في تطور أثار استهجان المراقبين لقضية النزاع الحدودي الإيراني - الإماراتي على خلفية احتلال إيران 3 جزر إماراتية، قال مسؤول إيراني رفيع: إن بناء جزر صناعية جديدة قبالة السواحل الإماراتية قد يضر العلاقات الدبلوماسية بين إيران والإمارات، مؤكدا أن بلاده تدرس اتخاذ إجراءات قانونية لمنع الإمارات من بناء المزيد من الجزر الصناعية على سواحلها، بينما قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: إن البرلمان الإيراني قد عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة هذه المسألة في تحرك رسمي هو الأول من نوعه على هذا الصعيد، علما بأن ادعاء إيران انزعاجها من بناء الجزر قبالة الساحل الإماراتي ليس بالأمر الجديد.
واعتبر اللواء يحيى رحيم صافافي، المستشار العسكري الإيراني، أن هذه الجزر تشكل تهديدا للأمن والبيئة في المنطقة، وحذر من أن بناء جزر صناعية جديدة قد يضر العلاقات الدبلوماسية بين إيران والإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن أي قرار حول إجراء تغييرات كبيرة في شكل السواحل الجنوبية من أجل تحقيق أهداف سياسية واقتصادية وأمنية يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على النظام البيئي والقضايا السياسية والاقتصادية.
وفيما يبدو فإن تصريح اللواء صافافي ليس اجتهادا شخصيا، فقد ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن البرلمان الإيراني قد عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة هذه المسألة وبناء الجزر الصناعية على السواحل الإماراتية.
وينظر رياض قهوجي، المحلل العسكري ومدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، إلى هذه التصريحات الإيرانية على أنها غاية في الغرابة، لكنه في الوقت ذاته يعطي تبريرا لهذه «الحركة» الإيرانية، معتبرا أن الإيرانيين يلجأون إلى أسلوب «خير وسيلة للدفاع الهجوم» في محاولة لامتلاك ورقة ضغط على الإمارات لمواجهة المطالبات الإماراتية المتكررة بأحقيتها في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).
ويعتبر هذا الموقف الإيراني المستغرب أحدث تطور في النزاع الحدودي منذ فترة طويلة بين البلدين حول ملكية ثلاث من الجزر في الخليج العربي.
ويتساءل قهوجي: لماذا اختارت إيران الإمارات لتوجه لها هذه التحذيرات علما بأن هناك عدة دول أنشأت جزرا صناعية في منطقة الخليج «الإمارات ليست الوحيدة التي أنشأت مثل هذه الجزر»؟ معتبرا أن هذا التصرف الإيراني هو سابقة لم تسجل أن تقول دول بالاعتراض على بناء دولة أخرى لجزر صناعية بالقرب من سواحلها.
يتابع قهوجي: إن جزرا صناعية مثل نخيل هي بعيدة كل البعد عن الأرض الإيرانية «ثم إنها ملاصقة للساحل الإماراتي، وهو ما يجعل من مثل هذه التصريحات الإيرانية أكثر غرابة».
وفيما يتعلق بعقد البرلمان الإيراني سلسلة اجتماعات لمناقشة هذه المسألة، يرى الخبير العسكري أن «إيران تسعى بهذه الخطوة إلى إعطاء طابع رسمي وبُعد دستوري للقضية من خلال تمريرها عبر مؤسسة البرلمان من أجل خلق حجة تواجه بها المطالب الإماراتية باستعادة الجزر المحتلة»، معتبرا أن الإمارات لديها حجة وشرعية في مطالبتها باستعادة جزرها المحتلة وفق الأعراف الدولية، متوقعا ألا تعير دولة الإمارات العربية المتحدة أي اهتمام للموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. وتحتل إيران منذ عام 1971 ثلاث جزر إماراتية هي: جزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة التي تقع في جنوب الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز، أما الجزيرتان الأخريان، إضافة إلى أبو موسى، فهما: طنب الكبرى وطنب الصغرى.
ويعتبر هذا التحرك الإيراني الأول من نوعه على المستوى الرسمي، لكن الانزعاج الإيراني ليس جديدا؛ ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 قالت إيران إنها منزعجة من بناء دولة الإمارات العربية المتحدة لجزر صناعية قبالة سواحلها، بحجة أن ذلك سيغير معالم الخليج ويزيد من معدلات التلوث.
وقال رئيس منظمة مكافحة التلوث في إيران محمد باقر نبوي في حينها: «في اعتقادنا أن ما ينتج من تلك الأعمال لا يساوي القيم التي تتطلع إليها الإمارات»، مشيرا إلى أنه «لا أحد في الإمارات استمع إلى الاعتراضات»، قائلا إن بلاده ستواصل مساعيها مع المؤسسات الدولية لمكافحة التلوث لعلاج ذلك الموضوع الذي بات يقلق الجميع.