كشف النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أنه سيتم الاستماع إلى أقوال 120 شخصا ممن ينتمون إلى الحزب الوطني (الحاكم سابقا) وخارجه في إطار تحقيقات موسعة ستباشرها النيابة، وذلك بعيد ورود تلك الأسماء ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ضلوعهم في الاعتداءات التي وقعت بحق المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في 2 فبراير (شباط) الماضي، وهي الاعتداءات التي اشتهرت بـ«موقعة الجمل»، والتي أسفرت عن القتل والشروع في قتل أعداد كبيرة من المتظاهرين.
ولم يكشف النائب العام عن الأسماء التي تضمنها التقرير بتدبير وتمويل تلك الاعتداءات بحق المتظاهرين العزل، حيث برر مصدر قضائي رفيع المستوى ذلك الأمر بأنه يأتي حرصا على سرية التحقيقات وسلامتها وسلامة من سيتم معهم التحقيق، بغية التوصل إلى الفاعلين الحقيقيين لتلك الاعتداءات.. فيما كشف المصدر أن تلك الأسماء تتضمن مجموعة من رجال الأعمال النافذين ومسؤولين كبارا بالحزب الحزب الحاكم السابق وبرلمانيين معروفين ينتمون إليه.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إن لجنة تقصي الحقائق الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، ليست سلطة تحقيق، وإنما ينحصر دورها في جمع المعلومات عن الأحداث المشار إليها وتقديمها للنيابة العامة، موضحا أنه سوف يتم استدعاء كل هذا العدد من الأشخاص لسؤالهم في تحقيق قضائي أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يستغرق فترة أخرى من عملها.. فيما ستعلن النيابة نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها.
وأشارت النيابة إلى أنها تواصل تحقيقاتها في وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين حال تظاهرهم السلمي يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي التي وقعت في القاهرة وعدد من المحافظات.
وفي سياق مواز، أقام مركز هشام مبارك للقانون أمس الاثنين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بحل جهاز مباحث أمن الدولة وتحويل مقاره إلى متاحف تابعة لوزارة الثقافة لتخليد ذكرى الثورة، بينما ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المشير حسين طنطاوي النظر فيما قالت إنها حالات تعد على مواطنين من عناصر تابعة للشرطة العسكرية.
واستندت عريضة الدعوى التي أقامها مركز هشام مبارك للقانون للمطالبة بحل جهاز مباحث أمن الدولة، على مخالفة الإبقاء على الجهاز الذي وصفته الدعوى بـ«القمعي» للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولقانون الشرطة، وللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المركز، في بيان له: «أقمنا اليوم (أمس) دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لحل جهاز مباحث أمن الدولة، وذلك نيابة عن عدد من شباب الناشطات والنشطاء السياسيين والحقوقيين»، وقد طالب النشطاء في دعواهم «بحل جهاز مباحث أمن الدولة، والتحفظ على أدوات التعذيب، وتحويل مقاره في جميع أنحاء الجمهورية إلى متاحف تابعة لوزارة الثقافة تخليدا لثورة 25 يناير».
وأضاف البيان أن حل الجهاز هو ضرورة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة في مصر، وتحويله من جهاز قمعي يعمل ضد المواطنين وينتهك حقوقهم إلى جهاز يعمل ويسهر على حمايتهم.
وقال المحامي بالمركز حسام حداد لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوى مقدمة باسم 12 من النشطاء، وهي جزء من حملة حقوقية للمطالبة بحل الجهاز، الذي يحظى بسمعة سيئة بين جموع المواطنين بمختلف فئاتهم».