئيس ميقاتي رئيسا للحكومة بل أنا ضد الطريقة التي جاء بها الرئيس ميقاتي وضد الطريقة التي يتعامل بها الفريق الآخر مع الرئيس ميقاتي في موضوع تأليف الحكومة».